ذكرت في تعقيبك قولك (و إن كنت لا أوافقه على عدم استعمالهم له بالمعنى اللغوي) فأرجو منك أن تتأمل المقال مرة أخرى، فقد بينت فيه استخدام المحدثين المتقدمين للمتواتر بالمعنى اللغوي!!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 04 - 02, 01:50 ص]ـ
الاخ hgthqg ابن معين وفقه الله ورعاه
والمعنى اللغوي الا يعني معنى معين
فهذا الشافعي يقول وتواترت الاخبار
وابن خزيمة مثله
الا يعني قسم معين من الاحاديث
تواترت فيه g الرويhات
سواء سلمت بالتقسيم اولا
فلاشك ان الحديث الذي تواتر (بالمعنى اللغوي الذي تقول به)
اقوى من الحديث الفرد
وهل يمكن ان نقول لحديث تواتر (بالمعنى اللغوي كما ترى يا اخي الفاضل)
هو حديث فرد او حديث انفراد
فالشافعي يستعمل كلمة خبر الانفراد
فهل يطلق هذه الكلمة على خبر تواتر وتضافر
وابن حبان وان كان شافعيا فقد خالف الشافعي في المسائل
وله ةىلا معينة يجتهد فيها في اصول الاحكام وفروعها
نرجع الى مسالة المعنى اللغوي
فلو قال قائل ان عبارة (حديث حسن) في كلام ابن المديني يقصد به المعنى اللغوي
وان عبارة (حديث حسن صحيح) عند الترمذي لافرق بينه وبينه حديث صحيح الا المعنى اللغوي
والاصل في كلام الائمة ان يحمل كلامهم على معنى خاص واصطلاح خاص
فان وجدت كلمة
اسناد fحسن
واو حديث حسن
او حديث فرد
او غريب او شاذ
فانهم قصدوا معنى معين
فكذا هنا
ان قال العلماء تواترت الاخبار
وتواترت الروايات
او تواتر الخبر
الى غير ذلك
او استفاض
فانهم يعنون امرا ما
ترى ما هو هذا الامر
فانا اقصد بالحديث المتواتر هذا المعنى الذي قصده هذا الامام
ولااقصد به المعنى الاصولي الذي وضعه اهل الكلام
والمعنى اللغوي لايخلو من فائدة
فهو في النهاية معنى
فهذا العمنى اطلق عليه حديث متواتر
وان توفر هذا المعنى قلت عن هذا الخبر انه تواتر
او صح لي ان اقول عنه انه خبر متواتر
او مستفيض
ونرجع الى اللغة هل يصح لي
gfg في حديث رواه شخص ان اقول تواترت الرواية
ام لابد من الاستفاضة والشهرة والتواتر
فهذا المعنى هو مرادي jkj من وجود الحديث المتواتر
وليس من شرطي ان اوافق اهل الاصول فيما اصطلحوا عليه وما اشترطوا فيه
اهم شي اني اجزم بوجود نوع من الاخبار يخالف خبر الانفراد
وهذا النوع اسميه خبر متواتر
واقول فيه تواترت الروايات
او تواتر الخبر الخ
اظن المعنى قد وضح
وهذا فيه رد ايضا على من يرى ان تقسيم الحديث الى حسن وصحيح وغريب هو من اصطلاح ابن الصلاح
وان الترمذي لم يقصد بالحديث الحسن الا الضعيف
كما يقوله كثير من اهل عصرنا
ممن وقفوا على كلام لابن رجب ومن قبله لابن تمية فتوهموا ان ابن تيمية اشار الى ان الحديث عند الترمذي صحيح وضعيف
والحسن من انواع الضعيف عنده! 1
وللموضوع صلة
والله اعلم بالصواب
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 05 - 02, 11:33 م]ـ
اخي ابن معين
بارك الله فيك: الذي قرأت من كلامك الرد الأول و فيه (لم يستعمله المحدثون اسما و لا معنى) فتبادر إلى الذهن أنك تريد المعنى اللغوي، و لعلك أردت المعنى الأصولي ...
و على كلٍّ، فهل المعنى اللغوي يفيد شيئا في التقسيم أعني أن نقسم السنة إلى حديث آحاد و متواتر باعتبار المعنى اللغوي للكلمتين - آحاد و متواتر -
علما أن أكثر استعمال المتقدمين للفظ التواتر هو بالفعل لا بالاسم؛؛؛
و على كلٍّ أيضا فحقيقة التواتر في الخبر بالمعنى اللغوي واقعة لا مفر منها، و هو الخبر الذي جاء من جهات متعددة كثيرة ..
و كذلك ما يبلغ اليقين من الأخبار له طرق منها التواتر الحديثي، و ليرجع لما ذكره ابن تيمية في الموضع الذي ذكرته ..
و الله الموفق
ـ[طالبة]ــــــــ[04 - 05 - 02, 12:29 ص]ـ
المعذرة على المداخلة ولكنكم دوختوني بكلامكم.
الذي اعرفه أن أخبار الأحاد ليست كلها ظنيّة، الأحاديث الصحيحة قطعيّة وليست ظنية.
يعني آخبار الآحاد درجات، منها قطعي ومنها ظنّي.
وهذه ألفاظ مستحدثة، نستخدمها فقط عند مناقشة المبتدعة الذين يستخدمون هذه الألفاظ.
إذا اخطأت صلحوني.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 05 - 02, 11:32 ص]ـ
الأصوليون لا يفهمون هذه الأمور. هم يأخذون من أرسطو وفلاسفة الإغريق. فهذا يحسنون الحديث عنه. أما عن الحديث النبوي فلا.
هم يقولون وفق قواعدهم الفلسفية أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين لأن الراوي قد يخطئ فيه أو يكذب أو يدلس أو ...
واختلفوا في حد الحديث المتواتر
مثلاً قيل أربعون لأن حضور الجمعة أربعون!! علماً أن الحديث ضعيف وهو خبر آحاد: D
وقيل ثلاثمئة لأن عدد الصحابة في بدر كانوا ثلاثمئة: p
وقيل أكثر وقيل اقل
المهم أرادوا أن يصلوا إلى نتيجة أنه لا يوجد أي حديث متواتر .... السنة كلها أخبار آحاد لا تفيد اليقين. أما القرآن فأولوه مستندين على أخبار آحاد ضعيفة أو على حجج أرسطو وجماعته: eek:
فالحيلة كلها إذاً هي لإلغاء السنة واستبدالها بفلسفة الإغريق. بئس للظالمين بدلاً.
وأما أهل السنة فيقولون:
إن السنة إن صحت فهي حجة كالقرآن. والله تعالى تعهد بحفظ هذا الدين. وقد نهانا عن اتباع الظن. فهذا يلزم يقيناً أن يحفظ لنا السنة بحيث يأتينا الحديث من طريق متصل، يحمله الثقة الضابط عن الثقة الضابط. بحيث لا نشك به ولا نرتاب في صحته. وإلا فلم تقم علينا الحجة!
وبهذا نعلم أنه لا يمكن أن يتفق علماء الجرح والتعديل المعتد بهم على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، كما أشار الذهبي.
وإذا أخطأ الثقة، فإنه لا بد ولا ريب من أن يأتينا بيانٌ واضحٌ جليٌّ بهذا الخطأ. أما أن يخطء الثقة ثم لا نستطيع أن نعرف خطأه، أو أن يضيع حديث صحيح نحتاجه في أمور ديننا، فهذا أمر أبعد من المستحيل. لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
¥