ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 03 - 02, 10:47 ص]ـ
بالنسبة لتقوية الأحاديث بمجموعها فليس له قاعدة معينة عند المتقدمين. وهو في أي حال قليل عندهم. وغالباً تكون الشواهد ليست شديدة الضعف كما عند المتأخرين. وأحسن مثال هو ما يخرجه مسلم في الشواهد للأحاديث في أصل الباب. والحاكم مكثر لذلك في المستدرك، لكن قد عُرف شدة تساهل الحاكم في مستدركه.
أما عن سؤالك الثاني ففيه خلاف طويل بين السلف. وقد نسب الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن قول الجمهور هو بالاكتفاء بالمعاصرة، بخلاف شرط البخاري وابن المديني في وجوب ثبوت التحديث.
وقد خالف مسلم في ذلك النووي وابن رجب وغيرهم. والمسألة تحتمل الخلاف. ونحن لا يمكننا -في هذا الزمان- أن نعرف صحة سماع كل راوي من الأخر. ولذلك نسلّم للمتقدمين بأحكامهم. فإن قيل فلان لم يسمع من فلان، فهو كذلك إلا إن ثبت ما ينقضه (وهو نادر).
وفي ذلك تحفظ بالنسبة إلى أن أحاديث الشاميين يكثر فيها الإرسال والانقطاع، والله أعلم. ثم إن الإرسال كان شائعاً في عصر كبار التابعين. وكل هذا يجب أن يؤخذ بالاعتبار.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[29 - 03 - 02, 10:07 م]ـ
جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ ونفع الله بك
هل أستطيع بناء على تقريرك أن أقول أن من أخذ بهذا أو بهذا لا تثريب عليه ..
فإن كان الجواب بنعم .. فما هو موقفي من الأحاديث التي يعلها من يقول الأصل عدم الاتصال .. ويصححها من قال الاتصال هو الأصل بين المتعاصرين الذين لم يعرفا بالتدليس و لم يقم مانع يمنع من السماع؟
هل آخذ بالتضعيف من باب تقديم الجرح على التعديل أو آخذ بالتصحيح؟
وإذا كان ينبني على هذا الحديث حكم شرعي مستقل هل أثبته والحال هذه؟
أشكرك من كل قلبي على تعليقك وإفادتك السابقة وأرجو أن لا تبخل علي بمزيد من التعليم فأنا والله محتاج إلى ذلك.
وجزاك الله خيراً، وجعل جهدك في ميزان حسناتك.
ـ[ابن معين]ــــــــ[29 - 03 - 02, 10:40 م]ـ
إجابة لطلبك أخي الكريم:
فإن المسألة التي ذكرتها مسألة مهمة يحسن الوقوف عندها والانتباه لها، فالفرق بين المتقدمين والمتأخرين في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات واقع تنظيرا وتطبيقا.
فأما التطبيق فهو كثير جدا وفيه يتبين الخلل، لأن الكثير ممن كتب في علوم الحديث تجده قد قرر عدم تقوية الحديث بالطرق الضعيفة _ كما هو موجود في كتب المصطح _إلا أنه لما أتي إلى التطبيق خالف ما قرر!!، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا.
وأما التنظير فهناك من صرح بتقوية الحديث بالطرق الشديدة الضعف، وقد كنت أظن أنه لا يوجد من يصرح بذلك حتى وقفت على كلام السيوطي في النكت البديعات، حيث قال: (المتروك والمنكر إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف القريب، بل ربما يرتقي إلى الحسن)!!!
فأين قوله هذا من قول الإمام أحمد: (المنكر أبداً منكر).
وأما المسألة الثانية وهي الخلاف بين من ينسب من أهل العلم إلى منهج المتقدمين في مسألة الحديث المعنعن وهل الأصح كلام البخاري أو مسلم في المسألة فأقول:
أولا: لا يعني أن من انتسب إلى منهج المتقدمين أنهم يتفقون في جميع المسائل!، بل الأئمة المتقدمون أنفسهم اختلفوا في مسائل من الحديث كثيرة، فلا يعني وجود الخلاف في بعض المسائل عدم الاتفاق في المنهج العام.
وثانيا: هذه المسألة قد نقل مسلم إجماع أهل العلم بالحديث عليها (لا كما يقول أخونا محمد الأمين أنه نسب هذه المسألة إلى قول الجمهور!!!) وقد تتابع نقل الإجماع عليها بعد مسلم من جمع العلماء كما قرره الشريف حاتم في كتابه البديع (إجماع المحدثين) ولا أظن من قرأ هذا الكتاب بإنصاف أن يخرج عما قرره المؤلف من إجماع المحدثين على مقولة الإمام مسلم.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[30 - 03 - 02, 09:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ ابن معين ونفع الله بك.
لقد فهمت من كلامك جزاك الله خيراً وقوع التساهل بنسبة كبيرة جداً بين المتأخرين في تطبيق قاعدة تقوية الحديث.
وأن التساهل في تنظير هذه القاعدة وقع من بعض المتأخرين كما عند السيوطي رحم الله الجميع. وهذا تأصيل قوي مفيد جعله الله في موازين حسناتك.
وبناء عليه ألا أستطيع أن أقول أنه لا خلاف في تنظير قاعدة تقوية الحديث بين المتقدمين والمتأخرين في الجملة، إلا أن المتأخرين يتساهلون في تطبيقها والله اعلم؟
¥