المذكور - تفرد بأخبار لم يتابع عليها (و المجهول إذا روى خبرين لم يتابع عليهما فهو تالف) كما قال المعلمي، و الله أعلم
ـ[أحمد العاني]ــــــــ[13 - 03 - 07, 12:03 م]ـ
قال الشيخُ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف في كتابه: " حديث ما من عبد مؤمن إلا و له ذنب ... " ص: 11 - 13:
((كنت قد ذكرتُ .... أن ابنَ حبانَ - رحمه الله - في كتابه " مشاهير علماء الأمصار" قد نص على إتقان جماعة و وثقهم بصيغ رفيعة جدا، و غيره من النقاد يرون فيهم عكس ذلك ....
و أذكر الآن بعض الأمثلة ........ :
1 - قال في ترجمة فليح بن سليمان رقم (1117): " من متقني أهل المدينة و حفاظهم ".
قارن بترجمته في "هدي الساري ": ص: 457.
2 - قال في ترجمة عبد الله بن عياش بن عباس القتباني رقم (1516): " من ثقات أهل مصر ".
و قد ضعفه أبو داود و النسائي، و قال ابن يونس - و إليه المرجع في المصريين -: " منكر الحديث " و قد روى له مسلم استشهادا، و هو صاحب الحديث الذي فيه: (العنوهن فانهن ملعونات) و الذي تعقب الذهبيُّ فيه الحاكم على تصحيحه.
3 - قال في ترجمة سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر رقم (1361): " من متقني أهل الكوفة و كان ثبتا "، و معروف حال أبي خالد - على صدقه - من كثرة أوهامه و مخالفته للثقات، انظر ترجمته مثلا في الكامل و التقريب.
.... )) ا. هـ كلام الشيخ محمد عمرو مختصرا، و هناك أمثلة أخرى ساقها لم أذكرها خشية الإطالة.
قلتُ: و من ذلك أنه وقع له تناقض في بعض الرواة في الكتاب المذكور نفسه فمن ذلك أنه يأتي بالراوي في موضع فيوثقه بصيغة رفيعة و لا يغمزه ثم يأتي به في موضع آخر فيرميه بسوء الحفظ أو ما شابه و مثال ذلك: أن ابن حبان ذكر يزيد بن عبد الله بن قسيط في " المشاهير " في التابعين رقم (525) و قال " رديء الحفظ "، ثم ذكره في اتباع التابعين (1054) و قال: " من جلة أهل المدينة "!، انظر الصارم المنكي.
ـ[أبو يحيى المستور]ــــــــ[13 - 03 - 07, 03:41 م]ـ
جميع هذه الأحاديث ضعيفة كما هو واضح.
وقول الأخ الفاضل: لا يناقض هذا، بل يوافقه. فإن الحديث الحسن من أقسام الحديث الضعيف عند المتقدمين. ولكن ضعفها خفيف.
قال الشيخ عبد الكريم الخضير (ص64 تحقيق الرغبة في شرح النخبة):
و عرَّف الترمذي الحسن بقوله:
"كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب و لا يكون الحديث شاذا، و يروى من غير وجه نحو ذلك " (علل الجامع9\ 457، ط. الدعاس)
فاشترط لتسمية الحديث حسنا ثلاثة شروط، لكنه لم يشترط اتصال السند فيدخل فيه المنقطع بكافة أنواعه، و لم يشترط انتفاء العلة القادحة فيدخل فيه المعل.
انتهى كلام العلامة الخضير – حفظه الله -.
قال الشيخ عبد الله السعد (شريط على موقع طريق الإسلام أظن اسمه المنهج أو قريبا منه):
"الأحاديث الواردة في جامع الترمذي على خمسة أقسام لا سادس لها:
.....
الثالث: و هو الذي يحكم عليه بأنه حسن و هذا يكون معلول، أو يكون فيه ضعف و لا يكون من القسم المحتج به، فكل حديث ثبت عنده يقول فيه: حسن صحيح، و في الغالب يكون حسن صحيح فتمسك به، أما إذا قال: حسن، فهذا تعليل للحديث.
مثاله:
روى حديثا عن الحسن عن عمران بن حصين وقال: هذا حديث حسن، و إسناده ليس بذاك.ا. ه كلام الترمذي.
فهذا يدل على أن الحسن عنده ليس هو القوي، و إنما هو ضعيف و لكن ليس شديد الضعف.
و أيضا:
.. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: " من سلك طريقا يلتمس به علما ... "
قال الترمذي: هذا حديث حسن، [إنما لم أقل عنه أنه حسن صحيح؛ لأنه ذُكر أن الأعمش دلسه عن أبي صالح]
الزيادة بين المعقوفين ليست في نسخ الترمذي، و لكن نقلها ابن حجر في النكت على ابن الصلاح.
انتهى كلام الشيخ عبد الله السعد - أدامه الله موفقا و نافعا لطلبة العلم الشريف -