قلت: كان ذاك بصورة إجمالية .. وهذا لا يعفيهما من النص على ذلك في بعض التحريرات القيمة التي توصل إليها بجهده .. منها بالأرقام (115 ـ 141 ـ 163 ـ 165 ـ 176 ـ 223 ـ 262 ـ 303 ـ 318) ...
وهذا في أوائل المجلد الأول فقط .. فما بالك ببقية الكتاب.
فهما في الغالب يختزلانها .. وينقلان عن مصادره .. ثم يهملان ذكر حاشيته ضمن ما ذكرا من مصادر .. وهذا ليس بجيد .. وإن فعلاه نادرًا .. فهذا لا يعفيهما في كتاب أفادا منه في كل ترجمة إما إفادة ظاهرة بينه .. أو خفيه (على سبيل الموافقة).
ثالثًا ـ عنوانه في نظري غير مطابق .. لأنه ليس تحريرًا للكتاب بكامل تراجمه (وإن زُعم ذلك) .. إنما انصب العمل على تحرير أحكام الحافظ في تراجم غالبها بسبب فوات أقوال في الجرح والتعديل .. لا أنه بسبب خطأ في الترجيح .. ففرق بين الأمرين .. فتسمية مثل هذا العمل بـ (تحرير التقريب) فيه نظر.
وقد يقول البعض: أنهما تعقبا الحافظ في أشياء غير تحرير الأحكام .. وهذا صحيح لكنهما أفادا من عمل من سبقهما .. وخاصة عوامه (كما سبق) ..
وهي تراجم يسيرة حصل فيها تصحيفات وأخطاء يسيرة .. وفوات بعض لوازم الترجمة.
ثم إن في تصريحهما في المقدمة أن المراد بالتحرير هو تتبع الأحكام .. حيث قالا: ((عملنا في الكتاب: ينقسم عملنا في هذا الكتاب إلى قسمين:
القسم الأول: خاصٌّ بضبط نص كتاب (التقريب) والتعليق عليه بما يُفيد ذلك ...
أما القسم الثاني: فهو خاصٌّ بتتبع أحكام الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، وإعادة تحريرها، وسمينا عملنا هذا (تحرير التقريب) .... )).
قلت: قد قمت باستعراض المجلد الأول بكامله .. وهو يحوي (2167) ترجمة .. عدد المحرر منها (697) ترجمة تقريبًا .. يعني الثلث على وجه التقريب.
فهل يقال والحالة ما ذكرنا (تحرير التقريب) .. لو أنهما أفردا عملهما عن أصل الكتاب لكان أحسن من وجهة نظري.
لأنهما بهذا أربكا الباحثين .. حيث أصبح لدينا في السوق طبعات عدة للتقريب .. منها أربع طبعات متتالية قريبة العهد بعضها من بعض ..
أسبقها وأفضلها طبعة عوامه .. ثم طبعة أبي الأشبال .. ثم طبعة عادل مرشد .. ثم طبعة (التحرير) هذه .. وكل يدعي جودة طبعته .. وأنه استدرك فيها كيت وكيت ..
ومع هذا من فتش وجد كثيرًا من الوهم والخطأ والهنات .. في أصل الكتاب .. أو في عمل المحققين .. فأين تظافر الجهود؟! ..
لو أن كل من كان عنده زيادة أو استدراك عمل هذا مستقلاً لكان أحسن .. ولعم النفع. . ولسلمنا من التكرارا.
رابعًا ـ الكتاب اعتمد اعتمادًا يكاد يكون كليًا على حواشي بشار عواد على (تهذيب الكمال) .. وعليه فيها فوات.
خامسًا ـ أن التحرير المذكور أنصب على ركن واحد من أركان الترجمة .. ألا وهو درجة الراوي .. مع حاجة بقية الكتاب للتحرير .. مع تضمن العنوان لكل ذلك .. وهذا كان عكس عمل أبي الأشبال إذ اهتم بكل أركان الترجمة .. ولم يتعرض لأحكام ابن حجر بالانتقاد إلا في مواطن يسيرة .. مع حاجة الكتاب الماسة إلى ذلك.
وما أحسن قول الشيخ محمد عوامه (في التعريض ببعض الأعمال حول) الكتاب:
((أما تتبع المصنف في أحكام تراجمه: فسعي في غير جدوى، ومَن الذي سيرضى بأحكام زيد وعمرو بديلاً عن أحكام ذلك الإمام؟! إلا فيما يتعين ذهوله (كما قلت) فالباحث المتأهل لن تقنعه أحكام فلان وفلان .. ولن يرضى إلا ببحثه وتتبعه .. وغير المُتأهل لن يرضى عن ابن حجر بديلاً .. وحُقَّ له ذلك)). اهـ.
تنبيه: الشكر للأخ ابن القيم الذي نبهني على هذه العبارات.
وسوف أستعرض في حلقات قادمة دراسة نماذج من الكتاب .. وبيان الملحوظات عليها.
وكتب محبكم يحيى (العدل) بعد ظهر الجمعة من اليوم العاشر من ربيع الآخر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
وللإجابة صلة (إن شاء الله).
ـ[ابن القيم]ــــــــ[23 - 06 - 02, 03:20 ص]ـ
أحسنتم، و بارك الله في جهودكم.
ولي حول (التقريب) نظرة، لعلي أنشط لكتابتها في القريب.
والله الموفق.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[23 - 06 - 02, 03:45 ص]ـ
أحسن الله إلى الشيخ يحيى.
ونحن بانتظار طرح الشيخ ابن القيم (وفقه الله) لنظرته في التقريب.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[25 - 06 - 02, 06:37 م]ـ
¥