ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[06 - 08 - 02, 07:22 م]ـ
سئل الشيخ سليمان العلوان في شرحه لجامع الترمذي سؤالا عن الشواهد من الكتاب والسنة فأجاب:
الشواهد من الكتاب لا أقول بهذا.
الشواهد من السنة نعم.
لأنني لا أعلم أحدا من الأئمة السابقين يصحح أو يحسن بشواهد من القرآن. هذه طريقة المتأخرين.
حين يرد عليهم حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
وقد تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي، يصححون هذا الخبر بشواهد من القرآن كقوله تعالى: " فلا وربك لا يؤمنون ... الآية.
وكقوله: " ألم ترى إلى الذين يزعمون ... الآية. على أن هاتين الآيتين وما كان في معناهما لا يمكن جعلهما شواهد في معنى هذا الخبر، لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ.
وحديث: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي، ونعيم بن حماد الخزاعي ضعيف الحديث مطلقا.
وقال أبو داود: له عشرون حديثا ليس لها أصل.
وقال النسائي: كثر تفرده عن الأئمة المعروفين، فصار إلى حد من لا يحتج بخبره.
وقد أعل بعض المتأخرين أيضا هذا الخبر بالمتن، وقال: إن الهوى لم يرد إلا على وجه الذم.
وهذا غلط؛ لأن الهوى قد يرد على وجه آخر كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى ربك يسارع في هواك. والحديث رواه البخاري في صحيحه.
وقد يحتج بعض الناس بأثر ابن عباس: الهوى في النار.
هذا الهوى المذموم هو أهل البدع، وأهل الضلال، وأهل الإنحرافات.
فعموما الأحاديث التي يحسنها بالشواهد يحسنها بأحاديث أخرى.
أما كوننا نحسن الأحاديث بشواهد من القرآن فهذا لا نقول به أبدا، ولا أيضا نُرَقِعُ نأخذ من بعض الأحاديث تلك الجملة شاهد لهذه اللفظة، وشاهد لهذه اللفظة ... نرقع بعض الأحاديث.
هذه طريقة المتأخرين، ولا أعلم أحدا .... ا. هـ.
وبالمناسبة هناك مسائل وتقريرات نفيسه للشيخ سليمان العلوان في شرحه لجامع الترمذي، لعل الله ييسر طرحها هنا بعد الفراغ من ترتيبها.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[06 - 08 - 02, 07:25 م]ـ
أخي الدرع جزاك الله خيرا
قولك: (أولاً: إن القرآن لم يشهد بصحة الحديث، ولكن الحديث هو الذي وافق ما في القرآن).
أقول يا أخي:
هذا الكلام صحيح ان الحديث هو الذي وافق ما في القرآن ولكن يا أخي الإمام أحمد رحمه الله تعالي جعل هذا الحديث مخالف الكتاب والسنة فقال رحمه الله: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة.
ولهذا والله أعلم أنكر الحديث.
ومن المعلوم أن الحديث والآيات التي ذكرتها فيما تقدم تدل علي الخطأ والنسيان مرفوع عن أمة محمد صلي الله عليه وسلم في العموم إلا ما أستثناه نص أخر أو أجماع علي الكفارة والحكم، أما الأثم فموضوع عن أمة محمد صلي الله عليه وسلم.
قولك يا أخي: (لا يلزم من موافقة الحديث القرآن الكريم أن يكون صحيحاً، فهل نجعل كل كلام وافق القرآن الكريم حديثا وإن لم يثبت الحديث).
أقول يا أخي:
أنا لم أقل يا أخي أن كل كلام وافق القرآن الكريم فهو حديث وأعوذ بالله من هذا القول.
أنا أقول أن الحديث رجاله ثقات رجال الصحيحين كما قال الحاكم وصححه، وسكت عنه الذهبي رحمه الله ولم يتعقبه، والوادعي.
وصححه الإمام ابن حزم رحمه الله وقال: وهذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر بن بكر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلاً - وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا.
وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه في صحيحه (1498).
وقال النووي رحمه الله: إنه حديث حسن.
ولكن رد الحديث أبو حاتم وأحمد بسبب مخالفته الكتاب.
لم أجد يا أخي في الكتاب العزيز ما يخالفه بل وجدت ان الحديث وافق ما في الكتاب العزيز ولم يخالفه.
قولك يا أخي: (أعلم أن للمحدثين منهج معين في معرفة صحة الحديث من خطأه ولهم ميزان دقيق في معرفة من الذي أخطأ في هذا الحديث ومن الذي أصاب فيجب الرجوع إلي قولهم والتسليم .. )
أقول يا أخي:
¥