نعم يا أخي يجب علينا الرجوع إلي قولهم والتسليم لقولهم إذا أتفقوا علي صحة حديث أو ضعفه ولا يجوز لنا مخالفتهم في ما إذا أجتمعوا أما وقد أختلفوا فالواجب علينا الرجوع للأدلة لمعرفة صحة الحديث من ضعفه والأدلة في صحة الحديث في القرآن الكريم
وأنا يا أخي والله تعالي يعلم ما كتبة هذا إلا لاستفسر منكم حفطكم الله تعالي كيف يقول امام جليل مثل أحمد بن حنبل رحمه الله أن الحديث مخالف ما في القرآن الكريم ونجد في القرآن ما وافقه الحديث عليه؟؟
هذا وجزاكم الله خيرا
ـ[الدرع]ــــــــ[06 - 08 - 02, 10:36 م]ـ
جزالك الله خير على هذا الرد اللطيف أخي (أبو نايف) وعلى هذه المداخلة الرائعة أخي (عبد الله زقيل)
وربما نحن متفقون ولكن لا نعلم!! يا أخي (أبو نايف)
الأئمة رحمهم الله تعالى وأنت وأنا متفقون على أن ((معنى)) الحديث صحيح و موافق للقرآن كما بيّنت حفظك الله.
ولكن القول بأن الحديث صحيح، أي كأننا نقول (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا لا ينبغي، فإذا قال أحد ما في عصرنا هذا حكمة جميلة ورائعة توافق القرآن الكريم، فهل نقول هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم!! لا طبعاً.
أما عن قولك أخي الحبيب (ان الحديث رجاله ثقات رجال الصحيحين كما قال الحاكم وصححه .. )
فيا أخي الحبيب: إن المحدثين النقاد لا ينظرون إلى ظاهر السند إبتداءً، فليس ظاهر السند هو المعوّل عليه في التصحيح والتضعيف (ما لم يكن في السند متروكاً)، فكم من حديث صحيح رواه راو ضعيف، وكم من حديث ضعيف راويه ثقة!!
ولذلك يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: (معرفة صحيح الحديث من سقيمه لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم وإنما يعرف بكثرة السماع ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على روايتهم حتى إذا شذ منها حديث عرفه)
وقال الحافظ ابن حجر: (صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم لذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة)
وأما عن تصحيح الحاكم للحديث فلا يقوي الحديث، لأن الحاكم رواه من طريق (الربيع بن سليمان المرادي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما) وبشر بن بكر وصل الحديث فذكر (عبيد بن عمير) بينما هو مقطوع كما رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم يذكر (عبيد بن عمير) ولهذا قال الإمام الطبراني في الأوسط (لم يروه عن الأوزاعي - يعني موصولاً - إلا بشر، تفرد به الربيع بن سليمان) فالحديث لا يصح.
أم عن قولك (وسكت عنه الذهبي رحمه الله ولم يتعقبه، والوادعي) فكما تعرف يا أخي الحبيب، لا ينسب إلا ساكتٍ قول.
وأما عن قولك (وصححه الإمام ابن حزم رحمه الله وقال: وهذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر بن بكر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلاً - وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا)
فقد بينت لك من كلام الإمام الطبراني أن المعروف عن الأوزاعي مقطوعاً، ولكن بشر تفرد بوصله، وقوله حديث مشهور، يختلف عن قولك حديث صحيح، فهو كالحسن هنا تقريباً.
وأما عن قولك أخي الحبيب (وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه في صحيحه (1498).
فطريق ابن حبان هو نفس طريق الحاكم في المستدرك فينطبق عليه ما ذكرته سابقا، وكونه رواه في صحيحه، فقد توسع ابن حبان في شروط الصحيح وتساهل في الإلتزام بها، فهو متساهل في التصحيح، وهذا ليس كلامي ولكن كلام العلماء.
وأما عن قولك أخي (أبو نايف) (قال النووي رحمه الله: إنه حديث حسن)
فالحديث الحسن كما عرّفه غير واحد من الأئمة، واذكر هنا قول الخطابي رحمه الله تعالى: (الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) قال: (وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء).
فالحديث ضعيف لأن النقاد أعلوه كما ذكرت سابقاً، ولكن أكثر العلماء قبلوه واستعمله عامة الفقهاء (كما في تعريف الحسن عند الخطابي) فصار حسناً كما قال الإمام النووي لأن ((معنى)) الحديث صحيح.
وأما قولك يا أخي (ولكن رد الحديث أبو حاتم وأحمد بسبب مخالفته الكتاب، ولم أجد يا أخي في الكتاب العزيز ما يخالفه بل وجدت ان الحديث وافق ما في الكتاب العزيز ولم يخالفه)
فأبو حاتم وأحمد لم يردّا الحديث لأنه خالف الكتاب كما تقول:
فأبوحاتم رد الحديث لأن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء كما قال هو: (لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمه ... )
أما الإمام أحمد رحمه الله لأن الحديث الذي يعرفه لا يروى عن ابن عباس ولكن عن الحسن كما قال: (ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم)
وأما قولك (كيف يقول امام جليل مثل أحمد بن حنبل رحمه الله أن الحديث مخالف ما في القرآن الكريم ونجد في القرآن ما وافقه الحديث عليه؟؟)
لأن الإمام أحمد إمام جليل كما ذكرت، فهو يقصد من مخالفته للقرآن، أي: أن الحكم لا يرتفع عن الشخص حتى ولو كان مخطأً أو ناسياً أو مكرهاً، لأن ظاهر الحديث يدل على ذلك، والقرآن لم يرفع الحكم عن هؤلاء فالقاتل خطأ عليه الدية والكفارة، وناسي الصلاة عليه القضاء ...
ولكن دلالة الإقتضاء تدل على أن الذي رفع هو الإثم، فلا يأثم من فعل ذلك وهو ناسي أو مخطأ أو مكره، فهذا هو معنى الحديث الذي وافق الآيات التي ذكرتها (الإثم وليس الحكم) وقول أحمد خالف القرآن (أي في الحكم فلا يرتفع) لأنه في زمن أحمد هناك من قال بأنه يرتفع، وقد ذكر ذلك ابن حجر عند قول الإمام أحمد أنه خالف القرآن، فقال ابن حجر: (يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف.
ومثال ذلك:
من نسي ولم يصلي صلاة الظهر مثلاً، فالحكم لم يرتفع عنه بسبب النسيان، فلا يزال حكم صلاة الظهر أنها واجبة عليه ولم يرتفع الحكم وعليه القضاء.ولكنه لا يأثم.
ومن قتل خطأ، فلا يرتفع الحكم عنه بسبب الخطأ، فعليه الكفار، والدية في قول لأهل العلم، وكذلك إذا كان مكرها، فيعزر. ولكنه لا يأثم.
واعذرني على الإطالة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته