هذا وقد استُشْكِل قول ابن الصلاح – رحمه الله -: ((فآل الأمرُ في معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نصَّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤمن فيها، لشهرتها، من التغيير والتحريف)).
فقال ابن حجر في " النكت " (1/ 270): ((… فيه نظر؛ لأنّه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصاً على صحته وردّ ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين … الخ)).
وقال أيضاً (1/ 271): ((كلامه (يعني: ابن الصلاح) يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدّمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشهورة والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم، فإن أفاد الإسناد صحة المقالة
عنهم، فليفد الصحة بأنّهم حدّثوا بذلك الحديث ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم، وأكثر رجال الصحيح كما سنقرره)). أه.
وحمله الدكتور المليباري – حفظه الله – في كتابه " تصحيح الحديث " (26) على أنّ معناه:
((معرفة صحة أو حسن أحاديث الأجزاء ونحوها، وليس مطلق الأحاديث)).
ثم عاد فقال (29): ((على أنّ الأمر إذا لم يكن كما ذكرناه سابقاً فلا يخلو قوله: (فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤْمَن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف) من تناقض صريح، كما بينه الحافظ ابن حجر…الخ)) أه.
والظاهر أنّ مراد ابن الصلاح من قوله: ((فآل الأمرُ إذاً في معرفة الصحيح والحسن … الخ)) مطلق الأحاديث.
ويكون قوله: ((إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم)) بمعنى ما ذكره أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة، لا ما نصُّوا على صحته أو حسنه ويؤيده أنه عطف على كلامه هذا قوله: ((وصار معظم المقصود بما يُتَداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك، إبقاء سلسلة الإسناد…الخ))، فالمراد معظم المقصود بما يُتداول من الأسانيد خارجاً عن المصّنفات المعتمدة، ويحتمل أن يعود الضمير إلى أبعد مذكور وهو قوله: ((إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث، وهذا يحتاج إلى قرينة ومع ذلك لا يستقيم عود الضمير على قوله: ((ما نصّ عليه أئمة الحديث)) إلا بالمعنى المذكور هنا من تفسير ((النصّ)) هنا بمعنى ذِكْر الأسانيد في مصنفاتهم لا بمعنى ((النصّ)) على الصحة أو الحسن، إذْ لم يقل أحد بأنَّ ما ورد في الكتب المعتمدة كالسُّنن وغيرها مما لم يُنصّ على صحته إنّما يُتداول من أجل إبقاء سلسلة الإسناد التي خُصَّتْ بها هذه الأمة.
ويؤيد ذلك أيضاً عدوله – يعني ابن الصلاح – عن التعبير بالنصّ على الصحة واقتصاره على مجرد النصّ على هذه الأسانيد.
ويؤيد ذلك قوله في ((الفائدة السابعة)) (169): ((وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرَّجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره …))، وقوله في ((الفائدة الثامنة)) (173): ((إذا ظهر – بما قدمناه – انحصارُ طريق معرفة الصحيح والحسن الآن، في مراجعة الصحيحين وغيرها من الكتب المعتمدة …)).
وقوله في كلامه على ((جواز العمل اعتماداً على ما يُوثقَ به من الوجادة)) (360): ((قطع بعض المحققين من أصحابه. (يعني: الشافعي). في (أصول الفقه) بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال: ((لو عُرِضَ ما ذكرناه على جملة المحدّثين لأبَوْهُ)). وما قطعَ به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنّه لو توقَّفَ العمل فيها على الرواية لانسدّ باب العمل بالمنقول، لتعذُّر شرط الرواية فيها على ما تقدّم في النوع الأول)) أه.
وعلى هذا التأويل المذكور هنا يزول التعارض الظاهري بين أجزاء كلام ابن الصلاح – رحمه الله
تعالى – وهذا التأويل يحتاج إلى تدبُّر فلا تبادر بالإنكار رعاك الله.
وتبقى بعض أشياء لعلِّيّ أذكرها في موضع آخر يناسبها إن شاء الله ذلك وقدره بمنِّه وكرمه سبحانه وتعالى)). انتهى كلامه. (الشذا الفياح 1/ 77 – 80).
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[11 - 08 - 02, 01:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا دكتور (ماهر) على هذ الفائدة.
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[11 - 08 - 02, 11:02 ص]ـ
الحمد لله ..
أنصح كل من أحب الاستزادة حول هذه المسألة ومعرفة وجهات النظر المختلفة فيها مراجعة ما ذكره الشيخ حاتم العوني حفظه الله وذلك في شرحه لمقدمة ابن الصلاح وذلك في الشريط الخامس (حسب الذاكرة) فإن كلامه في هذه المسألة مهم مهم وفي غاية النفاسة والتحقيق.
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[11 - 08 - 02, 11:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل عبدالمصور
ومما يضاف لذلك
كتاب تصحيح الحديث عند ابن الصلاح للشيخ حمزة المليباري
ويمكنك تحميله من مكتبة ملتقى أهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/library/melebary/index.html
¥