تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الدارقطني]ــــــــ[30 - 08 - 02, 07:21 ص]ـ

الأ المكرم هيثم حمدان السلام عليكم:

الراوي: مالك بن الخير الزبادي قال فيه الحاكم في المستدرك: " ثقة "

وقال أحمد بن صالح الحافظ المصري: " ثقة "، التذييل ص94، والله الموفق.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 08:19 ص]ـ

الحمد لله

أشكر الإخوة على كل هذه الردود المفيدة، لكني أعتذر عن عدم قدرتي على الإجابة الآن لأني على سفر (لإسبوع واحد إن شاء الله).

وهذا الموضوع أعتبره في غاية الأهمية، لأني لم أستطع الوصول إلى رأي ثابت فيه.

وإليكم جوابي:

الراوي إذا خلا من التوثيق والجرح وروى عنه جمع ولم يأت بما ينكر عليه، فهو مستور. ويسمى كذلك مجهول الحال. ويسميه ابن حجر مقبول. ونص أنه مقبول عند المتابعة وليس عند التفرد. فهؤلاء الذين يستشهد بهم البخاري ومسلم هم من المستورين الذين ذهبت عنهم جهالة العين، وبقيت جهالة الحال. وحكمهم أنه يُستشهد بهم ولا يقبل تفردهم بحديث.

قال ابن القطان الفاسي كما في "الوهم والإيهام" (1\ 162): «المستورون: من روى عن أحدهم اثنان فأكثر، ولم تعلم مع ذلك أحوالهم». وقال ابن حجر في "نزهة النظر" (ص53): «وإن روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يُوثَّق، فهو مجهول الحال، وهو المستور».

مع العلم أن ابن القطان الفاسي يطلق لفظ مجهول على المستور، ولا يرى بينهما فرق من ناحية الحكم. وكذلك الخطيب البغدادي وابن حزم والذهبي (في الغالب). وكذلك جمهور المتقدمين كأبي حاتم وابن المديني وغيرهم. وقد يُفرّقون بينهم في الشواهد فقط وليس في الأصول.

قول الدارقطني فيه سقط، والأصل . وبرنامج تراث يكثر من إسقاط كلمة "غير" فيختل المعنى.

والدارقطني معروفٌ عنه توثيق المجاهيل كما ذكر السخاوي في فتح المغيث. وبذلك لا حجة بقوله في المسألة، فمذهبه معروف.

-يتبع بإذن الله-

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 09:42 ص]ـ

[1] إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي.

ترجمته في تهذيب الكمال (2\ 133): خ س ق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ذي الرمحين واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي المخزومي المدني وأمه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق روى عن جابر بن عبد الله خ والحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وجده عبد الله بن أبي ربيعة س ق وأبي حبيش الغفاري وخالته عائشة أم المؤمنين وأمه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق روى عنه ابنه إسماعيل بن إبراهيم س ق وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام وأبو حازم سلمة بن دينار المدني خ والضحاك بن عثمان الحزامي وفائد مولى عبادل ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وابنه موسى بن إبراهيم.

إذاً هو من أولاد الصحابة. وهذا يعني تحقق العدالة له، وإن بقي الضبط. ويظهر من ترجمته أنه عنده عدداً لا بأس به من الأحاديث مقارنة مع طبقته.

أخرج له البخاري في صحيحه (5\ 2074) رقم5128.

قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص388): «له في الصحيح حديث واحد في كتاب الأطعمة في دعائه صلى الله عليه وسلم في تمر جابر بالبركة حتى أوفى دينه. وهو حديث مشهور له طرق كثيرة عن جابر»

فالبخاري من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة العلل كذلك. فهو يعرف كيف ينتقي من المليّن والمستور صحيح حديثه. ولا يفيد ذلك توثيقاً مطلقاً له. ولذلك ضعّف له له حديثين في التاريخ الكبير (1\ 296). وإنما صحح له هذا الحديث لكثرة شواهده وطرقه.

وعلى فرض أن البخاري احتجّ به، فلا يثبت إلا عدالته. ولا يثبت هذا بالضرورة حفظه وضبطه. قال المحدث بسام بن عطيّة: «لقد ذكرتم مراراً أن المُلَيَّن لا يُخرج له أصحاب الصحاح إلا ما صحّ في حديثه. فلا يُعتبر هنا الاستدلال بذلك، أي بأن البخاري أخرج له، فتنبّه. وما أكثر تناقضات أهل الفن في أمثال ذلك!».

-يتبع إن شاء الله-

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 09:45 ص]ـ

[2] أميّة بن صفوان بن عبد الله الجمحي المكي.

قال ابن حبان في كتاب مشاهير علماء الأمصار ص 82: (أمية بن صفوان بن عبدالله بن صفوان القرشي، من خيار أهل مكة وجلة التابعين)

فهو عالم مشهور من خيار تابعي مكة، وليس من جنس المجاهيل الذين يسردهم ابن حبان في كتابه الثقات ثم يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه!

وفي كل حال فقد أخرج له مسلم في الشواهد وليس في الأصول.

-يتبع إن شاء الله-

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 09:48 ص]ـ

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (6\ 5).في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: «قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته».قال الذهبي: «يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة». ثم قال: «وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم. والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعةٌ –ولم يأتِ بما يٌنكَرُ عليه– أن حديثه صحيح».

قلت: لقد نقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (5\ 3) قول الذهبي، ثم رد عليه بقوله: «وهذا الذي نسبه إلى آخره ينازع فيه، بل ليس كذلك. بل هذا شيء نادر! لأن غالبهم معرفون بالثقة، إلا من خرجا له في الاستشهاد». قلت: فلعلّ قصد الذهبي هو الاستشهادات. وإلا فلم أجد تراجم لمن ينسبون إلى الجهالة إلا في الشواهد، و الله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير