ـ[بو الوليد]ــــــــ[12 - 09 - 02, 10:37 م]ـ
أحسن الله إلى مشايخنا الكرام ..
ولكن هل نفهم من هذا أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم، يعتبر عنده صحيحاً؟؟
هل هذه القاعدة صحيحة؟؟
لأنها لا تطرد مع الأولى التي أشرتم إليها ..
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 02, 02:27 م]ـ
ما ذكرته أخي عبد الرحمن معلوم لدينا بحمد الله، و ليس فيه ما يخالفه، فالمراد أن جعل تلك الصيغ التي ليس فيها جزم تفيد الضعف و هي تمريضية غير صواب.
و لذا قلت: (و يكفي ما يعلقه بتلك الصيغ و منه ما يكون صحيحا قد أخرجه و منه ما يكون عند مسلم و منه ما يكون على شرط غيرهما و هكذا .. و هذا ظاهر بالتتبع.) اهـ
هذا الكلام نحو قول ابن رجب الذي نقلته (فدل على ان هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وانه يعلق بها الصحيح والضعيف الا ان اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه) اهـ
فالصيغة لا تقتضي ضعفا، و هي كما أسبقنا
و انظر إلى قول ابن حجر نفسه في التغليق (فإن قيل فقد أورد أشياء بصيغة التمريض ثم أسندها في مواضع من صحيحه أو لم يسندها وهي صحيحة على شرطه أو على شرط غيره فالجواب أنه إذا أورد مثل ذلك فإما أن يكون اختصر الحديث المعلق أو رواه من حفظه بالمعنى فذلك لا يجزم به لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين هذا مما خرجه في موضع آخر في صحيحه وأما ما لم يخرجه فيحتمل أن يكون له علة خفية من انقطاع أو اضطراب أو ضعف راو وخفي ذلك على من صححه وكثير من أمثال هذا يأتي مفسرا في هذا الكتاب و قد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضا ولكن الذي ظهر لي أنه لا يعبر بصيغة التمريض إلا فيما له علة وإن لم تكن تلك العلة قادحة ومن تأمل هذا التخريج عرف صحة ما أشرت إليه) (2/ 11)
قلت: فانظر كيف أقر بأنه يخرج مسندا ما علقه بصيغة غير مجزومة، لكنه عللها بأنه لأجل الاختصار أو الرواية بالمعنى، و هذا تعليل واه لا يحسن تعقبه، و هل رواية الحديث بالمعنى قاصرة على المعلق و هل اختصار الحديث في الصحيح قاصرة على المعلق؟؟ الصواب ما ذكرنا أن هذه الصيغ لا تفيد ضعفا خلاف من يستدل بإيراد الإمام لها بأنه أراد تضعيف الرواية؛ لكن: هل إيرادها يفيد الصحة؟ نقول: لا يفيد كذلك لأنه غير مجزوم بها، و العبارة تعرف بالسياق و غيره من الأدلة الخارجية.
مثاله: قول الائمة: إنما يروى عن فلان في باب التعليل يكون صحيحا عندهم.
و مثله ما قدمنا عن الشافعي ..
و المسألة هذه لها أدلتها و موضعها الخاص.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 02, 02:29 م]ـ
كما أنبه الإخوان أني كتبت مقالا بينت فيه أحوال الحديث المعلق و ما يعلقه الإئمة النقاد في تصانيفهم في بحث خاص، و كان أصله رد على محاضرة لبعض الإخوان ألقاها في مؤتمر للحديث بجامعة الكويت ذهب فيها إلى أن المعلق كله في (الصحيح) و غيره ضعيف، و لا فرق بين ما جزم به و ما لم يجزم به، و هو ضمن بحوث في علوم الحديث لعلها ترى النور قريبا - إن شاء الله -
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[13 - 09 - 02, 03:32 م]ـ
بالنسبة لما ذكرته سابقا من أن هذه الكلمة (يروى) قد تفيد التمريض وغيره حسب القرائن فكلامك صحيح وجيد
ولكن أنا قصدت التنبيه على منهج البخاري
فهؤلاء الحفاظ قد استقرأو منهج البخاري رحمه الله وخرجوا بهذه النتائج
فيقال إن المتتبع لطريقة البخاري رحمه الله في صحيحه يتبين له أن الأكثر من استخدامه لهذه الصيغة التمريض
وأما ما ورد من ذكره لها لآثار صحيحة فقد أجيب عنها بأنه ذكرها إما أنه قد اختصر الخبر أو ذكره بالمعنى ونحو ذلك
وحتى المثال الذي ذكرته أنت في كلامك السابق يندرج تحت هذه القاعدة
قلت ((قال البخاري: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا قوله (يروى عن محمد بن بشر) مع أن الإسناد إليه صحيح فقد رواه اسحاق بن راهويه في مسنده كما في التغليق (3/ 453) و تابعه غيره عند الدارقطني.
فلو كان المراد بالصيغة التضعيف لكانت العبارة مفادها (عدم صحته إلى محمد بن بشر) لأنه إنما أبقى سنده، و لكان الكلام مناقضا للواقع و هو ثبوته المتيقن عن محمد بن بشر.
و هذا لا يخفى على البخاري و إنما أورد رواية محمد بن بشر لأنه خالف غيره في لفظه: فقال كره رسول الله بدل نهى و لذا بوب عليه البخاري (باب كراهية .. ) لكن تابعه عليها ابن إسحاق الإمام) انتهى
فعرفنا سبب تعليق البخاري لهذا الحديث بصيغة التمريض للفظ (كره) وهو تفرد محمد بن بشر بذلك كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 133) (وقال الدارقطني والبرقاني (لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر) انتهى
ورواية ابن اسحق عند أحمد (2/ 76) بلفظ النهي
والعبرة بالغالب فإذا كان أكثر استعمال البخاري لها للتضعيف فيكون هذا هو الأصل ولكن ينبغي التنبه إلى أنه قد يستعملها في حالة اختصاره للخبر أو روايته بالمعنى
وما نقلته عن ابن حجر في التغليق مؤكد لما سبق
فالاستقراء التام حجة كما هو معلوم
فكون ابن حجر رحمه الله وغيره من الحفاظ استقرأو منهج البخاري وخرجوا بهذه النتائج وهم من هم ينبغي لنا الأخذ به
وكلام ابن رجب رحمه الله لايخالف كلام ابن حجر
فكون هذه الصيغة يروي بها البخاري الصحيح والضعيف لايخالف التفصيل الذي ذكره ابن حجر رحمه الله
¥