وهنا يأتينا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله فى فتح البارى (1/ 111) (وذلك محمول على قاعدة ذكرها لى شيخنا ابو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهى ان البخارى لايخص صيغة التمريض بضعف الاسناد بل اذا ذكر المتن بالمعنى او اختصره اتى بها ايضا) واشاره الى نحوه فى الفتح (2/ 205)
فهذا توجيه تصرف البخاري في رواية محمد بن بشر
والله أعلم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[17 - 09 - 02, 12:30 م]ـ
الاخ الفاضل عبد الرحمن
كون ما علقه البخاري بتلك الصيغ وجد ضعيفا أو فيه نظر أو لغير ذلك فليس لأجل الصيغة، فالصيغة كما أسلفت لك لا توجب ضعفا و لا صحة لا عند البخاري و لا غيره، و أما كون أكثرها ضعيفا فهذا لأنه لا يمكن أن تكون بصيغة مجزوم بها، و هذا بين واضح.
فليست الصيغة هي الموجبة بنفسها للضعف، و بمعنى آخر لا نأخذ الضعف منها، لكن من جهة أخرى، و الحكمة في التفريق بينهما:
أن البخاري لو جزم بالرواية و كانت ضعيفة إلى المجزوم به لاحتج عليه بالصيغة، بخلاف غير المجزوم بها، فهي تصح للصحيح و لغيره.
و لذا قال ابن حجر: ((فإن قيل فقد أورد أشياء بصيغة التمريض ثم أسندها في مواضع من صحيحه أو لم يسندها وهي صحيحة على شرطه أو على شرط غيره فالجواب أنه إذا أورد مثل ذلك فإما أن يكون اختصر الحديث المعلق أو رواه من حفظه بالمعنى فذلك لا يجزم به لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين هذا مما خرجه في موضع آخر في صحيحه وأما ما لم يخرجه فيحتمل أن يكون له علة خفية من انقطاع أو اضطراب أو ضعف راو وخفي ذلك على من صححه وكثير من أمثال هذا يأتي مفسرا في هذا الكتاب و قد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضا ولكن الذي ظهر لي أنه لا يعبر بصيغة التمريض إلا فيما له علة وإن لم تكن تلك العلة قادحة ومن تأمل هذا التخريج عرف صحة ما أشرت إليه) (2/ 11)
و هذا الموضع يقضي على الموضع الأول، لأنه مفسر، و الموضع الأول لم يكن خاف - بفضل الله - لكن فيه نوع إجمال و عدم تفصيل بل و تحرير منه رحمه الله
و لذا قال (و قد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضا)
على كل، اتغليب هذا ليس حكما للصيغة، إنما هو حكم على الروايات التي جاءت بها الصيغة، فالصيغة لا نص من البخاري في دلالتها عنده في الصحيح!! و لا استقراء تام لها يدل على اطرادها في معنى معين.
و رحم الله ابن الصلاح حيث يقول: (و أما ما لم يكن جزم و حكم مثل روي ... و ما أشبهه من الالفاظ: ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه لان مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا و مع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يونس به و يركن إليه) ص: 94 - ط الهميم و الفحل.
فانظر كيف أنه لم يجعل لها معنى في نفسها، و هذا عام عند البخاري وغيره و لذا قال (لان مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا .. ) فاستعمالها عند المحدثين و غيرهم واحد و الله تعالى أعلم.