ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[03 - 06 - 10, 03:03 ص]ـ
أخي أحمد الأقطش في كلامك عدة أخطاء وتحميل لكلام العلماء على غير ما قصدوه .. فليس كل من قال عن الحديث أنه معلق يقول إنه منقطع كما فهمت هداك الله وحملت كلام العلماء مالايحتمل فالفهم الفهم!!
لاأظنه يخفاك الفرق بين التعليق والانقطاع فلماذا تدلس وتجعل كل من قال عن الحديث أنه معلق قد حكم عليه بالانقطاع!!!!
قد يعلق عن شيوخه ماسمعه منهم
هداك الله لترك العجلة بارك الله فيك ونفع بك ..
- فيما يخصّ قول الإسماعيليّ وأبي نعيم "بلا رواية" فهو يدلّ على الانقطاع. قال السخاوي في فتح المغيث (1/ 57): ((وقال الذهبي: "حُكمه الانقطاع". ونحوه قول أبي نعيم: "أخرجه البخاريّ بلا رواية")). اهـ
- وفيما يخصّ الحميديّ، قال ابن الصلاح (ص36): ((التعليقُ الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي ّ صاحب الجمع بين الصحيحين وغيرُه من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاريّ قطع إسنادها - وقد استعمله الدارقطني من قبل - صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه)). اهـ قلتُ: وقوله "وليس حكمه حكمه" هو ما ذهب إليه ابن الصلاح كما نبّه ابنُ حجر، لا أنه محلّ اتفاق بين أئمة الحديث. بل الأصلُ أنّ التعليقَ انقطاعٌ في السند.
- وفيما يخصّ المزّي، فلم يحكم لمعلّقات البخاريّ بالاتصال بل رمز لها بالرمز (خت) تفريقاً بينها وبين الرمز (خ). ولو كان لها عنده حكم الاتصال لَمَا قال إنّ البخاريّ "استشهد" بها، كما مرّ عليك.
- وفيما يخصّ الذهبي، فقد قال صراحةً في التذكرة (4/ 1336): ((أخرجه البخاريّ عن هشام عن غير سماع)). اهـ وقال السخاوي: ((وقال الذهبي: "حُكمه الانقطاع")). اهـ
.. فأرجو مِن أخي الكريم أن يُبيِّن لي كيف حمَّلتُ أقوالَ هؤلاء الأئمة ما لا تحتمل؟ وأين دلَّستُ في النقل عنهم؟ أوليس الانقطاع خلاف الاتصال؟ فتحت أيِّهما يندرج الحديث المعلَّق؟
والله أعلى وأعلم
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[05 - 06 - 10, 02:08 م]ـ
بارك الله فيكم اخ احمد الاقطش على اسلوبك فى الطرح
ولى استفسار
اجدك دللت كثيرا على أن الحديث معلق
ولكن ما هى صيغة التعليق؟
هل هو معلق بصيغة الجزم ام بصيغة التمريض
حيث انى على ما اذكر ان الامام بن القيم قال انه معلق بصيغة الجزم وهى صيغة أقرب الى الصحة كما اعلم فأرجوا منكم الافادة بارك الله فيكم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:22 ص]ـ
بارك الله فيكم اخ احمد الاقطش على اسلوبك فى الطرح
ولى استفسار
اجدك دللت كثيرا على أن الحديث معلق
ولكن ما هى صيغة التعليق؟
هل هو معلق بصيغة الجزم ام بصيغة التمريض
حيث انى على ما اذكر ان الامام بن القيم قال انه معلق بصيغة الجزم وهى صيغة أقرب الى الصحة كما اعلم فأرجوا منكم الافادة بارك الله فيكم الأخ المفضال أبا رحمة .. بارك الله عليك ..
الحديثُ علَّقه البخاريُّ رحمه الله بقوله (قال هشام)، وهي صيغة جَزمٍ لا تمريض. ولكن ما المقصود بالجَزْم؟ المقصود أنّ فلاناً الراوي حدَّثَ بهذا الحديث فعلاً. والسؤال هنا: هل يعني ذلك أنّ الحديث لابدّ أن يكون صحيحاً؟ والجواب: ليس بالضرورة، فالبخاريُّ إنما جَزَمَ بأنّ هذا الحديث قد رواه هذا الراوي، أمّا الحديث في ذاته فقد يكون صحيحاً أو ضعيفاً.
قال ابن حجر في مقدمة الفتح (1/ 17): ((ما لا يوجد فيه إلا معلقاً، فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض. فالصيغة الأولى: يستفاد منها الصحة إلى مَن علَّق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز مِن رجال ذلك الحديث: فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق.
أما ما يلتحق: فالسبب في كونه لم يوصل إسناده:
- إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه، فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق، ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلباً للاختصار.
- وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً، أو سمعه وشكّ في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرةً. فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه .... وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة "قال فلان" ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم .... ولكن ليس ذلك مطرداً في كلّ ما أورده بهذه الصيغة. لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه. ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلساً عنهم، فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ "قال" لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع. فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال والله تعالى أعلم.
وأما ما لا يلتحق بشرطه: فقد يكون صحيحاً على شرط غيره، وقد يكون حسناً صالحاً للحجة، وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده)). اهـ
والله أعلى وأعلم
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[13 - 06 - 10, 08:58 م]ـ
بارك الله فيكم اخونا وشيخنا أحمد
واتمنى منكم ان تفردوا بحثا حول هذا الحديث
لا حرمنا الله من الاستفادة منكم
¥