ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 08:42 م]ـ
أخي الفاضل
لم أفهم مداخلتك.
أردت أن أنبه أن المتقدمين قد يرون الحديث ساقطا عن حد الإستشهاد
(ضعيف) ثم يصححونه ويستشهدون به لشاهد أو متابع بدا لهم أنه يقويه.
والذي أفهمه أنه حينئذ يسمى حسنا لغيره أو صحيحا لغيره.
فما معنى قولك: (هذا المثال ليس عن الحسن لغيره وإنما عن تقوية الأحاديث بطرقها وشواهدها)؟
أليس الحسن لغيره هو ما تقوى بطرقه وشواهده أو أحدهما؟
أو بمعنى آخر:
س/ ما الفرق بين الحسن لغيره وبين ما تقوى بطرقه وشواهده؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 09 - 02, 09:08 م]ـ
الفرق أن كلمة "الحسن" لا يطلقها المتقدمون بشكل عام على الحديث الذي يجعلونه حجة في الأحكام.
ثم إن المتأخرين يطلقون في العادة كلمة الحسن لغيره على أحاديث شديدة الضعف، يقولون أنها ترتفع للحسن لغيره لكثرة طرقها، بينما تجد المتقدمين قد ضعفوها مثل حديث التوسعة في عاشوراء، وزيارة القبور، وطلب العلم فريضة، وأشباه ذلك.
وبإمكانك تسميته الصحيح لغيره!
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 10:32 ص]ـ
ما معنى: (لا يطلقها المتقدمون بشكل عام)؟
وهل الترمذي من المتقدمين أم المتأخرين؟
وعل كل حال هل الحسن لغيره (الصحيح لغيره) حجة أم لا؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 10:48 ص]ـ
على أي حال:
2 - الإمام البخاري.
قال الترمذي في سننه 1366:
حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبدالله النخعي عن أبي إسحق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ...... ) الحديث.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من حديث شريك بن عبدالله , والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحق.
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا من رواية شريك.
وقال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري):
حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه) أ هـ.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 10:53 ص]ـ
قال الحافظ في النكت:
(((وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحق مع كثرة الرواة عن أبي إسحق مما يوجب التوقف عن الإحتجاج به.
لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضا من طريق:
عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع رضي الله عنه , فوصفه بالحسن لهذا))) أ هـ
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 10:57 ص]ـ
تأمل:
1 - قول البخاري هو حديث حسن.
2 - معقل بن مالك مقبول وعقبة بن الأصم ضعيف.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 09 - 02, 06:39 م]ـ
كلامي كاملاً:
كلمة "الحسن" لا يطلقها المتقدمون بشكل عام على الحديث الذي يجعلونه حجة في الأحكام.
وأنت اقتطعت الجزء الأول من الجملة فأتت غير صحيحة. تعبير الحسن الاصطلاحي يقال أن أول من أطلقها هو علي بن المديني وعنه أخذها البخاري وغيره، وعن البخاري أخذها الترمذي.
ليس هنا نزاعنا وإنما هو عن الاحتجاج بالحديث الحسن (الذي هو أصلاً من أنواع الحديث الضعيف). راجع كلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 07:40 م]ـ
الحديث الضعيف إسنادا , هل يحتج به المتقدمون إذا تعددت طرقه أو كانت له شواهد أم لا؟
وماذا يسمونه حينئذ؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 07:46 م]ـ
ج1/ أنظر المثال السابق عن يحيى القطان.
ج2/ أنظر قول البخاري هو حديث حسن. في المثال رقم 2.
أرجو تحرير محل النزاع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 08:02 ص]ـ
هناك فرق كبير بين الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته والاحتجاج بالحديث الحسن لغيره. فأكثر المتأخرين يحتجون بالحديث الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فقد اختلفوا بشأنه ولم يتفقوا. بل قال ابن حجر في "النكت" (1\ 401): «لم أر من تعرّض لتحرير هذا». ثم نقل عن ابن القطان الفاسي ما يفيد بأن الحسن لغيره لا يُحتج به كله، إلا في فضائل الأعمال. ويُتوقف عن العمل به في الأحكام. إلا إذا كثرت طرقه، أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن. وأيد ابن حجر هذا.
¥