ـ[بو الوليد]ــــــــ[28 - 09 - 02, 11:17 م]ـ
الظاهر أن أكثر الأئمة يأخذون بالحديث الضعيف إذا لم يوجد من يعارضه، ووجد ما يؤيده من نظر صحيح أو قياس أو عمل صاحب أو قوله أو غير ذلك من الأمور المعتبرة.
ويؤيد ذلك قول الترمذي كثيراً بعد أن يورد الحديث الضعيف:
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم .. أو عند أهل العلم .. أو غير ذلك من عباراته المشهورة.
وقد يقال إنهم لا يأخذون بالحديث الضعيف استقلالاً؛ وهذا صحيح.
ـ[الضاحي]ــــــــ[29 - 09 - 02, 11:38 ص]ـ
اللهم اغفر لنا أجمعين وأصلحنا يا رب العالمين؛
قال ابن أبي حاتم في المراسيل (7 ـ الرسالة): " سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لايحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أنا أقول " أ. هـ
وقال ابن رجب في شرح العلل (1/ 309 ـ عتر) عن الامام أحمد: " انه يحتج بالمراسيل كثيراً "
أنا قلت: إن المسألة عظيمة، وبحاجة إلى استقراء وتتبع لصنيع الامام أحمد وتطبيقاته، لاسيما وأنه يقدم الضعيف على القياس.
فأنا دعو ت الأخوة إلى المشاركة في هذه المسألة المهمة،حتى نصل جميعاً إلى الفائدة المرجوة.
والله من وراء القصد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:00 م]ـ
كان أحمد يقدّم قول الصحابي على الحديث المرسل
فلو كان الحديث المرسل عنده صحيح لما جاز أن يقدم أحداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل الحديث المرسل ضعيف عنده وعند الشافعي وعند أبي حنيفة وعند جمهور العلماء المتقدمين
إنما ظهر الخلاف عند المتأخرين نسبياً من طبقة الطبري فما بعده
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:49 م]ـ
قال الامام ابوداود السجستاني رحمه الله
(وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم
فإذا لم يكن المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:54 م]ـ
قال ابن رجب
(واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ
وكلام الفقهاء في هذا الباب
فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقهم، لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث.
فإذا اعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما اختلف به من القرائن.
)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 01:09 م]ـ
وأما ما زعمه ابن جرير من إجماعٍ على قبول المرسل قبل الشافعي، فباطلٌ أنكر ذلك عليه العلماء كثيراً. وابن جرير لا يعتمد عليه في الحديث. فهذا ابن عباس ? نفسه –كما في صحيح مسلم– ينقل عن الصحابة تركهم لمراسيل التابعين. وذلك بقوله: «إنا كنا نحدث عن رسول الله ? إذ لم يكن يُكذب عليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه». فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لم يقبل مراسيل بشير بن كعب وهو من ثقات التابعين الجلة الذين لم يتكلم فيهم أحد واحتج به البخاري في صحيحه. فكيف بغيره؟! و كثيرٌ من التابعين لم يقبلوا المراسيل منهم: ابن سيرين وعروة وإبراهيم النخعي وطاووس والزهري وشعبة وسفيان وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمان بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم ممن قَبْلَ الشافعي. بل ما حكى ذلك ابن سيرين عن جمهورهم بعد الفتنة كما في مقدمة صحيح مسلم. و أقوال هؤلاء التابعين –في عدم قبول المرسل– كثيرةٌ، لولا الإطالة لذكرت بعضها. وقد نقل الشافعي عن الجمهور أنهم لا يقبلون الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ. وقال: «وما رأيت أحداً من أهل الحديث يخالف هذا المذهب».
وقد صار تخريج الحديث عند المتأخرين، طريقةً للتلاعب بأحكام الدين. فيضعف الفقيه الحديث الصحيح الذي يعارض مذهبه، ويقوي الحديث الضعيف الذي يوافق هواه! ومثال ذلك ما قاله ابن الحصار الأندلسي (611هـ): « ... وقد يعلم الفقيهُ صِحّة الحديث (أي الذي اتفق علماء الحديث على ضعفه) بموافقة الأصول أو آيةٍ من كتاب الله تعالى، فيحمِلُهُ ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته!!». قلت: لو فرضنا أن الحديث صحيح، فَلِمَ لَمْ ينقله الله لنا بالإسناد الصحيح؟ ولِمَ لَمْ يصحّحه أحد من المتقدمين؟ وبمجرد أن يكون نصٌّ ما قد وافق الآية القرآنية، لا يكون النبي ? قد قاله بالضرورة. بل لو كان معناه موافقاً لآية في القرآن، فتكفيك إذاً الآية!
يقول ابن الجوزي عن هؤلاء في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1\ 22): «رأيتُ بِضاعةَ أكثر الفقهاء في الحديثِ مَزَّجاة، يُعَوِّلُ أكثرُهُم على أحاديث لا تصح، ويُعرضُ عن الصّحاح، ويقلّدُ بعضهم بعضاً فيما ينقل». ولذلك ذهب الإمام ابن الصّلاح إلى وجوب إغلاق باب الحكم على الحديث لمنع هؤلاء من التلاعب بأحكام الشريعة. فقد ذهب بعض الصوفية إلى درجة تصحيح الأحاديث بالمنامات، ويسمون ذلك بالكشف الرباني!
وينبغي على المحدّث التورع عن نسبة حديثٍ ضعيفٍ لرسول الله ?. فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ? قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». وقال كذلك: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». فالحذر الحذر من التساهل في تصحيح الحديث.
¥