ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 01:20 م]ـ
اخي الفاضل محمد الامين
تامل
(قال الامام ابوداود السجستاني رحمه الله
(وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم
فإذا لم يكن المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:01 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
كان بعض التابعين يحتجون بالمراسيل. منهم مالك لكن ليس على الإطلاق. أما الأوزاعي فيحتاج لدليل.
لكن جمهورهم لا يرى المراسيل حجة. وإليك أسماء من لم يرى المراسيل حجة:
جمهور الصحابة كما نقل ابن عباس
جمهور التابعين كما نقل ابن سيرين
عروة بن الزبير
إبراهيم النخعي
طاووس
الزهري
شعبة
سفيان الثوري. وهو القائل: الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن سلاح فبم يقاتل؟
ابن المبارك
الأوزاعي
الليث بن سعد
عبد الرحمان بن مهدي
يحيى بن سعيد القطان
وغيرهم ممن قَبْلَ الشافعي.
وليس كل من روى حديثاً مرسلاً يعني أنه يحتج بالمراسيل. وشتان ما بين هذا وذاك. وهذا يلتبس على كثير من العلماء.
والزهري أنكر على من روى المراسيل وقال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة تحدثنا بأحاديث ليست له خطم. يعني الأسانيد. والزهري ممن كان يرسل الحديث. ولا تناقض بينهما لمن تأمل.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:39 م]ـ
اخي الحبيب
قولك
(أما الأوزاعي فيحتاج لدليل.
)
راجع سير الاوزاعي واحكم
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(وهذا المرسل معه أقوال الصحابة وقول جماهير أهل العلم وظاهر القرآن وذلك يوجب كونه حجة وفاقا بين الفقهاء
)
وقال
(والمرسل إذا ارسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا
)
(والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفاقا وهذا مجمع عليه)
(والمرسل إذا إعتضد بقول الصحابي صار حجة بالإتفاق
)
(والمرسل اذا ارسل من جهة اخرى او عضده ظاهر القرآن او السنة صار حجة وفاقا)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:41 م]ـ
اما التابعين
فارجع الى كتاب المصنف لابن ابي شيبة والمصنف لعبدالرزاق
واحكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:49 م]ـ
وفي شرح العلل
(قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: ((والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبر عليه بأمور، منها:
أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذي قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل إن شاء الله.
وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم يعتبر عليه بأن يون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومتى خالف ما وسفت أصرّ بحديثه حتى لا يسمع أحداً قبول مرسله)).
قال: ((وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل.
وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحداً من حيث لو سمي لم يقبل.
¥