3 - تختلف الموسوعتان في مستوى الصياغة .. فقد التزمت الموسوعة المصرية في اغلب صياغاتها النص الحرفي والنقل من كتب المذاهب لبيان الاراء والاحكام، فيما نجد نظيرتها الكويتية تستقل في صياغاتها الخاصة بها، الامر الذي يمكن القول معه ان الاخيرة تغلبت على مشكلة التعبير والبيان التي يواجهها القارى ء المثقف عند مراجعة المصادر الام في الفقه.
4 - على ضوء النقطة السابقة فان مستوى القارى ء والمخاطب في كل منهما يختلف عن الاخر، بمعنى ان الموسوعة المصرية اخص نطاقا من حيث القراء والمخاطبين.
5 - تعتبر الموسوعة الكويتية اكثر تفوقا من الجهة الفنية، فمن الامور التي يمكن ملاحظتها على عمل الموسوعة المصرية اعتمادها طريقة السرد المجرد للمادة من دون اخضاعها لعناوين جزئية، وربما كلية ايضا، فقد نشاهد تحت عنوان من العناوين العامة سردا مسهبا لحشد من الفروع والاحكام كان يمكن انتزاع عناوين عديدة منها ثم توزيعها والحاق كل فرع بما يناسبه من العناوين.
ولعل هذا الامر ناتج عن الطريقة التي اختارتها الموسوعة في تناول المادة وعرضها كما اوضحناه في النقطة الاولى حيث يكتفى باعطاء عنوان عام ثم تدرج تحته آراء المذاهب واحدا تلو الاخر، الامر الذي لا يمكن معه تجزئة المادة الى عناوين جزئية اخرى وعطف آراء المذاهب على هذه العناوين واحدا واحدا، لما يلزم من ذلك من تضخم في حجم الكتاب وخروجه عن حده الطبيعي.
6 - يبدو من بعض البحوث عدم تحري الدقة فيها، مثل ما وقع في تعريف الاجارة حيث عرفت بانها عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض، ونسب ذلك الى جميع الفقهاء وانه لا خلاف فيه، مع ان البعض ياخذ في حقيقتها كونها عقدا.
وفي تعريف الانية جاء انها هي الوعاء لغة، ثم قال انه بهذا المعنى يستعمله الفقهاء في كتب المذاهب.
ومن الواضح ان المعنى الاصطلاحي للانية هو نفس المعنى العرفي دون المعنى اللغوي، اذ ليس كل ما يوعى فيه فهو انية. وهذا الاخير وارد على الموسوعة الكويتية في بحث الانية ايضا.
7 - اعتمدت الموسوعة المصرية مصادر متاخرة عن القرن الثالث عشر الهجري فيما التزمت الموسوعة الكويتية بالوقوف عليه من حيث الفترة الزمنية، ولذا فقد تنقل الاولى في الفقه الامامي مثلا من جواهر الكلام او المستمسك او غيرهما مما هو مؤلف في القرن الرابع عشر.
8 - واخيرا فان تراجم الاعلام في ملحق الموسوعة الكويتية جاء اكثر تفصيلا منه في الموسوعة المصرية.
4 - سلسلة موسوعات فقه السلف:
تناولت السلسلة البحث عن فقه الصحابة والتابعين وغيرهم ممن سبق الاتجاه المذهبي لفقه العامة، فجمعت في حلقاتها المروي من فقه وقضايا كل واحد من الصحابة او التابعين. وبطبيعة الحال فان فقه الصحابة والتابعين لم يضبط ويدون كما دون فقه الائمة الاربعة، بل بقي تحمل شتاته كتب الحديث و التفسير موزعا في طياتها حسب المناسبات الواردة فيها من دون تبويب او ترتيب خاص. ولذا كان على من يريد احياء هذا التراث وجمعه في مصنفات مستقلة خطوتان رئيستان: اولاهما التكشف عنه وانتزاعه من بطون الكتب المختلفة، والحاق كل مادة منه بما يناسبها من موضوعات الفقه وابوابه.
ثانيهما: صياغته واعادة ترتيبه ضمن الخطة التي يتبناها الباحث.
وقد نشط لهذا المهم كل من الباحث الدكتور محمد رواس قلعة جي واستاذه الشيخ محمد المنتصر الكتاني عضو لجنة موسوعة الفقه الاسلامي بجامعة دمشق، فقدم كل منهما مشروعا في هذا الاتجاه، وقد اطلق على الاول منهما اسم «سلسلة فقه السلف»، واطلق على الثاني اسما مقاربا منه هو «معجم فقه السلف، عترة وصحابة وتابعين». ولكل منهما طريقة ومنهاجا، فكان الاختلاف بينهما حينئذ امرا طبيعيا.
ونحن نشير الى بعض جهات الاختلاف بينهما:
1 شمول المعجم لفقه العترة وبعض الصحابة والصحابيات وغيرهم من الطبقات كما ستعرف عند الحديث عن المعجم، فيما خلت السلسلة عن فقه هذه الطبقات، نعم قد يكون اتساع السلسلة بلحاظ العمق اي اتساع عمودي بخلاف المعجم فان اتساعه افقي في بيان المناحي والاتجاهات الفقهية لكل فقيه تعرض له.
¥