2 - اعتمد المعجم الترتيب الالفبائي، ولكن بلحاظ مسائل ابواب الفقه العامة «الطهارة، الصلاة، الصوم ... » ففي كتاب الطهارة مثلا بحث مسائله واحكامه جميعا حسب الحروف، وهكذا في بقية كتب الفقه.
وقد حافظ المعجم بهذه الطريقة على الترتيب السائد والمالوف في كتب الفقه مما يسهل للباحث الوصول الى مقصوده بطريقة اسرع من الطريقة الالفبائية الملحوظ فيها الفقه باسره. وان كانت هذه الطريقة قد تكون صعبة المنال على غير اهل هذا الفن من الاوساط العلمية والحقوقية في العالم ممن يعوزه الاطلاع على طبيعة البحوث الفقهية ومواطن ذكرها.
3 - الصياغة: اختار المعجم لصياغة بحوثه اسلوب عرض الاتجاهات الفقهية بان يذكر الآراء في المسالة الواحدة مجردة عن الدليل او المناقشة و المقارنة، ثم يذيل كل راي باسماء القائلين به.
4 - مصادر المعجم: اعتمد المؤلف في بحثه على المصادر الآتية: المحلى لابن حزم وضم اليه ما في المجموع للنووي، المغني لابن قدامة، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي، فتح الباري للحافظ، نيل الاوطار للشوكاني، سبل السلام للصنعاني. وهي قريبة من مئة مجلد.
5 - توثيق المعلومات: داب المؤلف على توثيق المعلومات الواردة بذكر مصادرها في ذيل كل بحث او عنوان تسهيلا للمراجع.
6 - الفهارس: تميز المعجم بخمسة انواع من الفهارس الفنية الدقيقة لمساعدة الباحث على وجدان ضالته في محلها من المعجم. وقد الحقت هذه الفهارس في آخر كل جزء من اجزاء المعجم التسعة، وهي:
[ا]- فهرس الفقهاء مع مسائلهم على حروف المعجم.
[ب]- فهرس اسماء فقهاء الصحابة.
[ج]- فهرس اسماء التابعين.
[د]- فهرس اسماء فقهاء من بعد التابعين.
[ه]- فهرس تفصيلي للمسائل الفقهية الواردة.
والحق في آخر الكتاب تراجم اعلامه بشكل مختصر كاشف.
كلمة حول المعجم:
على الرغم من ان المعجم اتسم بالشمولية والاستيعاب في بحوثه فقدم بذلك خدمة كبيرة لفقه العامة ودارسيه، الا انه لم يف بشكل لائق بحق فقه العترة من اهل البيت (عليهم السلام)، فلم يعكس واقع ذلك الفقه الزاخر وعمقه بشكل دقيق بقدر ما كان يعكسه من فقه سائر من ذكر فيه; فان النسبة بينهما مختلفة تماما، ولا غرو فان ما تحفل به المصادر المعتمدة في المعجم من فقه الائمة، سيما الامامين الباقرين (عليهم السلام) نسبة ضئيلة جدا، حتى ان الدهشة تستولي على المطالع وهو يطالع بحث القياس مثلا في المعجم، فلا يجد حتى حديثا واحدا يعكس راي اهل البيت (عليهم السلام) في هذا الموضوع مع كثرة المروي عنهم في ذلك وتصلبهم في رد القياس وابطاله.
الا ان ما ذكرنا ليس عذرا لباحث، فان في مصادرهم الكثير مما روي عنهم (عليهم السلام) سيما عن علي (ع)، كما في مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن ابي شيبة وغيرهما، هذا فضلا عن كتب اصحابنا ومصنفاتهم.
6 - موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي:
تناولت الموسوعة موضوعا هاما في فقه العامة وهو «الاجماع»، وللاجماع مكانته الخاصة في عداد الادلة المعتمدة لديهم في عملية الاستدلال، بل ان البعض حكم بكفر منكر الاجماع الصريح وهو اتفاق المجتهدين على حكم واقعة بحيث ينصوا على ذلك صريحا لانه كمن ينكر نصا قطعيا متواترا، كما عللوا ذلك. ومنهم من خصه بانكار اجماع الصحابة لا مطلقا، وقد تعرض مؤلف الموسوعة الاستاذ سعدي ابو حبيب في المقدمة الى مكانة الاجماع، والادلة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة على حجيته، واقسامه وامكانه.
تقوم الموسوعة بمحاولة التنصيص على مواطن الاجماع في الفقه السني بجميع ابوابه، والطريقة التي استخدمتها في الدلالة على ذلك هي الطريقة القاموسية (الالفبائية)، مع المحافظة على حرفية النص الفقهي المنقول عن مصدره بلا ادنى تصرف سوى عنونة البحوث بعناوين كلية او جزئية بما تقتضيه طبيعة العمل الموسوعي.
والحصيلة التي خرجت بها الموسوعة بمجلديها في ضبط
مسائل الاجماع هي 9588 مسالة موزعة على الشكل التالي:
1 - اجماع المسلمين: 654 مسالة.
2 - اجماع الصحابة: 210 مسالة.
3 - اجماع اهل العلم: 1550 مسالة.
4 - اجماع ورد مطلقا: 4468 مسالة.
5 - قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة: 548 مسالة.
6 - نفي الخلاف لقول عالم، او نفي العلم بالخلاف: 1148 مسالة.
¥