قال مؤلف الموسوعة بعد ايراد هذه الاحصائية: «ولئن ظننت ايها القارى ء الحبيب ان هذا العدد من المسائل كبير فاعلم اننا لم نبلغ نصف مسائل الاجماع على قول ابي اسحق الاسفراييني: نحن نعلم ان مسائل الاجماع اكثر من عشرين الف مسالة، ولعله في قوله هذا قد اعتمد مصادر لم تصلنا».
والمصادر التي اعتمدتها الموسوعة في الكشف عن
الاجماعيات هي:
1 - بداية المجتهد للقرطبي.
2 - اختلاف الفقهاء للطبري.
3 - شرح مسلم للنووي.
4 - المجموع للنووي.
5 - فتح الباري للعسقلاني.
6 - المحلى لابن حزم.
7 - مراتب الاجماع لابن حزم.
8 - نيل الاوطار للشوكاني.
9 - المغني لابن قدامة.
ومن الملاحظ على هذه القائمة خلوها من مصادر الفقه الامامي بشكل خاص وغيره من المذاهب الاخرى بشكل عام، ومن ثم فانى للموسوعة ان تكشف عن مسائل الاجماع في الفقه الاسلامي كما جاء في عنوانها!
وحري بالتراث الفقهي لاهل البيت (عليهم السلام) ان تعرض بعض مسائله من قبل حملته واهله بهذا الاسلوب الذي لا تخفى عوائده على الفقيه او الدارس الباحث. وقد تسامعنا اخيرا بمبادرة طيبة من بعض المراكز العلمية في هذا الاتجاه نسال اللّه لهم التوفيق.
ومما يمكن ان يلاحظ به ايضا على الموسوعة انها ضمت بحوثا لا ترتبط بمادة الفقه اصلا مثل: خلافة، يوم القيامة، البحث، الشفاعة، الميزان، ابليس وغير ذلك مما يجده المتتبع. واخيرا فان من جملة الملاحظات او المفارقات التي وقعت فيها الموسوعة حسب ما ظهر من خلال المراجعة السريعة هي ان المؤلف بعد ان اورد في المقدمة التعاريف في الاجماع من المذاهب والعلماء، اختار تعريفا وسيعا للاجماع، فقال:
«والحق الذي عليه جمهرة اهل العلم هو ان الاجماع لا يختص بالصحابة وحدهم دون غيرهم وان اتفاق اهل الحرمين او احدهما او اهل اي مصر او آل البيت (عليهم السلام)، ليس باجماع لان هؤلاء جزء من كل، ولان الاجماع هو اتفاق مجتهدي العالم الاسلامي».
فاذا كان الاجماع في رايه هذا فان وقوعه يكاد ان ينحصر بالضروريات والمسلمات كما لا يخفى، ومن ثم فاطلاق الاجماع على المسائل الاجماعية التي حوتها الموسوعة على كثرتها (9588 مسالة) امر لا يخضع لما التزم به المؤلف من ضابطة في الاجماع الا ان يقال بان اطلاق الاجماع على مسائل الموسوعة جريا على اصطلاح غير المؤلف في تعريف الاجماع مما يسميه المسلمون اجماعا. واليك نموذجا واحدا من هذه الحقيقة، فقد جاء تحت عنوان (خلافة): «خلافة علي صحيحة بالاجماع، وما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية اليه باطل لا اصل له باتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان دعواهم في زمن علي (ع). واول من كذبهم علي بقوله:
ما عندنا الا ما في هذه الصحيفة، ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل انه نقله في يوم من الايام ولا ان احدا ذكره له».
ولا ندري على ايها يكون التعليق: هل على نفيه الوصية ودعواه اتفاق المسلمين، والقائل بها جزء كبير منهم؟! ام على نفيه لاحتجاجات علي (ع) او غيره من الصحابة ولو بنص واحد في امر الوصية مع كثرة المروي عند الخاص والعام في ذلك؟! ام على اقحامه مثل هذا البحث التاريخي الكلامي في موسوعة فقهية؟!
الا انا نربا بمثل هذه الموسوعة عن ان تتسامح في توثيق
معلوماتها والتدقيق فيها قبل تدوينها، كما نوصي باقصاء مثل
هذه البحوث عن البحث الفقهي
المعاجم الفقهية:
من الضرورات التمهيدية الجادة في العمل الموسوعي لكل علم او فن يراد لمسائله ان تفرغ في مجموعة مرتبة ترتيبا قاموسيا، اعداد معجم او فهرس لبعض المصادر المحورية في ذلك العلم ليكون النواة الاولى ونموذجا مصغرا لعمل الموسوعة، وفائدة هذه المعاجم هي:
1 - استخراج المجموعة اللفظية القاموسية.
2 - الكشف عن مظان البحث واستقصاء المعلومات المرتبطة به.
3 - البدء بالكتابة على كل لفظة في جميع ما يتعلق بها من فروع واحكام، وفق تصنيف خاص لمواضيع كل لفظة بعد الوقوف على الآراء والاتجاهات الفقهية في كل موضوع.
¥