من المسؤوليات التي اضطلعت بها لجنة الموسوعة الفقهية بالكويت، مسؤولية تعجيم بعض المصادرالام للمذاهب الفقهية، التي يراد صياغة آرائها ونظرياتها في موسوعة متكاملة، فكان من بين تلك المصادر التي تم تعجيمها كتاب «المغني» لابن قدامة في الفقه الحنبلي. ويعد المغني بالاضافة الى صفته المذهبية، من مصادر الفقه العام في عرض آراء المذاهب الفقهية الاخرى ومناقشتها. وبالتالي فان معجم المغني يعتبر اداة وصل بين المذهب الحنبلي والفقه السني بشكل عام، كما انه بمثابة موسوعة صغرى لفقه هذا المذهب.
وقد صدر هذا المعجم عن وزارة الاوقاف الكويتية سنة 1393ه 1973 م في مجلدين كبيرين من القطع الرحلي وعدد صفحاته 1142 صفحة، بدا بعنوان «آدمي» وانتهى بعنوان «يوم عرفة»، وبلغ عدد المسائل (8880) مسالة في جميع الكتاب.
بنية المعجم:
تتكون بنية المعجم من ثلاثة عناصر:
1 - كلمات عنوانية اصلية مثل: اجارة، صلاة، ارث ... الخ.
2 - عناوين فرعية تاتي تحت الكلمة الاصلية. فكلمة «اجارة» ياتي تحتها: مشروعية الاجارة، الالفاظ التي تنعقد بها الاجارة، انواع الاجارة ... الخ.
3 - خلاصات احكام توضح مدلول العنوان الفرعي وتذكر تحته.
ومن مجموع العناوين الفرعية وما تحت كل منها من خلاصات الاحكام تتكون المادة الفقهية المتعلقة بكل كلمة اصلية.
المنهج المتبع في المعجم:
لاريب في ان التعجيم يمكن ان يتخذ اساليب مختلفة حسب الغرض الذي يهدف اليه المعجم، وسنشير لاهم الاسس التي قام عليها منهج العمل في معجم كتاب «المغني» كما جاء في مقدمته:
1 - الاقتصار على تلخيص الاحكام المقررة في المذهب الحنبلي، دون آراء المذاهب الاخرى المخالفة التي يعرضها صاحب «المغني» ويناقشها ويرد عليها، فمن اراد المراجعة للآراء المخالفة يرجع الى المكان الذي عزيت اليه الخلاصة من كتاب «المغني».
2 - الاقتصار على عرض الاحكام مجردة عن الادلة، ومن اراد الاطلاع على ذلك رجع الى محله من الاصل، نعم قد يذكر التعليل للحكم وهو غير الدليل.
3 - الاشارة الى الصحيح من الروايات عند التعدد، والا فيقتصر على التنبيه على التعدد فقط.
4 - الابقاء على عبارة «المغني» اذا كانت خالية عن التعقيد والايجاز.
5 - حصر الموضوعات المتصلة بموضوع واحد تحت كلمته العنوانية الاصلية اذا كانت متفرقة في المناسبات، وكذلك تفريق الاحكام تحت عناوين متعددة اذا كانت مجموعة في «المغني» تحت باب واحد بالمناسبة او الاستطراد.
6 - ترك الاحكام النادرة الوقوع، ذات الصيغة الافتراضية المحضة مع الاشارة لمكانها من الاصل.
7 - ايضاح بعض الاصطلاحات والالفاظ بوضعها ما بين قوسين.
8 - التعليق اذا اقتضى الحاجة للايضاح او لدفع اشكال.
هذا آخر ما تيسر لنا ذكره حول الموسوعات والمعاجم الفقهية الصادرة في عالمنا الاسلامي. وقبل ان نطوي الحديث عن ذلك نشير الى وجود محاولات مماثلة لفهرسة وتعجيم المادة الاصولية لبعض كتب الاصول عند المذاهب الاسلامية الاخرى، وقد شكلت لجنة اهلية لهذا الغرض وبينت في تقرير لاحق لها ان: الكتب التي فهرست حتى عام 1981م هي:
1 - اللمع للشيرازي.
2 - منتهى الوصول لابن الحاجب.
3 - حاشية الدمياطي على الورقات.
4 - غاية الوصول في شرح لب الاصول.
5 - التحرير لابن الهمام.
6 - ارشاد الفحول للشوكاني.
7 - الرسالة للشافعي.
8 - الاحكام للآمدي.
9 - الموافقات للشاطبي.
10 - فتح الغفار بشرح المنار.
11 - الاحكام لابن حزم.
12 - المنخول للغزالي.
وجاء في نفس التقرير ان اللجنة اختارت اربعة كتب للتركيز
عليها، وهي:
1 - الاحكام للآمدي.
2 - الموافقات للشاطبي.
3 - ارشاد الفحول للشوكاني.
4 - الاحكام لابن حزم.
وفي عام 1980م اصدرت الموسوعة الفقهية بوزارة الاوقاف
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت فهرسين:
1 - فهرس جمع الجوامع في اصول الفقه للتاج السبكي وشرحه للجلال المحلى.
2 - فهرس مسلم الثبوت في اصول الفقه لابن عبدالشكور، وشرحه فواتح الرحموت، لابن نظام الدين الانصاري. وقد بدى ء في استخراج المصطلحات الاصولية من مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت بقراءتهما والوقوف عند المصطلحات والمطالب الاصولية التي وردت فيهما مهما كانت دقيقة، وتقييدها وتجميع مواطنها المتفرقة فيهما وترتيبها على الحروف المنطوق بها.
تطلعات الفقه الامامي الى موسوعة فقهية جامعة:
¥