أما اجتهادات بني آدم فمدخولة ولو بنسبة ضئيلة
وأما قولك إن الشافعي قال قولا لم يسبق إليه؛
فأنا لا أعرف واحدا فقط من الصحابة أو التابعين ذكر خلاف كلام الشافعي، فيبدو أن الاختلاف في هذه المسألة ظهر أيام الشافعي أو قريبا منها.
وقد وافقه إسحاق، وأحمد بن حنبل في رواية، وهو المعتمد في المذهب.
وأنت تعلم أن الصحابة والتابعين كانوا يسمعون النصوص ويطيعون ولا يسألون: أهذا واجب أو لا؟
وأيا ما كان الأمر فلم تكن المسألة معروفة مشهورة قبل الشافعي، وإلا لكثر إنكار أهل العلم على الشافعي، كما أنكروا على غيره كثيرا من أقوالهم التي لم يسبقوا إليها.
كل هذا جيد ولكن من قال بهذا قبل الشافعي؟؟؟؟؟؟
لا أحد
وليس الشافعي وحده من استجاز القول بغير وجود سلف
بل غيره فعل ذلك أيضاً واستجاز القول بغير سلف لما ظهر لهم الدليل
وأنت نفسك أوجبت دعاء النوم استنادا لحديث (إذا أويت إلى فراشك فقل ... ) مع أنه لا الشافعي ولا أحد من المذاهب ولا أحد من الصحابة والتابعين أوجب هذا، بل هذا مما يعلم بضرورة الإسلام أنه ليس بواجب!
فكيف تنكر على الشافعي إيجاب مثل هذا مع وضوح النص فيه (أمرنا الله أن نصلي عليك ... قولوا ... ) ولا تنكر على نفسك إيجاب شيء لم يوجبه أحد قط!
الفرق بين الإثنين أن النص الأول صريح صحيح في المسألة، والأمر فيه واضح، ولصرفه عن الوجوب نحتاج نص آخر لا قاعدة أصولية
والثاني نص غير مقيد قيده الشافعي بل وأجبه رحمه الله من دون دليل
والصحابة والتابعين لم يكونوا يوجبون أو يكرهون بل كانوا ((يعملون))
والفرق بينك وبين الشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كان المسلمون يفعلونها دائما، ولا يسألون عن وجوبها من عدمه، مثلما يفعلون جميع شعائر الإسلام المعروفة، ولم يشتهر قبل الشافعي من كان يتركها أو يقول بعدم وجوبها.
هذا الذي قلته يحتاج أدلة فياليتك تذكرها لنا
أما دعاء النوم الذي أوجبتَه أنت فمما يعلم ضرورة من دين الإسلام أنه ليس بواجب، بل كثير من المسلمين لا يعرفونه أصلا فضلا عن اعتقاد وجوبه!
وهل ذنب النص أنه لا يعرفه الكثيرون؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن أين علمنا هذه الضرورة أليس من قاعدة أصولية تحتاج إلي دليل؟؟
أو من رأي يحتاج إلي دليل؟؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 06:27 م]ـ
يا أخي يبدو أنك تتكلم عن ما تسمعه لا عن ما تقرأه
فأين قلت أنني أنكر هذه العلوم؟؟؟؟؟؟
تراني ذكرت هذا أم أرسله لك أحدهم علي الخاص فطعنت به في عرض مسلم من غير بينة؟؟؟؟
ومن الذي أوحي إليك أنني أقول أن مبحث العام والخاص جهلاً؟؟؟؟؟؟؟
أو المطلق والمقيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أو الناسخ والمنسوخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أو الخاص والعام؟؟
فكل هذه وغيرها حقائق لا يمكن إنكارها أو تأويلها
أما الأمر للإرشاد يفيد الندب، فأين أدلتها؟؟؟؟؟؟؟؟
وآحاد السنة لا تُخصص عموم القرآن، أين أدلتها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وحد التواتر أين أدلته؟؟؟؟؟
**************
دائماً تذكر أنك لست الوحيد الذي رأي الصورة كاملة
وأسهل من دعوتي لك أن تترك هذا التصور أن أتهمك بالقصور في علم الحديث وأقول لك أنك لم تري علم الحديث علي حقيقته كما تقول أنت
لكن هذا ليس هو الحل
بل الحل أخي الكريم مهما كبر السن وعلا المقام أن تبحث من جديد دائماً ولا تتوقف مقتنعاً انني أو أنك وصلت للصواب المطلق
ورؤيتك التي تراها أري عكسها
أري أن الذي أخرجني من ظلمات الكلام والرأي والقواعد التي ليس لها دليل من كتاب أو سنة هو الحديث الشريف
وهذا بعدما رأيت رئيس قسم اصول الفقه في جامعة دمشق لا يستطيع تخريج حديث ولا الحكم عليه
وإن لم تصدق فراجع كتابه اصول الفقه الإسلامي، أقسام الحكم، المندوب
وأري أن كل منا قانع بما لديه علي خلاف بيننا لا يسلم منه بنو آدم،
فالحمد لله رب العالمين
والسلام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 08:30 م]ـ
معنى كلامك يا أخ جلمد أنه لا يوجد أي معلومة يوثق بها على الإطلاق!!
وبما أنك متخصص في علوم الحديث، فأتني بمعلومة واحدة أنت على ثقة منها!
وإذا لم يكن لديك أي معلومة أنت على ثقة منها، فأي علم هذا الذي أنت فخور به؟!
ومعنى الثقة المطلقة بالمعلومة أنها تكون قطعية لا تحتمل الضد.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 08:40 م]ـ
لا أدري من أين فهمتَ ما ذكرته في مشاركتك الأخيرة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 08:43 م]ـ
أنت تقول: إنه يمكنك أن تقتنع بكلام هذا الذي يضعف مالكا!!
فإذا كان هذا محتملا عندك، فماذا بقي لديك من المعلومات الموثوقة في علم الحديث؟
هل توجد معلومة أوثق من هذه عند أهل العلم بالحديث؟
أليس هذا كلامك؟
أما قضية الإقتناع بقوله فلا أستطيع أن أجيب فيها بنعم أو بلا
لأنه من المحتمل أن أقتنع بدليله إن كان صحيحاً
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 08:49 م]ـ
أخي الكريم
وهل معني اقتناعي بأدلته في مسألة مالك رضي الله عنه (بفرض حدوثها) يعني أنه غذا جاء مرة أخري وقال لدي أدلة أن البخاري ضعيف
وثالثة ليقول لدي أدلة أن مسلماً ضعيف
ورابعة ليقول لدي أدلة أن أحمد ضعيف
هل معني اقتناعي بقوله في مسألة ساق فيها أدلة أنني يمكن أن أقبل كل مايقوله في كل مسألة حتي ولو ساق فيها أدلة؟؟؟؟
فالأمر ثبوت شروط وانتفاء موانع
وهذا قد يحدث مرة ولا يحدث مرات
هل فهمت قصدي؟؟
¥