تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الماستر والفيزا؟]

ـ[القباني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:16 م]ـ

حكم الماستر كارت والفيزا التي تصدرها البنوك الإسلامية؟؟

ما رأي الإخوان مشايخنا؟

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[24 - 04 - 07, 07:36 ص]ـ

لقد ألف في البطاقات الائتمانية مؤلفات عديدة ومن أشهرها: كتاب الشيخ الفاضل بكر بن عبدالله أبو زيد شفاه الله، وكتاب الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان وفقه الله، وقد بحثت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وذكروا فيها تفصيلا، بحثت أكثر من مرة، فلعلك تقرأ كتاب الشيخ بكر أو غيره من الكتب لكي تخرج بثمرة ناضجة تتحفنا بها.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 10:13 ص]ـ

كثير من المصارف "الإسلامية" تصدر حالياً بطاقات الماستر ( Master Card). فحبذا لو كتب بعض الإخوة المطلعين وصفاً ملخصاً لها وكلمة أهل العلم فيها.

ـ[عبدالحنان بن عبدالسلام]ــــــــ[24 - 04 - 07, 11:07 ص]ـ

السلام عليكم!

بالنسبة للسوال هناك بحث مفصل حول الموضوع للدكتور الشيخ وهبة الزحيلي حفظه الله.

أنقل ملخصه هنا:

وأنواع بطاقات الائتمان ثلاثة

1 - بطاقة الحسم الفوري ( Debit Card )

وهي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك، فيسحب منه مباشرة قيمة مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له، بناء على السندات الموقعة منه. وهي جائزة شرعاً، لأن الأصل في العقود الإباحة، ولا تشتمل على محظور شرعي، والعقد من العميل عقد حوالة.

2 - بطاقة الائتمان والحسم الآجل ( CHARG CARD)

وهي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديده كلاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية، وهي الصورة الأصلية لبطاقة الائتمان. وهي أداة إقراض وأداة وفاء معاً. وحكمها على هذا النحو: أنها ممنوعة شرعاً، لوجود التعامل الربوي فيها. ولكن يجوز قبولها وإصدارها شرعاً إذا لم يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه، وبشرط ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة.

3 - بطاقة الائتمان المتجدد ( CREDIT CARD )

وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائها. على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط، وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات، بفائدة محددة هي الزيادة الربوية. وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالم، وأشهرها: فيزا وماستر كارد.

وحكمها: تحريم التعامل بها، لاشتمالها على عقد إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية.

أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فقال:

حكم بطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية

يوجد الآن أنموذجان لبطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية وهما (2):

الأول - فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي بهذا الاسم:

أجرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي تعديلات شرعية على بطاقة الائتمان السائدة، واشترطت شروطاً فيها، أهمها: إلغاء فوائد التأخير، وربطت البطاقات بحساب العملاء، وتسدد التزامات الشراء من حساب حامل البطاقات إما مسبقاً أو عند وصول الفواتير، وإذا انكشف الحساب أشعر العميل بضرورة توفير رصيد لتلك المديونية.

وهذه الضوابط تجعل هذه الفيزا شبيهة ببطاقة الحسم الفوري، حيث تسدد الديون من حساب حامل البطاقة باستثناء ميزة التأمين على الحياة، حيث لم يصلوا إلى حل لهذه المسألة.

وقد اشتملت عمليات هذه البطاقة على وكالة بأجر، وكفالة مجاناً، وقرض يسير أحياناً بغير فائدة.

النموذج الثاني - فيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار: فقد أقرت الهيئة الشرعية هذه البطاقة بعد حذف بند: فوائد التأخير، ويكون سداد الفواتير من الحساب الجاري للعميل، فإن لم يوجد فيه ما يكفي يحسم (يخصم) من التأمين النقدي، على أن يلتزم بتوفير مبلغ التأمين المقرر عليه في الحال. وليس لحامل البطاقة حق التسهيلات على السلف أو السحب على المكشوف.

وأقرت الهيئة هذه الضوابط بشرط ألا يترتب على إصدار البطاقة من شركة الراجحي أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر، سواء تم ذلك مع عملائها أو مع شركة فيزا العالمية أو أي شركة وسيطة بين شركة الراجحي وشركة فيزا العالمية أو غيرها من أطراف المعاملة.

وجعلت الهيئة سعر تحويل العملات الأجنبية بحسب السعر المعلن من قبل شركة الراجحي في ذلك اليوم للمتعاملين بالبطاقة.

ومتعت الهيئة تقاضي عمولة على السحب النقدي وأجازت الرسوم المتعلقة بإصدار البطاقة والرسوم السنوية وسداد الفواتير، مع حسم جزء من مبالغها على أصحاب البضائع والخدمات.

هذان النموذجان يعدان بديلين إسلاميين صالحين عن البطاقات الأخرى في البنوك التجارية التقليدية، على أن يكون أجل استخدام البطاقة هو الأجل المأذون به عادة.

ويوجد أنموذج ثالث للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين مشابهة لما ذكر، وهو محل تجربة الآن.

وهذا هو رابط البحث لمن أراد الكمال

http://www.zuhayli.net/Credit.htm

وأنا باحث للمزيد من الآراء حول الموضوع إن شاء الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير