مع قول الشيخ رحمه الله: و أمّا حديث " لا يقطع الصلاة شيء " فهو حديث ضعيف كما حققته في " تمام المنة " (ص 306) و غيره.اهـ
قلت: بل الحديث ثابت - كما ذكر ابن عبد البر في " الإستذكار " (2/ 278) - و لله الحمد، و قد ورد من وجوه عدة يحصل بمجموعها اليقين بصحته.
منها:
ما أخرجه الدارقطني في " السنن " (3) و البيهقي في " الكبرى " (3320) و الباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " (8 و 10) بأسانيدهم إلى صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا سبحان الله قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال:
" لا يقطع الصلاة شيء ".
قال الحافظ في الدراية 1/ 178: إسناده حسن
و قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المحلى ": إسناده صحيح. و هو كما قال، فإن رواته كلهم عدول ثقات.
و منها: ما أخرجه الدارقطني كذلك في " سننه " (7) حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد وآخرون قالوا: حدثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا شعبة ثنا عبيد الله بن عمر عن سالم و نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
" كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء ".
و هذا إسناد صحيح - كما قال الشوكاني رحمه الله في " النيل " (3/ 15) - رجاله رجال الشيخين ما عدا " علي بن حرب ":
قال النسائي: صالح
و قال بن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي و سئل أبي عنه فقال: صدوق
و قال الدارقطني: ثقة
و ذكره ابن حبان في " الثقات "
قلت: و قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة حدثنا عنه غير واحد.
و قال الخطيب: كان ثقة ثبتا.
و قال ابن السمعاني: كان ثقة صدوقا.اهـ من " تهذيب التهذيب " (7/ 260)
و أما ابن صاعد الإمام الحافظ فلا يسأل عن مثله.
و اعلم أنّ قول الصحابي المعروف: " كان يقال كذا " في حكم المرفوع. كما هو مقرر في " أصول الحديث ".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: و مما يؤكد كونه مرفوعا مطلقا، ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: " كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر "، و رواه ابن ماجه من الوجه الذي أخرجه عنه النسائي بلفظ: " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "، فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع.اهـ من كتاب " توضيح الأفكار " (1/ 280).
قال ابن عبد البر في " التمهيد " (21/ 168): الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل.اهـ
و هذا يرد على قول الألباني رحمه الله في " تمام المنة " (ص 306): نعم رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة و لكنها كلها ضعيفة خلافا لبعض المحدثين المعاصرين.اهـ و كأنه يعني الشيخ شاكر رحمه الله. و هذا يوهم أنه لم يصححها غيره، و ليس الأمر كذلك فقد حسّن بعضها الحافظ الهيثمي في " المجمع " و الحافظ ابن حجر في " الدراية "، و الحافظ ابن عبد البر في " التمهيد " و " الإستذكار "، و الشوكاني في " النيل " ... و من المعاصرين الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه على " المسند ".
أخي الكريم / عبد الوهاب
اما بخصوص الوقفة الأولى:
فاني أرى أن تفسير الألباني للحائض ب البالغة هو التفسير الأولى،
لحديث أبي ذر يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود كما جاء في مسلم وأبي داود،
فلفظ "المرأة " يؤيده.
واما بخصوص الوقفة الثانية: القطع يعني البطلان، لحديث هشام بن حسان،
فلا أوافقه، ودليلك بالمخالفة والشذوذ هو الصواب، فشعبة وسليمان بن المغيرة هم أوثق منه.
واما بخصوص الوقفة الثالثة: وحديث لا يقطع شيء،
فبعيد عن التصحيح والتضعيف للحديث والمختلف فيه،
فهو مردود لأنه خالف الأحاديث الثابت الصحيحة عن مسلم وغيره،
حديث أبي ذر: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
والله أعلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:56 م]ـ
أخويّ الكريمين؛ أحمد و وعل المصريين ...
بارك الله فيكما على المشاركة و الإفادة ..
سأعود إن شاء الله إليكما بعد الجمعة. فأنا مشغول جدا ...
و الله المستعان.
¥