[بحث رائع في أحكام الوصايا]
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[29 - 11 - 07, 11:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[بحث رائع في أحكام الوصايا]
لفضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى
الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته.
والوصية في اصطلاح الفقهاء: هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.
والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
- قال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
وقال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم.
- وأجمع العلماء على جوازها.
والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة:
- فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده، فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم؛ وجب عليه أن يكتبها ويبينها.
- وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته؛ فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال، وهذا من لطف الله بعباده؛ لتكثير الأعمال الصالحة لهم.
وتصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة، وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي.
ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل، وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث؛ فقد ورد عن أبي بكر الصديق (**********: InfoPopup(1,'alam')) وعلي بن أبي طالب (**********: InfoPopup(8,'alam')) وعبد الله بن عباس (**********: InfoPopup(11,'alam'))- رضي الله عنهم -:
- فقد قال أبو بكر (**********: InfoPopup(1,'alam'))- رضي الله عنه -: رضيت بما رضي الله به لنفسه؛ يعني: في قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ.
- وقال علي (**********: InfoPopup(8,'alam'))- رضي الله عنه -: " لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع " - وقال ابن عباس (**********: InfoPopup(11,'alam'))- رضي الله عنهما -: " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث، والثلث كثير.
ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث؛ إلا بإجازة الورثة؛ لأن ما زاد على الثلث حق لهم، فإذا أجازوا الزيادة عليه؛ صح ذلك، وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت.
ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا وصية لوارث، رواه أحمد (**********: InfoPopup(12251,'alam')) وأبو داود (**********: InfoPopup(11998,'alam')) والترمذي (**********: InfoPopup(13948,'alam')) وحسنه، وله شواهد، وقال الشيخ تقي الدين: " اتفقت الأمة عليه "، وذكر الشافعي (**********: InfoPopup(13790,'alam')) أنه متواتر، فقال: " وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: لا وصية لوارث ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم؛ (1) إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث؛ فإنما تصح؛ لأن الحق لهم، وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته ... ".
¥