قلت: و هذا الحديث كما رأينا في إسناده رجاله ثقات و لا مطعن فيهم كما ذكر ذلك عن العلماء المحققين كالشوكاني و الألباني و غيرهم , و هذا يقوى و يصلح أن يكون شاهدا قويا لحديث إياس بن أبي رملة السابق ..
أما الحديث الرابع: فقد قال الألباني: (قلت: حديث صحيح و قال الحاكم (صحيح على شرط مسلم) و وافقه الذهبي و قال البوصيري: هذا إسناد صحيح. وإسناده: حدثنا محمد بن المصفى و عمر بن حفص الوصابي قالا: ثنا بقية ثنا شعبة عن المغيرة بن المقسم الضبي عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة , قال عمر: عن شعبة. قلت (الألباني): و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات , وبقية يخشى منه إذا عنعن لأنه مدلس و قد صرح بالتحديث في رواية ابن المصفى و كذا في رواية غيره كما يأتي فزالت شبهة تدليسه , فيتبادر إلى الذهن أنه صح الإسناد و ليس كذلك _و إن ظنه كثيرون_ فإن فيه مدلسا آخر ذهلوا عنه لأنه ليس مشهورا بالتدليس مثل بقية ألا و هو المغيرة بن المقسم الضبي فإنه مع إتقانه كان يدلس كما في التقريب و غيره , فهو علة هذا الإسناد إلا أن الحديث صحيح بشواهد المتقدمة, و الحديث أخرجه ابن ماجه (1/ 393) بإسناد المصنف الأول إلا أنه قال: عن ابن عباس , و هو شاذ, و المحفوظ عن أبي هريرة, و هكذا على الصواب: أخرجه البيهقي (3/ 318) من طريقين آخرين عن ابن المصفى. و كذلك أخرجه بعده ابن ماجه و الطحاوي في المشكل (2/ 55) و ابن الجارود (302) و الحاكم (1/ 288) من طرق أخرى عن بقية ... به.و قال الحاكم:صحيح على شرط مسلم, و وافقه الذهبي, و قال البوصيري في زوائده (82/ 1) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) التعليقات على أبي داوود. (4/ 239_240).
و قال العبيكان في غاية المرام: رواه أبو داوود و ابن ماجه بإسناد ضعيف قاله النووي) غاية المرام (7/ 282).
و قال أبو الحسين الرباط محقق تحفى الأخيار (أعله الإمام أحمد و الدارقطني كما في تاريخ بغداد (3/ 129) و فصل فيه القول الدارقطني في العلل (10:215 (1984) و رجح إرساله) حاشية التحفة (2/ 418).
و قال الشوكاني: حديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم و في إسناده بقية بن الوليد و قد صحح أحمد بن حنبل و الدارقطني إرساله , و رواه البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي و إسناده ضعيف) و قال المحقق حلاق (قال الحافظ في التقريب عن المغيرة ثقة متقن إلا أنه كان يدلس و لا سيما عن إبراهيم ...... و هذا القول رواه أبو داوود فذكر أن المغيرة لا يدلس و أنه سمع من إبراهيم مئة و ثمانيين حديثا ... و قد أخرج الشيخان من روايته عن إبراهيم من غير تصريح بالسماع) النيل و حاشيته (6/ 425).
قلت: و إبراهيم هذا هو النخعي ..
قال ابن حجر في هدي الساري (664): ضعف أحمد روايته _يعني المغيرة_عن إبراهيم النخعي خاصة قال: كان يدلسها و إنما سمعها من حماد, قلت (ابن حجر): ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه و احتج به الأئمة).
قال ابن عبدالبر في التمهيد: هذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ و إنما رواه عن بقية بن الوليد و ليس بشئ في شعبة أصلا و روايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام و أكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين و غيرهم) التمهيد (5/ 240).
قلت: الحديث بهذا الإسناد فيه ما فيه لوجود بقية بن الوليد كما ذكر ابن عبدالبر و غيره ,و بقية يقولون عنه: كن من أحاديث بقية على تقية فأحاديثه غير نقية فهو يدلس تدليس التسوية, و كذلك لوجود المغيرة الضبي و فيه ما فيه ما ذكر الإمام أحمد و غيره , فالحديث لا يتحمل ان يكون دليلا بمفرده لكنه يتقوى بالأحاديث السابقة و خاصة حديث وهب بن كيسان الذي يبدو انه أقوى ما في المسألة, و الله أعلم ..
ثانيا: صورة المسألة الفقهية:
إذا اجتمع عيد مع جمعة فهل يحق لمن صلى العيد مع الإمام أن يتخلف عن الجمعة و هل له ان يترك صلاة الظهر أيضا, و هل للإمام ان يترك صلاة الجمعة و خطبتها:؟
اختلف العلماء في الحكم على 3 أقوال:
1: قول الجمهور الأحناف و المالكية و بعض الشافعية و الظاهرية أنه لا تسقط الجمعة عمن صلى العيد , وحكاه القرطبي و ابن عبد البر غيرهم عن الجمهور ..
فأما مذهب الأحناف فقد قال الشيخ عبدالله بن جبرين (بتصرف):
¥