وقولك "فأنا الذي أسألك بل وأستحلفك بالله، أي أمة تلك التي تشهد لرجل بالصدق والأمانة والضبط، ثم اذا به يأتي ذلك الرجل ليقول كلاما كهذا، الا أن تكون هي أمة بني اسرائيل أو أمة النصارى أو غيرهم من أمم الضلالة؟؟؟ أي صدق وأي أمانة وضبط اذا هذه التي يتصور أن تنسبها أمة محمد الى مثل هذا؟؟؟ "
قلت أفهم من كلامك انك تذهب الى أن التوثيق يكون بإجماع الأمة فلإن كان كذلك فانا أوافقك في ان خبر الواحد الذي أجمعت المة على توثيق كل فرد في سنده - يجب قبوله والتسليم به مطلقاً
ولكن الواقع غير ذلك فالأحاديث الحسنة مثلاً - وهي من قسم الآحاد الذي تريد الزام العالمين به مهما كان مضمونه - ربما تجد فيه مجهولاً وثقه بعض الأئمة لعدم ورود جرح فيه، أو لرواية ثقة عنه أو ربما وثقه واحد فقط من علماء الجرح والتعديل ..... أليس ذلك هو الواقع؟
أما قولك"ملحوظة: أليس الحديث الذي تستشهد به في آخر كلامك حديثا في العقائد وأخبار الغيب؟ اذ يخبر النبي أن سائر الأنبياء قد أوتوا من المعجزات ما على مثله آمن الناس؟؟ أليس قبولك لهذا الحديث واستشهادك به مما تناقض به نفسك؟ "
فأقول لا ليس تناقضاً إذ ان القرآن قد شهد بأن الأنبياء قد أيدهم الله بآيات يثبتون بها لأقوامهم صدق دعوتهم، فما جاءنا في هذا الخبر لا يعارضه بل يؤيده ما جاء في الكتاب - بيد انك تركت معنى الحديث واستدلالي به، وشغبت علي بانه ليس متواتر ولم تحر جواباً عليه؟!! "
فأجبته قائلا:
"الله المستعان ..
أولا لست "متشنجا" ولا أعاملك دون معاملة أهل الكتاب يا أخ شريف فاتق الله ..
ولا أدري أين وجدت في كلامي أني أطالبك بألا تتكلم الا بما يوافق الناس فيما يقولون أو أن ادارة الموقع ستطلب منك هذا!!! أهذا ما فهمته من مطالبتي لك بالدليل والجواب على ما وجهته اليك؟؟
سبحان الله!
تقول "التفريق بين الأصول والفروع ثابت عند الجميع، فلا أحد يستطيع ان يقول أن خصال الايمان والاسلام متساوية في قدرها وأهميتها، وقد قال المعصوم في حديث شعب الايمان " أعلاها .. وأدناها " حتى في المعاصي والمخالفات قال الله تعالى " الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم "
وأقول نعم كلامك الى هذا الحد صحيح، فأنا لا أنكر مطلق تصنيف الأحكام والمسائل في الشرع الى أصول وفروع، ان كان هذا ما توهمته من كلامي، ولكني أنكر أن تقام على ذلك التصنيف أحكام ما أنزل الله بها من سلطان! فبأي حجة فرقت بين العقائد والعبادات - مثلا - فيما يحكم له بالقبول من نصوص الآحاد وما يحكم عليه منها بالرد؟ ولقد سألتك سؤالا لم تجب عليه الى الآن
وسأكرره: أيهما عندك أصل وأيهما فرع: العقيدة في رؤية الني لربه في الاسراء - مثلا - أم صفة الصلاة؟؟ هذه عقيدة وتلك عبادة! فأيهما عندك أهم وأولى بالتثبت؟؟؟ فان فرقت بين العقائد والعبادات في خبر الآحاد، فكيف يكون توجيهك لهذا التقسيم هنا؟؟
أما قولك: "أنا معك ان الصحابة لم يقسموا الأخبار الى متواتر وآحاد، ولكنهم أيضاً لم يقسموها الى ضعيف وصحيح وحسن وشاذ ومعلل ومضطرب ومنكر الخ"
فأقول نعم صحيح .. ولكن قبولهم لحديث من يثقون فيه هو الظاهر الذي جرى عليه العمل، وهو الذي جاء منه منهج أهل الحديث! أما اشتراط أن يكون الخبر متواترا لكي يقبله الصحابي فهذه ما دليلك عليها؟؟ ولا زلت أسألك وأكرر السؤال .. ما دليلك على هذا الشرط؟؟ الأمثلة التي سقتها لعمر رضي الله عنه وغيره، والتي ظاهرها أنه رد الحديث، تحتمل أكثر من تأويل عند التأمل، فمثلا لما بلغه كلام فاطمة بنت قيس وحكم ببطلانه وقال كذبت، أنت بتأويلك هذا تطعن فيها وتنسب اليها الكذب فعلا! مع أنه قد يثبت عند التحقق أن ما وقع معها كان حكما منسوخا - مثلا - وذلك بالنظر فيما اتفق عليه الصحابة أو غلب عليه عملهم وما الى ذلك، فعلم عمر ذلك النسخ وجهلته هي، فحكم بناءا على ذلك بأنها مخطئة! والا فهل فات عمر رضي الله عنه احتمال أن يكون كلمها ناسخا لما يعلم أو العكس؟؟ أم أنه لا يبقى لنا الا أن نقول أن عمر قد كذبها واتهمها في عدالتها لقولها بخلاف ما كان هو عليه؟؟ أليس هذا هو مقتضى مذهبك؟!
¥