[الحكم الوضعي عند الاصوليين]
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 01:04 ص]ـ
أسباب اختيار البحث
ولما كان نظام الدراسة في الجامعة يوجب على الطالب اختيار موضوع ليكون محل بحث ودراسة سارعت إلى اختيار هذا البحث، ومما دفعني إلى اختياره عدة أمور أذكر منها ما يلي:
1 - أهمية هذا العلم وفضله وخاصة للمشتغلين بدراسة الفقه الإسلامي قال أبو الخطاب في التمهيد: " وأصول الفقه طريق توصل إلى معرفة الفقه ".
2 - أهمية الموضوع في حد ذاته، فهو من أهم المباحث الأصولية التي تشكل ركنا أساسيا من أركان علم أصول الفقه؛ بل هو ثمرة علم الأصول كما ذكره الغزالي – رحمه الله – حيث صور هذا الفن بصورة شجرة مثمرة وأرجعه إلى أربعة أقطاب ثم جعل القطب الأول منها في الأحكام لكونها الثمرة المطلوبة من علم الأصول.
3 - ما لمسته من أن بعض المسلمين اليوم يجهلون معنى الحكم الشرعي لاسيما طلاب العلم الشرعي ولا يجدون مباحثه فيما قد يطلعون عليه من كتب الشريعة، إذ أن تلك المباحث قد تكفل بها علم الأصول وحده ولما كان الدارسون لعلم الأصول، من القلة بمكان فقد كثر في المقابل الجاهلون لهذه الدراسة.
4 - حبي لمادة أصول الفقه ورغبتي الشديدة في التعمق والإطلاع على كتب الأصوليين والاستفادة منها خلال فترة الدراسة الجامعية.
لهذه الأسباب ولغيرها اخترت البحث في الحكم الوضعي عند الأصوليين.
الصعوبات التي واجهتني في أثناء البحث
كان من أهم الصعوبات التي يمكن أن تذكر في هذا البحث تشعب موضوعه، واتساع مباحثه، فقد وجدتني – والحق يقال – أسبح في بحر لا ساحل له ولذلك فربما يكون قد فاتني من لواحق الموضوع ما كان يجب ذكره، وما ذكرته في البحث فقد لا أكون استكملت فيه كل ما يتصل به ويحيط بمجامعه ثم صعوبة التعامل مع كتب المتقدمين مما اضطرني كثيرا إلى الرجوع إلى كتب المتأخرين لفهم عبارات المتقدمين غير أني مع ذلك أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم صورة شاملة ومركزة عن هذا الموضوع.
خطّة البحث
وبحثي هذا وان لم يبلغ الغاية فيه فما لا يدرك كله لا يترك جله، قد قسمته إلى: مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة.
أما المقدمة: فهي التي نتحدث فيها وقد ضمنتها أهمية هذا الموضوع وسبب اختياري له وأهم الصعوبات التي واجهتني في البحث، وخطة البحث، والمنهج الذي سرت عليه وما يحتاج إليه البحث من تقديم.
وأما التمهيد: ففي حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وقد جعلت ذلك في ثلاثة مباحث وهي:
المبحث الأول: في تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: في إطلاق الحكم الشرعي عند الفقهاء.
المبحث الثالث: في أقسام الحكم الشرعي.
الفصل الأول: في الحكم الوضعي وأقسامه: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الحكم الوضعي لغة واصطلاحا:
المبحث الثاني: في أقسام الحكم الوضعي.
المبحث الثالث: في المقارنة بين الحكم التكليفي والوضعي
الفصل الثاني: في السبب والشرط والمانع وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في السبب وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف السبب لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في الفرق بين السبب والعلة.
المطلب الثالث: في أقسام السبب.
المطلب الرابع: في حكم السبب.
المبحث الثاني: في الشرط وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف الشرط لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في الفرق بين الشرط والسبب.
المطلب الثالث: في الفرق بين الشرط والركن.
المطلب الرابع: في أقسام الشرط.
المبحث الثالث: في المانع وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريفه لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في الفرق بين الشرط والمانع.
المطلب الثالث: في أقسام المانع.
الفصل الثالث: في الصحة والفساد والبطلان: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الصحة والفساد لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: في إثبات أن الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي.
المبحث الثالث: في الفساد والبطلان وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف الفساد والبطلان لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في الفرق بين الفساد والبطلان عند الحنفية خلافا للجمهور.
المطلب الثالث: في منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفرقة بين الفساد والبطلان.
الفصل الرابع: في الرخصة والعزيمة وفيه ثلاثة مباحث:
¥