الأول: من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول أما الدليل على [بطلان] ذلك؛ فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره = أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت. ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه.
ونصوص أحمد والأئمة قبله = بينةٌ في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك.
وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت، وفي أحاديث الوعيد مثل قوله: (من غشنا فليس منا) وأحاديث الفضائل، ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه، كما يفعله من يحرفه، ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر».
وله رحمه الله كلام نفيس انظره في الفتاوى: (17/ 402).
• وأيضا من الأخطاء:
أنه لما قرر أن آيات الصفات من المتشابه، لم يعلل ذلك بأنه وقع فيه اشتباه لطوائف من هذه الأمة مثلاً، بل بناه على أن الدليل على ذلك أنه لا يجوز الخوض في تأويلها أو تفسيرها، وما أشبه هذا الكلام بكلام المفوضة، ولا أدري من أي موضع نقله!! قال الدكتور: «المذهب الأول: أن المتشابه هو ما ورد من صفات الله تعالى في القرآن مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله وتفسيره، والتصديق بأنه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، كوصفه سبحانه بالاستواء الوارد في قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) واليدين الوارد في قوله: (لما خلقت بيدي) والعين الوارد في قوله: (تجري بأعيننا) والوجه الوارد في قوله: (ويبقى وجه ربك) وغير ذلك من الصفات التي اتفق السلف على إقرارها، وإمرارها على ما عليه، وترك تأويلها ... » - ثم ذكر مقولة مالك رحمه الله -
ثم قال: «وأما المحكم فهو ما أمكن معرفة المراد بظاهره، أو بدلالة تكشف عنه، أو بأي طريق من طرق المعرفة.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، وهو الصحيح عندي، لقوله تعالى: (هو الذي أنزل عليك .. » ثم ذكر الآية، ثم قال: «وجه الدلالة: ان الله ذم المبتغين لتأويل المتشابه، ووصفهم بأنهم يبتغون الفتنة، وسماهم أهل الزيغ، ولا يُذم إلا لعى تأويل الصفات كما أجمع على ذلك السلف رحمهم الله، فلوكان المقصود بالمتشابه غير ذلك لما ذم الله المبتغين لتأويله».
• ومما ذكرته في الجزء الأول، واجملت القول فيه ما عرف العصمة فيه بقوله: هي سلب قدرة العبد عن المعصية، فهذا التعريف ذكره في المهذب (2/ 640)، حيث قال:
«والعصمة لغة: المنع والحفظ والوقاية، يقال: هذا طعام يعصم، أي يمنع من الجوع.
والعصمة في الإصطلاح: سلب قدرة المعصوم على المعصية، فلا يمكنه فعلها؛ لأن الله سلب قدرته عليها» انتهى كلامه.
وهذا التعريف هو عين تعريف الأشاعرة الجبرية القائلين بالجبر، وهو تعريف أبي الحسن الأشعري كما ذكره عنه الشهرستاني في الملل والنحل (1/ 102).
ولزيادة بحث هذه المسألة انظر: المسائل المشتركة ص257، وما بعدها.
• وأيضا فمن الأخطاء:
ما ذكر ابن قدامة وتابعه النملة عليه بأن السبب يحصل عنده الحكم، لا به، ونفي السببية مشهور أنه مذهب الأشاعرة!!
وانظر: المسائل المشتركة ص276.
والله أعلم.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:08 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26842&highlight=%C7%E1%E4%E3%E1%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10173&highlight=%C7%E1%E4%E3%E1%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9846&highlight=%C7%E1%E4%E3%E1%C9