وقد أدخل ابن رجب في قواعده موضوعات فقهيّة دمجها مع القواعد؛ كأحكام القبض في العقود، وأنواع الملك، وأقسام الأيدي المستولية على مال الغير .... (15).
(إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك) لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي (ت: 914 ه) فقد اشتمل كتابه على ثمانية عشرة ومائة (118) قاعدة، غالبها في الواقع ضوابط فقهيّة تخدم المذهب المالكي، صيغت صياغة دقيقة، كلّها من قواعد الخلاف مصوغة بطريق الاستفهام، مثل (الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة) ... (16)، (الشفعة هل هي بيع أو استحقاق) ... (17).
(الكلّيات في الفقه) لمحمّد بن عبد الله الشهير بالمكناسي المالكي (ت: 758 ه) الّذي جمع الضوابط الفقهيّة فيه واقتص أثر أبي عبد الله المقّري (ت: 758 ه) حيث إنّ له كتابا يحمل العنوان نفسه ... (18).
(الفوائد الزينيّة في فقه الحنفيّة) للإمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت:970 ه) اشتمل الكتاب على خمسمائة ضابط بصورة مستقلّة، وإن تخلّلها تارة قواعد فقهية بالمعنى الإصطلاحي ... (19).
(الفرائد البهيّة في القواعد والفوائد الفقهية) للشّيخ محمود حمزة مفتي دمشق (ت: 1305 ه) والكتاب خليط من القواعد والضّوابط الفقهيّة يغلب عليه عدد وافر من الفروع الفقهيّة، مستقلّة مدرجة تحت عنوان (فائدة)، بل يلاحظ في بعض المواضع خلوّها من ذكر أية قاعدة،
كما هو واضح في باب (مسائل الإجارة) و (مسائل اللقطة)، وقد أومأ المصنّف إلى هذا المعنى بقوله: ( .. فوجب تقريب الطريق للوصول إلى أجوبة النّوازل برعاية الضّوابط والقواعد، وتسهيل المسالك على السّالك، بتحرير الفوائد وحذف الزوائد) ... (20)، وعلى هذا النمط تناول معظم الأبواب الفقهيّة.
الزمرة الثالثة:
كتب ليست من القواعد الفقهيّة الخالصة، وإنّما أدمجت مع القواعد الأصولية أو مع موضوعات فقهيّة أو عقائدية، ويأتي في طليعتها المصنّفات الأصوليّة الّتي أدرجت معها جملة من القواعد الفقهيّة:
(تأسيس النّظر) للقاضي أبي زيد الدّبوسي (ت:420 ه) ومعظم قواعده مذهبيّة، ولم يصرّح بها أئمة المذاهب، وإنّما صاغها الفقهاء بناء على فروع المذاهب، وقد أورد فيه مبحث الاحتجاج بمذهب الصحابي ومبحث دلالة الخاص على العام، وغيرها من المباحث الأصوليّة الّتي وقع فيها الاختلاف بين علماء الحنفيّة الأوائل، ثمّ بينهم وبين مالك والشافعي.
(تخريج الفروع على الأصول) ... (21) لشهاب الدّين محمود بن أحمد الزّنجاني (ت: 656 ه)، الّذي بيّن فيه علاقة الفروع الفقهيّة بأصولها وضوابطها من القواعد، ويذكر القاعدة الأصولية والضّابط الفقهي، ثمّ يأتي بالخلاف فيه، ويفرّع المسائل على مذهبي الشّافعي وأبي حنيفة، مع بيان الأصل الذي تردّ إليه كلّ مسألة خلافيّة فيهما، وقد أومأ المصنّف إلى ذلك بقوله: (فبدأت بالمسألة الأصوليّة التي تردّ إليها الفروع في كلّ قاعدة و ضمّنتها ذكر الحجّة الأصوليّة من الجانبين، ثمّ رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرّر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول، جامعا لقوانين الفروع) ... (22).
(أنوار البروق في أنواء الفروق) للإمام شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت: 684 ه)، حيث أدخل في مؤلّفه مباحث فقهيّة وعقائديّة كما سيأتي، فأورد مجموعة كثيرة من القواعد الأصوليّة كقاعدة (الواجب المخير) ... (23)، وقاعدة (إقتضاء النّهي الفساد) ... (24)، وقاعدة (الشّرط والمانع) ... (25)، وغيرها من القواعد.
(التمهيد في تخريج الأصول على الفروع) لجمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي الشّافعي (ت:772 ه) وهو كتاب في علم أصول الفقه مشحون بالفروع الجزئيّة، اقتصر المؤلّف فيه على بيان القواعد الأصوليّة عند الجمهور أو بالأحرى عند الشّافعيّة مع بعض الإشارات إلى المذهب الحنفي، والمتتبّع لمعظم مسائله الفقهيّة يجدها مرتّبة على القاعدة الأصوليّة تدور جزئيّاتها على الطّلاق وألفاظه، الأمر الّذي لم يجلّ فيه أثر الأصول بصورة واضحة على أبواب الفقه الواسع .... (26) هذا، ومن بين القواعد الفقهيّة الّتي نثرها الإسنوي في هذا الكتاب، قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) ... (27)، وقاعدة: (التأسيس خير من التوكيد) ... (28)،
¥