أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

المؤمنين أتاه رجل فقال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر: لأقومنَّ العشيةَ فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون يغصبونهم، قلت: لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها فقال والله لأقومنَّ في أول مقام أقومه بالمدينة .. الحديث. ومنه حديث سلمان مع حذيفة كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفةُ سلمانَ وهو في مبقلة فقال: يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضى لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال «أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة» فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر! فهذا من سلمان حسن من النظر ...

ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهى بل يربي بصغار العلم قبل كباره وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة فى نظر الفقه .. من ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة ولذلك أنكرت عائشة على من قالت لم تقضى الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة وقالت لها: أحرورية أنت .. إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقاً، وقد أخبرَ [الإمام] مالكٌ عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى.

وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت فى ميزانها فانظر فى مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها فى ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم ان كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. اهـ

رابعاً: مراعاة فقه الواقع والحال والزمان والمكان الذي تنزل فيه الفتوى:

قال العلامة ابن القيم في «الإعلام»: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. اهـ

قال أبو بكر الخلال: دخلت على أبي عبدالله أحمد بن حنبل وقد انصرفت من عند أبي همام، فقال: أيش حدثكم اليوم فأخرجت إليه الكتاب فنظر فإذا فيه أحاديث رخصة من كان يركب الأرجوان فغضب، وقال هذا زمان يحدث بمثل هذه الرخص. اهـ وهذه منه رحمه الله مراعاةٌ للوقت والزمان الذي تروى فيه الأحاديث والأخبار عن بعض العلماء فليس كل زمان أو مكان ينقل فيه الخلاف لأجل أن لا تخذ ذريعة للباطل أو الاغراق فيه، وهذا من فقه السلف رحمهم الله في نشرالعلم، قال أبو بكر المروذي سمعت ابن نمير يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول وذكر حديثه الذي ينكرونه فقال كنت أحدثهم بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها دينا لا جرم لا أعود لها.

خامساً: مراعاة المآلات والمخرجات الناتجة عن إشاعة الفتوى:

¥