أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

الفلسفات التي بنى عليها كل من بكاريا baccaria وبنتام bentham 1832/ وفيورباخ feuerbach مبادئهم القانونية، هي ما ستنبني على أساسه الفلسفة العملية البرجماتية pargmatism مبادئها النفعية، إذ يقررون أن أساس حق العقاب هو المنفعة،ولا يمكننا التسليم بوجود هذا الحق إلاإذا سلمنا بحرية الاختيار لدى الانسان،فالانسان حر في اختيار الطريق الذي يسلكه، وهو من أجل ذلك مسؤول عن اختياره، وأساس مسؤوليته الجنائية هو مسؤوليته الادبية عن سوء اختياره، [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn8) وهناك شق من أنصار هذه المدرسة يعتبر حرية الارادةعند الانسان حرية مطلقة، لاتنحد بحدود، بل هي متساوية عند جميع الناس،ولاجل ذلك وجب أن يتساوى الناس أمام المسؤولية الجنائية، ولقد تأثر المشرع الفرنسي بهذه المدرسة في التشريع الصادر بعد الثورة مباشرة، وفي مجموعة قوانين (نابليون)،ولم يقتصر الثأثير على فرنسا فحسب، بل تعداها الى أغلب الدول الاوربية، فاعتمدت وجهة نظر المدرسة في تشريعاتها رغم أن أهم نقد وجه لها هو اعتبارها حرية الارادة شيئا مطلقا ..

وجاءت المدرسة التقليدية الحديثةلتؤكد المبادئ التي انبنت عليها نظرية المدرسة السابقة، وتطعمها بما جد في مجال المسؤولية الجنائية، وبخاصة في التصف الاول من القرن التاسع عشر، كما أنها استمدت من فلسفة (كانت kant1804 / /1724//) و (هيجل hegel 1770/1831 ) ممن يرى أن الجريمة نفي للعدالة، وأن العقوبة نفي لذلك النفي، ونفي النفي إثبات كما يقول المناطقة، واختلفت المدرستان أيضا في مسألة حرية الارادة، ففي الوقت الذي تؤكدفيه الاولى على حرية الارادة بل تعطيها صفة الاطلاق والتجرد،فإن المدرسة الحديثة رغم إقرارها بهذه الحريةإلاأنها تنظر اليها نظرة نسبية تتدرج من فرد لاخر كما أنها تختلف بحسب الزمان والمكان، لذا وجب مراعاة النسبية تجاه الجاني وقت اقترافه لجرمه، وتحديد العقوبة على أساس ذلك، ولقد تأثر أيضا بذلك القانون الفرنسي الصادر سنة 1899 [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn9)

المدرسة الوضعية

شهد القرن التاسع عشرظهور المدرسة الوضعية، وكان من أعمد تها استاذ الطب الشرعي بجامعة (رينو) الاستاذ (لامبروز) والاستاذ (فيري) من جامعة روما، وقد بنت هذه المدرسة نظرياتها القانونية على نقيض ما بنته عليه المدرستان السابقتان، إذ في الوقت الذي اعتبرت حرية الارادة عند الانسان مطلقة في الاولى نسبية في الثانية، فإن المدرسة الوضعية تنفي حرية الارادة وتعتبرها وهما شخصيا يكذبه الواقع، ومشجبا نعلق عليه عدم قدرتنا على التعمق في الظروف المؤثرة في الجريمة، واختصارا للطريق نلقي اللوم على الجاني، كما رأت المدرسة الوضعية أن الجريمة حتمية الوقوع متى تظافرت عواملها الضرورية، كالتي أكدها (فيري) في قانون الكثافة الجنائي، الذي ينص على أنه متى تظافرت عوامل متعددة ذاتية وموضوعية، لابد أن تحدث جرائم بحسب هذه العوامل من غير زيادة ولانقصان، سواء كانت هذه الظروف مرتبطة بالفرد أو محيطه الذي يعيش فيه، كما أن هذه المدرسة تهتم بعامل الوراثة والبيئة في حياة الناس، وتهتم بالدراسات السيكولوجيةالمرتبطة بعلم النفس الاجرامي، لتقرر أن الجاني ضحية الظروف المحيطة به، فهي التي قادته الى الجريمة من غير أن يملك الحول أو الطول الذي يقيه الانزلاق، وليس من المعقول أن تأتي العدالة لتعاقبه على اعتباره المسؤول الادبي عن الجريمة،بل يجب أن يتخذ المجتمع ضده فقط تدابير وقائية تمنعه من العود سواء كان تام الادراك أوناقصه، ومن الملاحظ أن فكرة العقوبة غير واردة في هذه المدرسة، لان الجاني غير مسؤول عن جريمته، مادام لايملك حرية الاختيار التي تحدد المسار، بل الذي يحدد هذا المسار هو قانون السببية الذي يوجه النشاط الانساني كما يوجه ظواهر الطبيعة، ومن الدراسات التي قام بها (لامبروز) حول المجرمين ما أصدره في كتاب بعنوان (الانسان المجرم) ضمنه نظرياته حول عوامل البيئةوالوراثة، كما اننا نجد دراسات متشابهة قام بها كل من (د. جديل مابين سنتي 1874/ 1877) حول أسرة الجوكس كما أكمل الدكتور (ستابروك) هذه الابحاث بين سنتي (1912/ 1915) إذدرس الاول من هذه الاسرة (709 شخصا) كان منهم 540 من دم الجوكس و 169 ممن أر تبطت

¥