ـ[ابن معين]ــــــــ[19 - 12 - 02, 04:27 م]ـ
أخي الفاضل: أبوعلي .. جزاك الله خيراً على مداخلتك.
وقد نبه إلى هذا المعنى الذي ذكرته المعلمي حيث قال _ كما في مقدمة الفوائد المجموعة _: (ما اشتهر من أن فلاناً من الأئمة مسهل وفلاناً متشدد ليس على اطلاقه، فإن منهم من يسهل تارة ويشدد تارة، بحسب أحوال مختلفة. ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم = لا تحصل إلا باستقراء بالغ لأحكامهم، مع التدبر التام).
قال فضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني معقباً على كلام المعلمي _ كما في خلاصة التأصيل _: (وعليه: فلا يعني وصف الإمام بالتشدد إهدار تضعيفه، ولا وصفه بالتساهل إهدار توثيقه، ولا وصفه بالانصاف اعتماد حكمه مطلقاً. وإنما فائدة هذه الأوصاف اعتبارها قرينة من قرائن الترجيح عند التعارض).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 12 - 02, 01:30 ص]ـ
بارك الله بك أخي الفاضل ابن معين
لكن ألا ترى أن هذا يشير إلى اختلاف المناهج في التوثيق؟
فمثلاً الذي لا يروي عنه إلا شعبة يسميه ابن المديني مجهولاً. مع أن شعبة لا يروي إلا عند من هو ثقة عنده. وهناك أقوال كثيرة في هذه المسألة نقل بعضها ابن رجب في شرح علل الترمذي.
فإذا وجدت أبو حاتم أو ابن المديني ينص على جهالة راوٍ من التابعين ثم يوثقه النسائي أو الدراقطني، فهل يعني هذا أن كل المتقدمين من قبل النسائي ما عرفوه ولا سبروا حديثه؟ ثم عرفه النسائي المتأخر عنهم؟ لا أظنك تقول بذلك.
وإن قلت بذلك ينقضه أن ابن أبي حاتم قد ترجم لكثير من الرواة وذكر من روى عنهم ومن رووا عنه، مما يدل على معرفته بحديثهم، ثم لم يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلاً ولا نقله عن أحد. وهذا يدل على أنهم مجهولون عنده كما أشار في مقدمة كتابه.
طبعاً مثل هذا لا يكون عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم مجهولاً إن روى عنه ثقة واحد. ولا يكون مجهولاً عند الذهلي والبزار والداقطني وغيرهم (وعامة المتأخرين) إن روى عنه ثقتان. لكن جهالته باقية عند غيره. بل إن الدارقطني نص على ذلك في سننه (3/ 174).
فالمشكلة هي اختلاف مناهج بين المتقدمين أنفسهم. بينما اعتمد المتأخرون منهج الذهلي ومشوا عليه.
والذي نحتاج عالم منصف يدرس مذاهب المتقدمين في هذه المسألة بالتفصيل ثم يرجح بينها. ولا أعلم أحداً يصلح لذلك إلا المليباري وقد طلبت منه ذلك في سؤالي لكن للأسف يبدو أنه مشغول. إنظر بنفسك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4980
وتأمل قولي: ثم إني قد وجدت اضطراباً في منهج هؤلاء أيضاً. فقد رأيت الحافظ الدارقطني - رحمه الله- يجهّل العالية امرأة أبي إسحاق السبيعي (رغم رواية زوجها وابنها عنها وهما من هما)، لأنها تنقل خبراً يعارض مذهبه الشافعي. وقد رد عليه ابن الجوزي. لكنه في المقابل يوثق رجلاً مجهولاً لم يرو عنه إلا مكحول وليس له إلا حديث واحد في القراءة خلف الإمام (وهو المذهب الشافعي) رغم أن خبره شاذ.
فهذا يوضح لك مشكلة غياب تعريف لقضية النكارة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 12 - 02, 10:47 ص]ـ
قال الدراقطني في سننه (3\ 174): الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن بن مسعود وهو رجل مجهول ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته غير معروف. وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد أرتفع اسم الجهالة عنه. وارتفاع أسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا. فإذا كانن هذه صفته أرتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك، حتى يوافقه غيره والله أعلم. انتهى.
وخشف بن مالك هذا الذي يجهّله الدارقطني قال النسائى: ثقة. و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات ". وروى له الأربعة.
¥