أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ومرة ضعيف في الحديث. كما أنه قال في رجل من غير هؤلاء السبعة: صالح في حديث أهل الشام، وقال فيه مرة: ضعيف ومرة أخرى ضعيف كثير الخطأ. وخلاصة القول في هذا الرجل: أنه صدوق حسن الحديث في الأحوط وقد يكون أرفع من ذلك هذا كله في الشاميين خاصة وهو في غيرهم ضعيف وأماالسبعة فأولهم ثقة صحيح قبل العمى له اوهام بعده تنزل حديثه إلى مرتبة الحسن فيما لم ينكر عليه ولا يخرج في الجملة عن أن يكون صدوقاً وأما الرابع فثقة صحيح الحديث حسب قواعد النقاد، والسادس ثقة أيضا وأما الباقون وهم الأكثرون فقد قلت في أحدهم صدوق حسن الحديث وفي الآخر صدوق حسن الحديث في الجملة وفي الآخر صدوق في حديثه شيء حسن الحديث في غير ما استنكر عليه إذا روى عنه ثقة وفي الآخر صدوق له أوهام حسن الحديث فيما لم يستنكر عليه وقد يقال إنه ممن يكتب حديثه للاختبار.فمما سبق يتبين رجحان وضع عبارة صالح وصالح الحديث عند النسائي في مرتبة صدوق وكثير من المتقدمين كأحمد بن حنبل على هذا الرأي.وأما عبارة: صويلح فلم يستعملها النسائي إلا في رجل واحد وهو

إبراهيم بن المستمر. وقد قال فيه في موضع اخر صدوق وفي موضع اخر أيضاً ليس به بأس وحكمت عليه بقولي صدوق حسن الحديث فهذا قد يدل على مشابهة تلك اللفضة لعبارة صالح لكن لا يكفي الاستعمال الواحد لبيان رتبة تلك الكلمة لاسيما وأن مدلولها اللغوي يجعلها دون عبارة صالح في الرتبة. وأما قول أبي عبد الرحمن: أرجو أن لايكون به بأس فقد استعمله في رجلين من القسم المقرر للدراسة وقال في أحدهما في موضع اخر ليس بالقوي.وتبين لي أنهما صدوقان حسنا الحديث.

وقول النسائي: " ليس بحديثه بأس ليس بذاك القوي " هو من الألفاظالتي استعملها أبو عبد الرحمن في رجل واحد فقط وهو أحمد بن بشير القرشي، وقد حكمت عليه بقولي: " صدوق في حديثه شيء وهو حسن الحديث فيما لم يستنكر عليه ".

وثمة كلمة قالها النسائي في بعض الرجال وهي: " مشهور الحديث " سأرجئ الكلام عنها إلى موضوع منهج النسائي في التجهيل في الفصل الثاني من الباب الثالث.

وقد كان أبو عبد الرحمن قليل الاعتناء بوصف الحفاظ، والفقهاء، والعباد، والزهاد، بما عرفوا به من حفظ وفقه، وعبادة، وزهد عند كلامه فيهم جرحاً وتعديلاً. وله رسالة في تسمية فقهاء الأمصار تعرض في بعضهم للحكم على حديثهم، وله رسالة أخرى صغيرة في المجروحين والموثقين من أصحاب أبي حنيفة. وهاتان الرسالتان موجودتان في مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي. ومن الفوائد المذكورة في هذه المجموعة قول النسائي ـ الذي سبق إيراده في ترجمة إسماعيل بن أبي خالد: - (لا يعاب اللحن على المحدثين، قد كان إسماعيل بن أبي خالد يلحن، وسفيان، ومالك بن أنس، وغيرهم من المحدثين) ومعنى هذا أنه لا ينبغي جعل اللحن المحتمل سبباً لغمز الثقات.

وأشير هنا إلى أن النسائي لم يكن يهتم –كعادة المتقدمين من أئمة هذا الشأن ابن معين و غيره ـ عند توثيقه وتعديله للرواة بذكر ما يؤيد رأيه من أقوال انقاد فيهم، إذ لم يجد شيئاً من هذا الأمر في القسم المقرر سوى قوله في اسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية: (ثقة مأمون، سمعت سعيد بن ذؤيب يقول: ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق). وهناك شيء آخر في ترجمة حماد بن سلمة ليس من هذا القبيل سيأتي التنبيه عليه في موضوع: منهج النسائي في الجرح والتلين في الفصل الثاني من الباب الثاني.

وثمة أمور تعرض لها النسائي فق نقده ينبغي دراستها لأنها متممات الحديث عن منهجه، وهي البدعة، والاختلاط، والتدليس.

البدعة: اختلف العلماء في الحكم على رواية المبتدع بين القبول والرد، فتساهل البعض بإطلاق القول بقبولها، وتشدد البعض بردها مطلقاً، واختار الباقون التفصيل: وذلك أن المبتدع إما أن يكون ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، أولا يستحله. فإن استحله فعامة النقاد على تجنب حديثه، وإن اعتقد حرمته فهر إما مكفر ببدعته، أو غير مكفر، فالأول قبل روايته بعض الأئمة، والصواب ردها إذا كان التفكير متفقاً عليه حسب قواعد جميع الأئمة كدعوى حلول الإلهية في علي رضي الله عنه (1)

¥