(1) كما أن النسائي قال في محمد بن جعفر بن محمد الر فقي: ما نعلم إلا خيراً. وقد قال فيه في موضوع اخر – كما في تا ريخ بغداد 2/ 131 - : ثقة. واستعمل أحمد بن حنبل عبارة: لاأعلم إلا خيرا ونحوها وأراد بها التوثيق المطلق، ومن أوضح الأدلة على هذا ما قاله عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال 2/ 33: سألته – يعني أباه –عن إسماعيل بن جعفر – هو الأنصاري الزرقي -؟ قال ما أعلم إلاخيراً. قلت ثقة قال نعم. وينظر ترجمة المختار بن فلفل في تهذيب الكمال 1311، كما ينظر في هذه الرسالة ترجمة الأسود بن هلال، وجميل بن مرة.
(1) قال النسائي في سلمة بن شبيب النيسابوري: ما علمنا به بأساً وسلمة ثقة. فهذا لايكفي لرفع كلمة: ما علمنا به بأساً إلى مرتبة: ليس به بأس لأن الرجل الآخر الذي قال فيه أبو عبد الرحمن: ما أعلم به بأساً هو صدوق حسن الحديث في الجملة. ولم يستعمل النسائي هاتين العبارتين في غير هذين الرجلين.
(2) هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الثقة الذي ادعى المزي في تهذيب الكمال 1183 أن النسائي قال فيه صالح. وقد جاء التعديل والتجريح 2/ 623 عن أبي عبد الرحمن قوله فيه:رجل صالح مستقيم الحديث. فكلمة رجل صالح يريد بها النسائي الصلاح في الدين حيث قال في فضيل بن عيا ض كما في تهذيب الكمال 1103: ثقة مأمون رجل صالح. فإن كان المزي أو غيره استل تلك الكلمة من القول الذي ذكره الباجي فيترجح عندي كون عبارة: مستقيم الحديث أرفع رتبة عند النسائي عن التي اخترتها فيها. وأما الرجل الآخر الذي قال فيه أبو عبد الرحمن تلك العبارة فهو يحيى بن عبد الله بن سالم كما في تهذيب الكمال 1506 وقد استعمل ابن حبان كلمة مستقيم الحديث في الثقات الرفعاء كما أشار عداب الحمش في رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل 62.
(3) النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 680.
(1) أعني في القسم المقرر للدراسة، وفي غيره.
(1) ومثل ابن حجر لذلك أيضاً بالإيمان برجوع علي رضي الله عنه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هدى الساري 385.
(1) سير أعلام النبلاء 7/ 154
(1) شرح السنة 1/ 248 - 249
(2) علوم الحديث 352.
(1) كذا في سؤالات السلمي للدار قطني 172 ب نقلاً عن النسائي: وقد استبدل الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 460 ابن جريج بالثوري عند ذكره لقول النسائي هذا.
(2) لقد اشتهر بين أهل العلم أن النسائي ينسب إلى التشدد، لكن الشيخ عبد الرحمن المعلمي أغرب في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 1/ 66 - 67 حين ادعى أن النسائي متساهل في جانب توثيق المجاهيل من القدماء –وإن كان في مقام آخر من الكتاب نفسه 1/ 463 وصفه بالتشدد، ومثل بثلاثة رجال درست اثنين منهم، وهما: رافع بن اسحاق المدني، وسعد بن سمره بن جندب الفزازي. فالأول قال فيه أحمد بن صال وابن عبد البر وابن حجر: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الآخر فإن ابن حسان ذكره في كتاب الثقات. هذا إلى جانب توثيق النسائي المطلق لهما. ولم أجد في هذين الرجلين غمزاً من أحد، فهما إذاً جديران بذاك التوثيق. وينظر 891.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:23 م]ـ
الفصل الثاني
منهج النسائي في التجهيل
إن مما ينبغي إيضاحه قبل الشروع في بيان منهج النسائي في التجهيل هو موضوع الجهالة، وأقسامها، وحكم رواية أهلها.
فالمجهول على قسمين: مجهول العين، ومجهول الحال.
وقد عرف أبو بكر الخطيب القسم الأول بقوله: " المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد" (). ثم زاد الأمر توضيحاً فقال: " وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم .. إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك" ().
¥