أولا تدليس العطف وتدليس السكوت جميعا من نوع تدليس الإسناد أما الأول فهو أن يقول الراوي المدلس حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع منهما جميعا وممن اشتهر بفعله هشيم بن بشير فيما نقل الحاكم في المعرفة أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا لا قال لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته إنما قلت حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي. معرفة علوم الحديث 105
وأما الثاني وهو تدليس السكوت أو القطع فهو أن يقول الراوي حدثنا أو أخبرنا ثم يسكت هنيهة فيذكر اسم شيخه فيكون كلاما مبتدأ والحاصل أنه لم يسمع منه هذا الحديث.
وممن روي عنه فعل ذلك عمر بن عبيد الطنافسي قيما نقله الحافظ في النكت 244 عن ابن عدي أن الطنافسي كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
وأما التفريق بين النوعيين فلكونهما مفترقين في الصورة ولزيادة ضبط هذا العلم وتحريره وأمر آخر فإن الأول يكون الراوي مقرونا وغالبا ما يرمي المدلس إلى إخفاء عورة فيكون شيخه ضعيفا فيقرنه بآخر ثقة فيُأتى الناظر في الحديث من هذا الجانب لأنه يحمل الرواية على الثقة ويعتبر الضعيف تبعا والحال أن الثقة غير مسموع للراوي المدلس والقطع وأما القطع ففيه من ذاك ما فيه إذ الكل إيهام على الدارسين لكن بعضه دون بعض
وقولك مع أن الصفة واحدة فجوابه أن التدليس كله بالإجمال على صفة واحدة وهي الإيهام وإخفاء العورات والله تعالى أعلم. ومما يفيد ههنا ما نقله نقله الصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 376 عن البقاعي رحمه الله تعالى قال: قال البقاعي: والتحقيق أنه ليس إلا قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ ويتفرع على الأول تدليس العطف وتدليس الحذف .... ..
وأما قولك للأخ محمد الأمين بارك الله فيه هل أفهم من هذا أن المدلس إذا صرح بالتحديث عن شيخه ولو في إسناد واحد تقبل مروياته؟
أقول أخي الفاضل عليك أن تتنبه إلى الفرق بين التدليس والإرسال بارك الله فيك.
فلدراسة التدليس في إسناد ما عليك أن تعتبر كل حديث مسألة منفصلة عن غيرها لها ما لها وعليها ما عليها تدور حول الحديث قرائن وظروف وملابسات للرواية كل هذا يظهر لك حقيقة الأمر. أما مسألة التصريح بالتحديث مرة فتقبل بها سائر المرويات فهذه قلنا في الإرسال مثال ذلك الحسن يروي عن أبي بكرة وكل روايته عنه بالعنعنة والحسن مشهور بالإرسال فلما بين الحسن سماعه من أبي بكرة في رواية البخاري في الصحيح في كتاب الفتن (إن ابني هذا سيد ........ ) حملت باقي مرويات الحسن عنه على السماع وهذا ما ذهب إليه البخاري وشيخه ابن المديني رحمهما الله تعالى
وأما قولكم للأخ محمد الأمين
أين أجد كلام للأئمة بأن التدليس جرح في العدالة؟
قلت: في التبيين لأسماء المدلسين 1/ 34 نقل الذهبي عن أبي الحسن بن القطان في بقية أنه يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك وهذا إن صح عنه فهو مفسد لعدالته .........
وفي توضيح الأفكار 1/ 375 قال الصنعاني قال البقاعي سألت شيخنا ـ يريد به الحافظ ابن حجر ـ هل تدليس التسوية جرح؟ قال لا شك أنه جرح فإنه خيانة لمن ينقل إليهم وغرور فقلت: كيف يوصف به الثوري والأعمش مع جلالتهما؟ فقال: أحسن ما يعتذر به في هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. قلت: وغير الثوري والأعمش كثير وقد صح أن الأعمش يدلس عن الضعفاء.
الأخ محمد الأمين بارك الله بك
قلت: من كان يسرق الجمل لا يستبعد عليه أن يسرق البيضة!
أقول: هذا قريب محتمل وهو واضح من طريق الفحوى أو الأولى
وقلت: طبعاً، وإلا فما فائدة الحكم عليه بأنه يدلس تدليس تسوية؟ لكن هذا فيمن اشتهر عنه هذا الفعل، وليس كالأعمش الذي قيل أنه "ربما" فعل تدليس التسوية هو مدلس مكثر لكن ليس تسوية
أقول كلامكم جيد يوافق ما نقلته لكم من الفتح لكن لولا نبسط الأمر أكثر من ذلك، أنا سألت من يدلس تدليس التسوية هل نحتاج إلى ثبوت سماع شيخه من شيخه في السند حتى نحكم له؟ عامة كتب المصطلح عندما تتكلم عن تدليس التسوية يصفونه بأن يسقط الراوي المدلس شيخ شيخه من السند وأقول إن من يسوي الإسناد على هذا الشكل لا يبعد عنه أن يسويه من بعد شيخ شيخ شيخه أو حتى من بعده لأن الفعل واحد ومرماه واحد وتأثيره واحد أليس كذلك؟ لعلك تقول بلى فأقول إذن علينا أن نشترط تصريح من يسوي الأسانيد منه إلى الصحابي على أقل تقدير لكي نأمن تسويته بالكلية، وقد التقيت بأخ منذ زمن فوجدته يقول هذا أي باشتراط التصريح بالسماع من المدلس إلى الصحابي، ما رأيكم في هذا الأمر؟ على أني وجدت في لسان الميزان 1/ 104 مقالة لابن حجر رحمه الله تعالى ( .. ومعنى تسوية الحديث أن يحذف من الإسناد من فيه مقال: وهذا يطلق عليه تدليس التسوية.) اهـ معنى هذا أن الحافظ يرى أن التسوية لا تختص بمكان دون آخر في السند والله تعالى أعلم.
ثم وجدت في تدريب الراوي تدريب الراوي قوله ( ... وربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره أي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفا وشيخه ثقة أو صغيرا وأتى فيه بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسينا للحديث .. ) وهذا أيضا يؤيد ما ذكرته آخرا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والإخلاص قبل ذلك.
وقلت لكم من يدلس تدليس التسوية هل يقدح فعله هذا في عدالته؟
قلت: قيل كذلك والصواب أنه لا يقدح.
أقول: قدمت بعض شيء في هذه المسألة وفي القلب منها شيئ أسأل الله تبارك وتعالى أن تزول غشاوتها عن بصري.
الأخ عبد الرحمن الفقيه جزاك الله تعالى خيرا على هذا الرابط
أخوكم أبو بكر