[حول خبر الواحد]
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
الإخوة في الملتقى النزاع في خبر الواحد (يفيد العلم أو الظن) مشهور لكن السؤال ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ بمعنى إن قلنا يفيد العلم فما الآثار المترتبة على هذا الحكم؟ ومعلوم لدى الجميع وجوب العمل به على كلا القولين سواء أفاد العلم أم الظن.
فإن قيل لأجل الاستدلال به في العقائد فلا أعلم أحدا يقول إن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد ثم أليسوا متفقين على وجوب العمل به قلت الصحيح نعم وعلى هذا يقال إن الأحاديث التي تثبت بها العقائد مما يجب العمل به.
قلت إن كان الكلام في هذه المسألة (أعني إفادة العلم أو الظن) يبنى عليه مسائل في الردة والكفر فحبذا من الإخوة بسط هذا الأمر وتجدون ذلك في صحائفكم إن شاء الله.
ملاحظة يوجد في هذه المسألة عدة أمور لكن الكلام عليها بعد النقاش
جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر
ـ[الشاذلي]ــــــــ[29 - 12 - 03, 12:41 م]ـ
يا ليت لو نثري الموضوع بالتطرق إلى أحكام الروايات الصحيحة نفسها،
فالفروق بين الصحيح المتفق عليه و الصحيح و ما خرجه أصحاب السنن و الموطأ و المسند و غيرهم،
ثم بعد ذلك ما صح لغيره و ما صححه البعض و ضعفه البعض،
كل هذه فروق يجب التوقف عندها كثيراً.
و أنا مهتم جداً بالإستماع لقول الأخوة في مسألة الفرق بين المتواتر و الآحاد.
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[31 - 12 - 03, 03:01 ص]ـ
بالنسبة للخلاف في هذه المسألة يظهر عند التعارض بين الأدلة فإنه كما هو مقرر في علم الأصول أن الدليل الأقوى يقدم على الأضعف
والمتواتر أقوى من الأحاد فيقدم عليه عند التعارض
أما من ناحية العقائد فالخلاف بين الجمهور والمعتزلة فالمعتزلة لابد من التواتر عندهم لقبول العقيدة بخلاف الجمهور والصواب مع الجمهور
وهناك رسالة لفضيلة الشيخ احمد عبد الوهاب رسالة في خبر الواحد وحجيته وهي مطبوعة متداولة فلتراجع
وفق الله الجميع
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[03 - 01 - 04, 07:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أخي الطالب النجيب جزاك الله تعالى خيرا وبارك فيك لكني أتصور أن المسألة أكبر من أن تكون خاصة بتقديم الخبر المتواتر على خبر الواحد حال التعارض وذلك لأمور
أولا هذه المسألة حقيقة من مفرزات علم الأصول وقد تكلم فيها أهل الحديث عند مسألة تلقي الصحيحين بالقبول، فالذي يظهر لي أن طرح المحدثين المسألة في هذا المكان ومناقشتها لا يريدون به ما تقول من التقديم في حال التعارض والله تعالى أعلم.
ثانيا الأمر ليس كما تقول بارك الله بك لأن القضاء بالمتواتر على الآحاد حال التعارض هو السائغ عند جمهور أهل العلم لأنا وإن قلنا بأن خبر الواحد يفيد العلم فالمتواتر حال التعارض لا شك يكون أقوى منه فيسوغ بذلك تقديمه عليه، ولا يكون الأول باطلا لاستحالة ذلك إنما يجاب عنه بأمور منها أن راويه أو راوييه سمعا هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعا الخبر المخصص له أو الناسخ له في وقت آخر في زمان آخر لكونهم ابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إلى غير ذلك من الإجابات والله تعالى أعلم. أخي الكريم ولا يقال كيف فرقتم بينهما من حيث إفادة العلم عملا وأثبتم ذلك نظرا وهل العلم درجات؟ قلت: يجاب عن هذا الإيراد بالتفريق بين اليقين شدة اليقين.
أما الآن فسأورد مسألة وهي من قال بأن خبر الواحد يفيد العلم هل يبنى على قوله تكفير منكره بشروط؟
بمعنى إن روينا مثلا حديثا من صحيح البخاري رحمه الله تعالى فقال لنا أحدهم هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا فلان هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى فقال لك ومن هذا البخاري حتى آخذ بقوله، ثلاثة أرباع هذا الكتاب كذب، فإذا قلنا له تقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب؟ فقد يقول لك لا هذا ليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول من هذا شأنه ألا يجب عليه أن يصير قول الأئمة، لأني فيما أرى المسلم إما مجتهد أو مقلد فإن كان مجتهدا ورد أحاديث الصحيحين مثلا قلنا له بتلقي الأمة لهما بالقبول فيكون بذلك مخالفا لما استقر عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وإن كان مقلدا فيلزمه اتباع كلام النقاد المجمع على إمامتهم فإن استكبر ورد شيئا قلنا لا يحل له أن يرد شيئا بظنه القاصر وهو يعلم أنه لا يعلم وقد يودي به جهله إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول أيضا المشهور بين أهل العلم أن خبر الواحد يفيد الظن والمتواتر يفيد العلم فلو نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم حديثا سيكون لدينا متواترا يفيد العلم، بالتأكيد سيكون ثلاثة آلاف حديث عند البخاري ومثلها عند مسلم رحمهما الله تعالى تفيد الظن بمعنى إن أنكرها لا يكفر، أقول مثل هذا ينكر 90% من المصدر التشريعي الثاني وهو السنة بحجة الظن ثم نقول لهذا طب نفسا فإن مت فعلى الإسلام؟!
أقول: مثل هذا الكلام يؤدي إلى تعطيل الشريعة، ينبغي أن يؤخذ هذا في عين الاعتبار.
مسألة: بعض أهل العلم يقول لا نكفر إلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، بمعنى أنه لو أنكر متواترا ليس مما يعلم بالضرورة لا يكفر، ما حقيقة هذه المسألة.
ويبقى السؤال عندي: من أنكر خبرا من أخبار الآحاد التي قيل إنها تفيد العلم هل يكفر؟
حبذا المشاركة وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر