[حول ضابط الحديث الشاذ بين الألباني و مخالفيه]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 11 - 03, 09:16 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة لله تعالى و بركاته
أحبتي في الله
أنا لست من المهتمين أو المنشغلين بعلوم الحديث، بل أنا من المولعين بالفروع والأصول، لكن هذه مسألة كانت تشغلني منذ أربع سنوات إلى الآن و لكني لم أكن أهتم بها الاهتمام الكافي حتى أسأل عنها، ألا وهي (ضابط الحديث الشاذ)، خاصة بين الألباني ـ رضي الله عنه ـ و مخالفيه، في التطبيق على روايات حديث الإشارة في التشهد، فأنا كشافعي ـ و الجمهور على ذلك خلافا للمالكية ـ درست أن الرواية التي وردت بالتحريك رواية شاذة، لأنها جاءت بما لم يأت في إثنتي عشرة رواية أخرى على ما أذكر، و لكني سمعت الألباني حينما سئل عن الشذوذ في الرواية و أن فيه مخالفة، قال ما معناه / ليس هناك مخالفة بين التحريك والإشارة، فكل ما في الأمر أن الراوي قد روى و حفظ ما لم يحفظوه، فقلت: نعم فالأمر بسيط إذا، ينتهي بتحديد ضابط الشاذ، هل هو ((((مخالفة)))) الثقة لمن هم أرجح منه، أم هو أن يروي الثقة ((((ما لم يروه)))) من هم أرجح منه؟
فنظرت في التطبيق بين الألباني و مخالفيه، فوجدت الألباني يشترط المخالفة، ثم يرى أن التحريك لا يخالف الإشارة، بل بينهما تباين، و لكني حين درست الباعث الحثيث، علمت أن العلماء يعدون تفرد الثقة بما لم يروه من هم أرجح منه في حديث واحد يعد مخالفة لهم فيكون شذوذا، و من أدل البراهين على ذلك أن الزيادة على الحديث تدور بين كونها (زيادة ثقة) أو (زيادة شاذة) فلو كانت هناك مخالفة حقيقية ـ أي مخالفة ذات المروي لذات المروي كتحريك و إرسال مثلا ـ لاستحال احتمال كونها زيادة ثقة، و لا يمكن أن تكون أبدا إلا شاذة أو منكرة، ثم إن الشيوخ الذين كانوا يبسطون لنا المسألة كانوا يمثلون بالمثال الآتي (خمسة عشر رجلا أفطروا عند محمد، فقالوا جميعا: أفطرنا بيضا و جبنا، و قال الخامس عشر: أفطرنا بيضا و جبنا و لحما، فنقول / روايته شاذة لأنه خالف من هم أرجح منه، سواء عددا أو حفظا أو ما إلى ذلك ـ و اللحم لا يخالف البيض و اللبن فهم لم ينفوا البيض و اللبن بل أثبتوه و زيادة ـ)، و أيضا فالشيخ الذي شرح الباعث، قال ما معناه (و مثل ذلك زيادة [إنك لا تخلف الميعاد] فهي زيادة شاذة، و لا يأتي أحدهم ليقول / كيف و هي لا مخالفة فيها لما رووه من هم أرجح منه؟ فنقول / لا .. كونه روى ما لم يحفظوه في حادثة واحدة و هو أرجح منه، فهذا مخالفة منه لهم) هكذا قال الشيخ
فها نحن نرى المثال ليست فيه مخالفة حقيقية ـ أي مخالفة الذات للذات ـ وإنما يعتبرون المخالفة هي أن يروي المرجوح ما لم يروه من هم أرجح منه في حديث واحد أو حادثة واحدة ـ و قيد < في حديث واحد > لإخراج ما تفرد به الثقة و لم يروه غيره فهو مقبول و إن أطلق عليه البعض منكرا أو شاذا اصطلاحا لا غير.
فقلت في نفسي: سبحان الله، الخلاف ليس في مثال تطبيقي، بل في فهم ضابط الشاذ نفسه، فأقول / الألباني هو رأس هذا العلم في هذا العصر، فضابطه أصح
و لكن أرجع و أقول / و كل هؤلاء المخالفين هم أضبط منه لهذا العلم وأتقن، و أيضا هذا خلاف ما درسته
و لكني أقف متحيرا / هل الإمام الألباني ما كان يعرف ضابط الشاذ، أو ما كان يعرف حقيقة ضابط الشاذ؟!!!
و إن كان يعرف، فهل كل هؤلاء ما كانوا يعرفون؟!!!
وهنا وقفت الفكرة و تعين السؤال
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 11 - 03, 10:16 ص]ـ
الحمد لله
ـ[أبو يوسف العباسي]ــــــــ[20 - 06 - 08, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من أهل التخصص توضيح هذه المسألة .... فقد صحح رواية التحريك الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- والشيخ أبو إسحاق الحويني -حفظه الله تعالى- وقال بالشذوذ الشيخ مصطفى العدوي والشيخ طارق عوض الله -حفظاهما الله تعالى- وقد سمعت شرح الشيخ أبو إسحاق لهذه المسألة وهو فعلاً قوي الحجة .. ولكن لم أفهم بعد من أين أتت هذه اللفظة؟! فقد روى الحديث عن عاصم بن كليب جمع من الرواة الثقات ولم يذكروا هذه اللفظة التي تفرد بها زائدة بن قدامة .... قال الشيخ مصطفى العدوي فقد روي الحديث عن عاصم بن كليب (شعبة بن الحجاج , و سفيان الثوري , وسفيان بن عيينة , و بشر بن المفضل , وعبد الله بن إدريس , و عبد الواحد بن زياد , و زهير وسلام بن سليم , و محمد بن فضيل , و خالد الطحان , وأبو عوانة , وغيرهم) فلم أفهم كيف لم يحفظ كل هؤلاء الرواة اللفظة التي تفرد بها زائدة بن قدامة؟! وهم من هم في الضبط والإتقان!! هل فاتتهم جميعاً ولم يحفظها إلا زائدة؟
نرجو من أهل العلم والتخصص أن يشرحوا لنا كيف حكم العلماء الكبار بصحة هذه الرواية .. فالشيخ الألباني رحمه الله هو محدث العصر وصاحب التراث الحديثي الهائل و الشيخ أبو إسحاق حفظه الله أسد صناعة الحديث في عصرنا ... فنحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله تعالى
¥