[ما الغرض النقدي من تأليف الأئمة كتب (المسانيد)؟]
ـ[جابرالدوسري]ــــــــ[02 - 09 - 04, 05:44 م]ـ
** كان جمع السنة أول الأمر شاملا للمرفوع والموقوف والمقطوع، وللمتصل والمرسل، ويظهر ذلك في كتب المصنفات والموطآت والجوامع المتقدمة.
** ثم اقتصر العلماء على جمع المرفوع من الحديث الشريف، ممثلا ذلك بكتب المسانيد، سواء منها الجامعة للصحابة، والمقتصرة على صحابي واحد أو أصحاب ذوي صفة معينة. ولم يكن هذا الجمع هنا فارزا ما يصح عما لا يصح بشكل مقصود.
** ثم توجهت عنايتهم إلى فرز الصحيح وإفراده بالتأليف في كتب الصحاح، ومن بعده إفراد أحاديث السنن العملية المشهورة بين العلماء، وذلك في كتب السنن.
** فالجمع الثالث هنا مشتمل على عملية نقدية، أي أنه في شكله وهيئته يدل على شيء نقدي مارسه العلماء أثناء التأليف، وهو ما تنطوي عليه كتب الصحاح والسنن المشهورة.
** لكن هل ينطوي التأليف على المسانيد على صنعة نقدية يمكن أن تلحظ، ولو بوجه ما؟ ولا أقصد الكلام على الرواة والعلل داخل الكتاب، فهذا أمر آخر، ولكن أقصد عملية التصنيف هل كانت ناتجة عن ممارسة نقدية؟
** السؤال مطروح للجميع. ولكم التحية.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 09 - 04, 03:08 ص]ـ
حياكم الله وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
وهذا الأمر الذي ذكرته حفظك الله باب مفيد من أبو اب علم الحديث
ولعلك تقصد بقولك حفظك الله (ثم اقتصر العلماء على جمع المرفوع من الحديث الشريف) على الغالب والأكثر وإلا فكما هو معلوم أن هناك من صنف وجمع الآثار وغيرها ولم يقتصر على الأحاديث المرفوعة
ومن الأمور التي تستفاد من جمع الأحاديث على المسانيد
عدد الصحابة الذين رروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها معرفة الصحابة وإثبات الصحبة لمن صحت له.
ومنهامعرفة طرق الرواية للحديث عن الصحابي الواحد واختلاف الرواة في ذلك.
ومنها معرفة عدد الأحاديث المسندة لكل صحابي.
وغير ذلك من الأمور
ولايخفى إهمية ذلك في علم الحديث
فوائد
في علل الحديث لابن ابي حاتم ج:1 ص:41
سمعت ابي يقول في حديث رواه زمعة عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله إذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات قال أبي هو عيسى بن يزداد بن فساء وليس لابيه صحبة
ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وابوه مجهولان
وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ج:1 ص:423
1274 سألت أبي عن حديث رواه أبو معاوية الضرير عن جميل ابن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة أن النبي تزوج امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك قال أبي هو زيد بن كعب ومنهم من يقول كعب بن زيد واحد لايقول ابن عجرة ويدخل في المسند قلت له صحبة قال يدخل في المسند
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 09 - 04, 07:43 ص]ـ
ومن باب الفائدة
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح (1/ 446 - 473) فوائد متعددة حول ما يتعلق بالمسانيد ومن ذلك قول:
39 - قوله (ص): ((كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقاً كمسند أحمد وغيره …)) إلى أن قال: ((فهذه عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به أم لا)).
قلت: هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفين، فإن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به
وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حده سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا.
وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك، لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل
موضوعه فانحط أو ارتفع، فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل
والباطلة إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد.
وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه. كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق، فإنه يخرجه. ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك. وكذا صنع أبو بكر البزار قريباً من ذلك وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع من مسنده فيخرج الإسناد الذي فيه ويذكر علته، ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه.
وأما الإمام أحمد، فقد صنف أبو موسى المديني جزءاً كبيراً ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي أن أحمد انتفى مسنده وأنه كله صحيح عنده وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات، وإن كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك، لكنه لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالاً من غيره. وهذا يدل على أنه انتخبه.
ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها.
وروى أبو موسى في هذا الكتاب من طريق حنبل بن إسحاق قال: ((جمعنا أحمد أنا وأبناء عبد الله وصالح وقال: انتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفاً فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة)).
فهذا صريح فيما قلناه إنه انتقاه ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة، فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى، لأن هذه أمور نسبية بل هذا كاف فيما قلناه أنه لم يكتف بمطلق جمع حديث كل صحابي
¥