[ملحوظات حديثية على كتاب تحرير علوم الحديث للجديع]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 09 - 04, 10:32 م]ـ
هذه بعض الملحوظات الحديثية على كتاب الشيخ عبدالله الجديع (تحرير علوم الحديث) والقصد منها الفائدة ومدارسة علم الحديث، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى.
قال الشيخ في التحرير (1/ 614 - 617)
تفسير قول البخاري في الراوي: " منكر الحديث ":
حكى أبو الحسن القطان عن البخاري أنه قال في كتابه " الأوسط ": " كل من قلت فيه: منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه ".
هذا النص عن البخاري وجدت من يذكره يعزوه لابن القطان (1)، ولم أجد له ذكراً فيما في أيدينا من مصنَّفَات البخاري، ولما فيه من الشِّدَّة ألحق في رأي بعض متأخري المحدثين بأسوأ مراتب التجريح.
والذي وجدته بالتتبُّع أن استعمال البخاري لهذه اللفظة لا يختلف عن استعمال من سبقه أو لحقه من علماء الحديث، فهو إنما يقول ذلك في حقِّ من غلبت النكارة على حديثه، أو استحكمت من جميعه، وربما حكم عليه غيره بمثل حُكمه، وربَّما وصف بكونه (متروك الحديث)، وربما اتُّهم بالكذب، وربما وصف بمجرد الضعف، وربما قال ذلك البخاري في الراوي المجهول الذي لم يرو إلا الحديث الواحد المنكر.
حاشية
(1) بيان الوهم والإيهام لابن القطان (2/ 264،و3/ 377).
ثم ذكر أمثلة على ذلك ...
التعليق:
هذا النص عن البخاري ثابت عنه
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (1/ 20) (وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبدالسلام بن أحمد الخفاف عن البخاري) انتهى.
ولعل الشيخ اعتمد على قول الذهبي في الميزان (1/ 6) ونقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه.
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[28 - 09 - 04, 10:46 م]ـ
شكر الله لكم
وبانتظار المزيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 09 - 04, 10:58 م]ـ
ومن الملحوظات كذلك عيبه على البخاري رحمه الله في قوله عن أبي حنيفة (سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه)
قال الشيخ في التحرير (1/ 632)
ولا يعاب استعمالها منهم فيمن قالوها فيه، إلا قول البخاري في (أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الفقيه): " سكتوا عنه، وعن رأيه، وعن حديثه " (1620).
فهذه حكاية من البخاري عن أهل الحديث، ومن تأمَّل فاحصاً منصفاً متبرئاً من العصبية وجد هذا القول خطأ، وذلك _ بإيجاز _ من جهتين:
الأولى: دلالة الاستقراء على أن أهل الحديث قد اختلفت عباراتهم في أبي حنيفة، بين معدِّل وجارح، علماً أن الجرح عند من جرح لم يفسر بسبب حديثه، فكيف سكتوا عنه , وفيهم من أثنى عليه وأطراه ورفع من شأنه.
والثانية: أن عبارات الجارحين وقع فيها من المبالغة والتَّهويل، وذلك بسبب الشِّقاق الذي كان بين أهل الرأي وأهل الحديث في تلك الفترة، علماً بأن كثيراً من تلك الأقاويل لا تصح نسبتها إلى من عزيت إليه.
وأبو حنيفة شغله الفقه عن الحديث، ولعله لو اشتغل به اشتغال كثير من أهل زمانه، لم يمكن مما مُكِّن فيه من الفقه، ومع ذلك فإنه قد روى وحدث، نعم، ليس بالكثير على التحقيق؛ للعلة التي ذكرنا، وهي انصرافه إلى فقه النصوص دون روايتها) انتهى.
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 09 - 04, 02:27 ص]ـ
ومن الملحوظات كذلك قوله إن الربيع صاحب مسند الإباضية صدوق معروف!
قال الشيخ في التحرير (2/ 849)
التنبيه الرابع: ادعى الإباضية أن أصح كتاب في الحديث بعد كتاب الله تعالى هو " مسند الربيع بن حبيب الأزدي " ويقدمونه على " الصحيحين ".
وهذا " المسند " منسوب إلى الربيع، وهو بصري معروف من أهل المئة الثانية، مقارب في الطبقة للإمام مالك بن أنس، لكنه لم يشتهر عند أهل العلم بالرجال كما اشتهر أعيان طبقته من البصريين أو غيرهم، والأشبه من خلال دراسة ترجمته أنه رجل صدوق له حديث قليل، أما هذا " المسند " الذي سموه بـ " المسند الصحيح " فإنا نقبله لو نقل إلينا من أصل صحيح النسبة إلى الربيع، لكن هذه بغية قصدها بعض معاصري الأباضية منتصراً لثبوت هذا الكتاب، ولم أر عنده غير الدعوى، فليس للكتاب نسخة صحيحة، ولا له إسناد معروف) انتهى.
يقول الشيخ سعد الحميد حفظه الله
¥