[حول المستخرجات]
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[24 - 06 - 04, 04:21 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا تعريف موجز بالمستخرجات، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفع إخواني بها، والله من وراء القصد
تعريف الإستخراج: هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه، كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله.
وشرطه: ألا يروي المستخرج الحديث من طريق المصنف الذي يستخرج على كتابه، أو من طريق شيخ شيخ المصنف، وعنده سند يوصله إلى شيخ المصنف، واستثنى الحافظ رحمه الله، ما إذا اضطر المستخرج إلى ترك الرواية عن الشيخ الأقرب لعذر، من علو أو زيادة مهمة، على أنه قد توجد في بعض المستخرجات روايات للمستخرج من طريق المصنف الأصلي، كما حصل في مستخرج البرقاني على البخاري، وسبب ذلك، أن المستخرج لم يجد طريقا يرتضيه غير طريق المصنف الأصلي، وهذا ما يعبر عنه العلماء بـ (ضيق المخرج)، فإما أن يترك الحديث، وإما أن يرويه من طريق المصنف الأصلي.
والمستخرج يقصد علو السند، قصد أكيدا، وغالب ذلك يقع إذا نزل المصنف الأصلي في سنده، وعلى هذا فالعلو هنا أمر شكلي، ويسميه ابن الصلاح رحمه الله: علو التنزيل، في إشارة منه لنزول سند صاحب الكتاب.
وقد نبه الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله، إلى الفرق بين الزيادات والمستخرجات، فقال:
والفرق بينها (أي الزيادات) وبين المستخرجات أنَّ شرط الزيادات أن تكون من راوية ذلك الكتاب عن مصنِّفه، في حين أنَّ مؤلفي المستخرجات ليسوا من رواة الكتاب المستخرج عليه.
ومن أهم فوائد المستخرجات:
¨ الزيادات المهمة في الأسانيد والمتون، وهذه الزيادات، قد تكون غير مؤثرة كالألفاظ المترادفة، وقد تكون مؤثرة.
¨ العلو في السند، وهو الهدف الأساسي للمستخرج، كما سبق، أما الزيادات، فلا تقع إلا إتفاقا تبعا لهذا العلو.
¨ تقوية الحديث، لأن هذه الطرق التي يذكرها المستخرج تعمل عمل المتابعات للحديث الأصلي كما أكد على ذلك ابن الصلاح.
¨ تقوية الحديث المعنعن لأنه قد يوجد في سند الحديث مدلس، وقد روى بالعنعنة، وهذا يمنع الحكم بصحة الحديث حتى يأتي ما يعضده، (بإستثناء أحاديث الصحيحين فرواية المدلس فيها بالعنعنة مقبولة)، فيأتي المستخرج برواية فيها تصريح بالسماع، فيزول الإشكال.
¨ تقوية رواية المختلط لأنه قد يوجد في سند الحديث مختلط، وقد روى الحديث ولا ندري هل رواه قبل اختلاطه أم بعده، وهذا يمنع الحكم بصحة الحديث حتى يأتي ما يعضده، (بإستثناء أحاديث الصحيحين فرواية المختلط فيه مقبولة، لأنها محمولة على روايته قبل اختلاطه)، فيأتي المستخرج برواية الشيخ قبل اختلاطه، فيزول الإشكال.
¨ معرفة عين المبهم، لأنه قد يرد التصريح بإسمه في المستخرجات، وكثيرا ما يلجأ الحافظ إلى المستخرجات لمعرفة أعيان المبهمين، وجدير بالذكر أن هذا المبهم قد يقع في الإسناد أو المتن، وقد يوجد في الشواهد والمتابعات، عند الشيخين، وقد يوجد عرضا في روايتهما لا قصدا. فيقع في سماعهما ذكر هذا المبهم، دون قصد ذكره.
¨ تعيين المهمل، وتزداد الفائدة، إذا أدى هذا الإهمال إلى إشتباه ثقة بضعيف.
¨ ويقول الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، بأن أي حديث أعل في الصحيحين، لا بد أن تجد ما يدفع علته في المستخرجات.
ومما يجدر التنبيه إليه في المستخرجات:
أن المستخرجين لم يلتزموا موافقة الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم، لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ. وبناءا عليه فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات حديثا ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا في حالتين:
§ أن يقابل الحديث بروايتهما، فإن اتحدا جاز له ذلك.
§ أو يقول صاحب المستخرج "أخرجاه بلفظه"، وعليه فلا إشكال لأن المستخرج قد تكفل لنا بتطابق اللفظين.
¥