[التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين]
ـ[عبدالحميد بن عبدالحكيم]ــــــــ[18 - 10 - 04, 10:47 م]ـ
الورقة الاولى للشيخ عبدالله السعد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إن معرفة منهج المتقدمين في الصناعة الحديثية أمر لا بد منه كما في باقي العلوم الشرعية (1)، لأن أهل العلم ليسوا على منهج واحد في الصناعة الحديثية، بل على مناهج متعددة، فعلى هذا لا بد من معرفة طريقتهم ثم السير عليها.
* قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى:
(وكذا الكلام في العلل و التواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عُرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصانيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان منها مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة و حفظها) اهـ من (شرح العلل) ص:74 بتحقيق / السامرائي.
* و قال أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى مبينا جلالة المتقدمين في هذا الفن وعلو كعبهم في هذا العلم:
(وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم (2) في ذلك، والتسليم لهم فيه) ا. هـ من (النكت) 2/ 726.
* قال أبو الوفا بن عقيل مبينا اختلاف الفقهاء و المحدثين في الحكم على الأحاديث بعد أن ذكر حديثا ضعفه أحمد بعد أن سئل عنه وهو حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة) قال أحمد: (ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبدالرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلا).
قال ابن عقيل: (و معنى قول أحمد (ضعيف) على طريقة أصحاب الحديث، وقوله (والعمل عليه) كلام فقيه يعول عليه على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفاً عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بالرواية، وهذا موجود في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرد به فلان وحده ... ) ا. هـ من (الواضح في أصول الفقه) 5/ 21 - 22.
قول ابن عقيل في تفسير كلام أحمد في قوله (والعمل عليه): (كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين ... ) ليس بصحيح فالإمام أحمد ضعف هذا الحديث لأن معمرا حدث به بالبصرة فأخطأ فيه ووصله و عندما حدث به في اليمن أرسله كما رواه عنه عبدالرزاق، وحديث معمر باليمن أصح من حديثه بالبصرة، وقد خالف الحفاظ من أصحاب الزهري معمرا في هذا الحديث، ولذلك ذهب أكثر الحفاظ إلى تضعيف حديث معمر كما قال أحمد، فقال البخاري عنه (هذا الحديث غير محفوظ) وحكم مسلم في كتابه (التمييز) على معمر بالوهم فيه، وقال أبو زرعة و أبو حاتم: (المرسل أصح). ينظر (تلخيص الحبير) 3/ 192.
و أما قول أحمد (والعمل عليه) فلا شك في هذا لأن القرآن والإجماع يدلان على ذلك و ليس كما قال ابن عقيل أن احمد يأخذ بقول الفقهاء في تصحيح هذا الحديث. فميز ابن عقيل بين طريقة المحدثين والفقهاء.
* وقال شيخه القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 1/ 140 تعليقاً على كلام أحمد في حكمه على حديث عبدالرحمن بن عايش بالاضطراب، قال: (فظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء) ا. هـ.
و الشاهد من هذا اختلاف مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية، وأنهم ليسوا على منهج واحد كما يقول بعض الإخوان وأن في هذا تفريقا للأمة، و أنه ليس هناك من له منهج خاص في الصناعة الحديثية إلا محيي الدين النووي، فهذا القول لا شك في بطلانه و حكايته في الحقيقة تغني عن رده.
¥