ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[26 - 05 - 03, 08:45 ص]ـ
هذا هو الحديث الذي ذكره هنا (مُحمد الأمين)، وزعم أن الألباني ضعفه مطلقا، نعم ربّما يكون هذا الحكم هو الذي استقرَّ عليهِ الشيخُ، ولكن كان ينبغي عليه أن يوضح ما هاهنا: وهذا أخي القارىء تعليقي على الحديث من خلال مشروع (موسوعة الكتب الستة / قسم المتون)، والحديث رواه البخاريُّ وابنُ ماجة فقط من الستة:
((سنن ابن ماجة)): الحديث رقم:
2442ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَلِيمٍ، عَن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ): ((ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ـ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ـ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ)).
ـــــــــــــــــــــــ
[2442] هذا حديثٌ صحيحٌ: أخرجه البُّخَارِيُّ (2227) و (2270) من طريق يَحيَى بنِ سُلَيمٍ به. التحفة: (12952)، المسند الجامع (17/ 297/ رقم 13664)، جامع الأصول (9364).
وقد تَكلَّمَ بعضُ أهل العلمِ في هذا الحديث من أجلِ يَحيَى بن سُلَيمٍ وهو الطَّائفيُّ: مُخْتَلَفٌ في توثيقهِ، ومَدارُ الْحديثِ عليهِ ولَم يتابعْ، لكن الذين ضعَّفوه قيَّدوا تضعيفَه بشروطٍ غير متحققة في روايتنا هذه ـ يأتِي ذكرها ـ، زد إلَى هذا:
l أنّ الحديثَ في (صحيح البخاريِّ)، أي صَحَّحَه البخاريُّ مع اطلاعهِ على حالِ يَحيَى بنِ سُلَيمٍ.
l وأن الإمامَ أحمد ـ كما سيأتِي ـ قد أتَى يَحيَى هذا وسَمع منه وعرف تَخليطَه، ولكنه حَمل عنه هذا الحديثَ كما في المسند (2/ 358) فهذه قرينة على أن الإمامَ قد طرحَ رواياته عدا هذا الحديث الْمنتقى.
l وأنّ الدارقطنِيَّ لَم يذكرْ هذا الحديثَ في (العلل)، بل لَم أقف على قولٍ لأحدٍ من المتقدمين تعرَّضَ فيهِ لِهذا الحديثِ من قريبٍ أو بعيدٍ.
l وأيضا فإنّ معنَى الحديثِ بفقراته الثلاثة لَها كثير من الشواهد التِي لا تَخفَى من الكِتابِ والسُّنَّةِ، وليس فيها ما يُنكر، فينبغي اعتبار كلِّ ما تقدَّم، واللهُ أعلمُ.
قال الحافظُ في (هديِ السّاري ص 451 / الفصل التاسع في سياق أسماء مَن طُعِنَ فيه مِن رجال هذا الكتاب … / حرف الياء):
پپ يَحيَى بنُ سُلَيمٍ الطَّائفيُّ: سكنَ مَكَّةَ، قال أحمدُ: (سَمعتُ منه حديثًا واحدًا)، ووثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ والعجليُّ وابنُ سَعدٍ، وقال أبو حاتِمٍ: (مَحِلَّه الصّدقُ ولَم يكن بالحافظِ)، وقال النَّسَائيُّ: (ليسَ به بأسٌ، وهو مُنكرُ الحديثِ عن عُبيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ)، وقال السَّاجِيّ: (أخطأ في أحاديثَ رواها عن عُبيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ)، وقال يَعقوبُ بنُ سُفيانَ: (كان رجلاً صالِحًا وكتابُه لا بأس به، فإذا حدَّثَ مِن كتابهِ؛ فحديثُه حَسَنٌ، وإذا حدَّثَ حفظًا؛ فتَعرف وتنكر)، قلت [أي الحافظُ]: لَم يُخرِّجْ له الشَّيخانِ من روايتهِ عن عُبيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ شَيئًا، ليس له في البخاريِّ سوى حديث واحد عن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ (صلى اللهُ عليه وسلم): (يقولُ اللهُ تعالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصِيْمُهُمْ …) الحديثَ، وله أصلٌ عندَه مِن غيْرِ هذا الوجه، واحتَجَّ به الباقون). اهـ كلامُ الحافظِ، وانظر (ت الكمال 31/ 365).
وقال في (الفتح 4/ 415): (مُخْتَلَفٌ في توثيقهِ … والتّحقيقُ: أنَّ الكلامَ فيهِ وقعَ في روايتهِ عن عُبيْدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَريِّ خاصّة، وهذا الحديثُ من غيْرِ روايتهِ). اهـ كلامُ الحافظِ
[ذكرُ أقوال أهلِ العلمِ واختلافهم في يَحيَى بنِ سُلَيْمٍ وهو إيضاح لِما لَخَّصَه الحافظ فيما تقدَّم]
l التوثيق الْمطلق: وهو يقتضي الصحةَ، وهو صنيعُ البخاريِّ، وقولُ ابنِ مَعينٍ و ابنِ سعدٍ، وغيرهم، (انظر ت الكمال).
l التوثيق الْمقيد: وهو ينقسم إلَى قسمين:
¥