ـ (الأول) إذا روى من كتابهِ، وهو قولُ يَعقوبَ الفسويِّ كما في (المعرفة والتاريخ 3/ 51) حيث قال: (سُنِّيٌّ رَجلٌ صالِحٌ، وكتابُه لا بأسَ بهِ، وإذا حدَّث من كتابِهِ فحديثه حَسَنٌ، وإذا حدَّث من حفظهِ فتعرف وتنكر). (انظر ت الكمال).
ـ (الثانِي) إذا روى عنه الْحميديُّ، قال الحافظُ في (ت التهذيب / ترجمة يَحيَى بنُ سُلَيْمٍ): (… وقال البخاريُّ في (تاريخه) في ترجَمةِ عبدِ الرحمنِ بنِ نافعٍ: (ما حدَّثَ الحميديُّ عن يَحيَى بنِ سُلَيْمٍ فهو صحيحٌ). اهـ
قلت: ترجَمة عبدِ الرحمنِ بنِ نافعٍ هي في (التاريخ الكبير 5/ 357) ولَم أجد قولَ البخاريِّ هذا فيه. واللهُ اعلم.
l التضعيف المطلق: وهو مذهبُ الإمام أحمدَ حيث قال: (أتيتُه فكتبتُ عن شَيئًا، فرأيته يَخلط في الأحاديثِ؛ فتركته، وفيه شَيءٌ). (انظر ت الكمال).
l التضعيف المقيد: إذا حدَّثَ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، وهو ما ذهب إليه غيرُ واحدٍ من أهل العلمِ؛ قال النَّسَائيُّ (): (ليسَ به بأسٌ، وهو مُنكرُ الحديثِ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ). اهـ وقال السَّاجيُّ: (صدوقٌ يَهِمُ في الحديثِ، وأخطأ في أحاديثَ رواها عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، ولَم يَحمدْه أحمدُ). اهـ (انظر ت الكمال). وقال الحافظُ في التقريب: (صدوقٌ سَيِّءُ الْحفظِ). اهـ قلتُ: وقول الحافظِ هذا ينبغي أن يُفسّرَ بِما قاله في (الْهَدي، والفتح).
وقد اشتهر عن الشيخِ الألبانِيِّ أنه يضعفُ هذا الحديثَ الذي هو في صحيحِ البخاريِّ؛ فأحببتُ أن أتبين هذا الخبر؛ فكان ما يلي:
ـ ((سكتَ عليه)): كما في (المشكاة: 2984)، وأيضا في حاشية (هداية الرواة المطبوع: 3/ 206) ويعد كلام الشيخ على الهداية هو التحقيق الأخير للشيخ، أو قل: هو التحقيق الثانِي الْمعتمد.
ـ ((حسَّنَه)): كما في الإرواء (1489) قال: (حسَنٌ أو قريب منه). اهـ ثُمَّ ذكرَ أقوالَ العلماء في (يَحيَى) واختلافهم فيه، فردَّ على الحافظِ تَحقيقَه.
وكان مِمَّا احتجَّ به الشيخُ: أنَّ البخاريَّ صحَّحَ روايةِ يَحيَى إذا جاءت من طريق الْحُميديِّ عنه كما تقدَّم، وحديثنا هذا ليس من روايةِ الْحُميديِّ عنه، فالمفهوم من قول البخاريَّ يُخالِفُ صنيعَه في (الصحيح) حيث أخرجَ له هذا الحديثَ وهو من روايةِ غير الْحُميديِّ عنه، والحاصل: أن احتجاج الشيخِ الألبانِيِّ بالمفهوم من قولِ البخاريِّ ليس بقويٍّ؛ لأن العلماء لَم يُجمعوا على حجية مفهوم المخالفة، وأيضا قول البخاريِّ يَحتمل الصحة التِي هي فوقَ الْحسن، لا الصحة التِي تستلزم الضعف، وهذا هو السبيل للتوفيق بيْنَ قيد البخاريِّ ـ إن ثبتَ ـ وبيْنَ إخراج رواية يَحيَى من غير طريق الحميدي في (صحيحه)، وهذا الاحتمال المذكور هو ما فَهمه سَليم الْهلالي كما في طبعته لرياض الصالحين (3/ 105)، وربّما فهمه غيرُه أيضا، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
ـ ((ضعَّفه مطلقا)): كما في بقيةِ كتبهِ وهي:
[1] (ضعيفِ ابنِ ماجة بطبعتيه: ط قديمة ص 190 رقم: 532، ـ ونقل الشيخ زهيْرُ الشاويش في الحاشية كلام الألبانِيِّ من الإرواء 5/ 308 الذي فيه أسباب تضعيف الشيخ لِهذا الحديث ـ، ط جديدة: ص 192 رقم: 482، ولا يوجد فيها هذا التعليق، وط المسندة بتعليق الْحلبِيِّ 1/ 585، وعلَّق الشيخُ عليه بِما قاله على ضعيف الجامع الآتِي).
[2] (ضعيف الجامع بطبعتيه: ط قديمة: رقم: 2576) و (4050، ط جديدة: رقم: 2575) و (4054 ـ وعلَّق على الموضع الأخير فقال: هذا أولُ حديثٍ للبخاريِّ اضطررتُ لذكرهِ هنا؛ لأنّ فيه يَحيَى بنَ سُلَيمٍ، قال الحافظُ: صدوقٌ سَيِّىءُ الحفظِ ـ).
[3] (رياض الصالحين ط المكتب الإسلامي: رقم: 1595، وقال: فيه رجلٌ ضعَّفَه ابنُ حجرٍ وغيْرُه، فراجع كتابِي (مُختصر صحيح البخاري 34 البيوع / 106). قلت: وقد نقلَ بعضُ الكتّابِ ـ الذين اعتنوا برياض الصالحين ـ تضعيفَ الشيخ للحديثِ مثل علي الحلبِيّ (ط ابن الجوزي ص 530) دونَما دفاع عن صحيح البخاريِّ، وأما سليم الْهلالِي (ط ابن الجوزي 3/ 104) فجزمَ بتحسين الحديث، ولَم يُشرْ لكلامِ الألبانِيِّ، وأما حسّان بن عبد الْمَنَّان فضعّفه في طبعته للرياض، وقد اتَّهمه الشيخُ الألبانِيُّ بسرقةِ هذا التضعيف.
[4] (ضعيف الترغيب والترهيب ط الجديدة الكاملة: رقم: 1182) و (1193) و (1777)، وأشارَ إلَى الاختلاف في يَحيَى بنِ سُليمٍ.
[5] (مُختصر صحيح البخاري، ط المكتب الإسلامي 2/ 73 – 74، ط مكتبة المعارف 2/ 73 ـ 74).
فهذه هي الخمسة مصادر التِي ضعَّفَ فيها الشيخُ الحديثَ مطلقًا.
[فوائد تتعلق بِهذا الحديث]
قد عقَّبَ الشيخُ (في الإرواء / السابق) على قولِ الحافظ في (هدي الساري/ ص 451) المتقدم وهو: (وله أصلٌ عندَهُ من غيْرِ هذا الوجه). فقال الشيخ: (كذا قال، ولاَ أصلَ له من الوجه الذي أشارَ إليه عندَ البخاريِّ، ولا عندَ غيرِه، فيما عَلِمنا، والله أعلم). اهـ
قلت: رحِمَ اللهُ الشيخَ: حيث اعتقدَ أنَّ الحافظَ يريدُ المتابعةَ؛ مع أنَّ الحافظَ قد أبانَ عن قصدِه بالوجه وهو: أن البخاريَّ أخرجَه مرة أخري عن شيخٍ آخر عن يَحيَى، لا أنَّ هناك مَن تابعَ يَحيَى، وانظر أيضا الفتح: 4/ 417 ـ 418.
وقد افادَ الشيخُ ـ رحمه الله ـ في (الإرواء أيضا) أن الحافظَ وهِمَ في (بلوغ المرام) عندما عزا الحديث لِمسلمٍ وهو ليس فيه، وترك أيضًا عزوَ الحديث إلى البخاريِّ وهو فيه.
قلتُ: كان الأولَى بِحقِّ الحافظِ أن يقال: هكذا قال والصحيح (رواه البخاريُّ) وهو سبق قلمٍ.
هذا، وقد حسَّنَ الحديثَ المعلقون على (المسند 14/ 318)، وكذا سَمير الزهيريُّ في (بلوغ المرام رقم: 911 ط دار أطلس). وقال الشيخُ أبو إسحاق الحوينِيّ في (المنتقى 2/ 167) لابن الجارود: (إسناده صالِح). اهـ
والحمدُ للهِ الذي بنعمته تتم الصالحات.
¥