وأحيانا: يخرج لراو ضعيف، لكنه قوي في أحد الرواة، كحديث إسماعيل بن أبي أويس خرج له عن مالك لأنه خاله، وكان ثبتا فيه دون غيره. وهذا بخلاف طريقة من تأخر.
وأحيانا: يخرج حديثا ليس على شرطه، وأخرجه لأنه وقع له كذلك في سماعه فأداه كما سمعه وهذا من ضبطه رحمه الله، كحديث عائشة في كتاب التعبير وهو أول حديث فيه، رواه بسنده، ثم زاد فيه خبر محاولة النبي أن يرمي بنفسه من أعالي الجبال لتأخر الوحي، وهذا من بلاغات الزهري، فنبه البخاري على ذلك بنقله قول" فيما بلغنا" وانظر كلام ابن حجر في ذلك.
هنا أقول:
إن من أتى بعد البخاري وحاول تضعيف حديثا من مثل هذه، إنما اكتشف بعض دُرَرِ البخاري في صحيحه واستخرجها للناس، ولم يأت بجديدٍ سوى تعريف الناس بإشارات البخاري الحديثية السندية والمتنية.
إن ابتلاء الأمة بالقواعد الجامعة المانعة من بداية القرن الرابع الهجري إلى وقتنا هذا، لهي من الغبار الذي أصاب الحديث وأهله، مما ينبغي أن يُنْفَضَ ويُغسلَ بالماء والثلج والبرد.
وهذا ليس على إطلاقه، وإنما كان ينبغي على من تأخر أن يعرف قدر من تقدم، وأن تلك القواعد لم تأخذ إلا من أحكام المتقدمين على الرواة والمرويات، فكيف يطبقونها عليهم وهم منبعها الصافي، ومُستقاها المعين. فيُضْعِفُونَ ما صححوا، ويُصْحِحُون ما ضعفوا.
فهل غفل المتقدمون وانتبه المتأخرون؟
وهل أخذ المتأخرون علمهم عن غير المتقدمين فيدلوا بهم؟
وأقيس هذا - وإن كان هناك فارق - بالذي حفظ كثيرا من قواحد النحو والصرف وأراد أن يصحح ألفاظا في كتاب الله جاءت على غير القواعد المحفوظة عنده. ألم توضع تلكم القواعد لكي تسهل فهم القرآن؟ ولذا يكون القرآن أصلا يُرجع إليه عند التنازع، لا أن يُعَدَّل عليه، ويُعْدَلَ عنه.
ومن الإشارة إلى العبارة:
من قال إن قاعدة: "المدلس إذا عنعن يرد حديثه" تُأخذ على إطلاقها.؟؟ دونما نظر في، إذا ما كان مقلا منه، أو مكثرا، إذا ما أرسل إرسالا خفيا أو قصد التدليس والإيهام ...
ومن قال إن قاعدة: " زيادة الثقة مقبولة" هكذا على الإطلاق؟؟ دونما نظر في مسألة التفرد عن الثقات، هل هم من الحفاظ أم لا، هل رواها عدد من الرواة بدونها، هل المتفرد أعلم أم غيره أعلم ...
ومن قال إن قاعدة: " الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الحسن دونما نظر في هذا الحديث، إن كان له أصل صحيح أو لا، إن هذا الشاهد شاذا أو لا، إن كان ضعفه شديد أو لا، إن كان رواته أوتوا من قبل العدالة أو من قبل الضبط ....
أقول رحم الله المتقدمين، كانوا ينظرون في كل حديثٍ حديثٍ فيمعنون النظر في القرائن، قبل الحكم. فكان مدارهم على التطبيقات العملية، لا على صحف وجدوها وآمنوا بما فيها.
ولقد انتبه ابن رجب رحمه الله إلى ذلك فسار على طريق الأوائل وتبعه في هذا العصر العلامة المعلمي رحمه الله، والآن على نهجهم الشيخ عبد الله السعد، والشيخ عبد العزيز الطريفي، والشيخ المليباري حفظهم الله وغيرهم ممن أضاؤوا الطريق للعالمين، وكانوا صُوًى للمُقْتَفِين، أنار الله طريقنا وطريقهم. والحمد لله رب العالمين.
ملحوظة:
هذا لا يهضم من حق الشيخ العلامة الألباني رحمه الله شيئا، فإنه - على كثرة ما خولف - فإن عمل المشايخ المذكورين آنفا وغيرهم كثير، في ميزان حسناته، وكيف لا وقد بدأ وأقرانه، هذه الصحوة الحديثية المباركة التي أشرقت، ولاح ضوؤها في أفق العلم الشرعي.
مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض التلمساني الفاسي
نزيل كوبنهاجن عفا الله عنه.
(صحفت الشنضيض عن الصنديد، والقصة طويلة)
ـ[ابن حذافة]ــــــــ[18 - 06 - 04, 05:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أشكر جميع الاخوة الذين مروا أو علقوا على هذا الموضوع , أما بالنسبة لاوصاف الامام الالباني فأعتقد بأنه حري بها .. ولكن اذا ما قسنا زماننا بزمان الذين أذن الله بظهورهم لترسيخ قواعد الدين , فلا أظن القياس يستقيم. والحق أقول: بأن النفس لا تطمئن لتضعيف ما نص على صحته البخاري , الا اذا ما جاء ذلك من عالم وقف عل جميع علوم ومقاصد البخاري , لاننا قد نرتئي ضعفا من جهة وصاحب الكتاب ارتأى قوة من جوانب أخرى , لذلك أشكر جميع الاخوة على مشاركاتهم ولا نتعجل في اصدر الحكم قبل أن نجاهد أكثر لتبين الصواب , فالذي صير الامة قرونا يصبرنا شهورا. وجزيتم كل خير.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 06 - 04, 11:44 ص]ـ
بارك الله بكم
أخي الحبيب أبا الزهراء
لم أقل أنك تضعف الحديث، وواضح أنك تنقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
واعلم أني أحسن الظن بك إن شاء الله، ولكن هي النصيحة لأنها لازم المحبة.
الأخ الكريم مصطفى
بارك الله بكم ونفعنا بعلمكم
قلت:
وأحيانا: يخرج لراو ضعيف، لكنه قوي في أحد الرواة، كحديث إسماعيل بن أبي أويس خرج له عن مالك لأنه خاله، وكان ثبتا فيه دون غيره. وهذا بخلاف طريقة من تأخر.
هذه المسألة تحتاج إلى تحرير واستقراء
فلست أعلم أن إسماعيل ثبت في أحد حتى يكون ثبتا في مالك رحمه الله.
البخاري رحمه الله أخرج لإسماعيل
عن خاله مالك
وعن أخيه أبي بكر
وعن إبراهيم بن سعد وغيرهم
وأكثر عنهم، وفي ذاكرتي أن البخاري رحمه الله أكثر عن إسماعيل لا كما قال الحافظ رحمه الله إنه لم يكثر عنه.
وقد بين الحافظ في مقدمة الفتح أن إسماعيل أخرج أصوله للإمام البخاري مما يشعر أنه انتقى من حديثه.
على أي حال إن الناظر في أحاديث إسماعيل عند البخاري رحمه الله تعالى يجدها معروفة معتبرة.
والله أعلم.
¥