ـ[يحيى العدل]ــــــــ[20 - 06 - 02, 03:17 م]ـ
(الحلقة الخامسة)
أما الجواب عما ذكرت فأحصره في أمور:
أولاً: إن في قولك: ((وكذلك لا يُشك في أنه أصاب في كثير من الرواة الذين وافق الأئمة في بيان حالهم ... )). اهـ.
قلت: وما يفيده كونه أصاب .. طالما أنك لم تقبل ما انفرد به .. إنما الشأن فيما انفرد به أو زاده.
فأنت هنا كأنك تقول: لا نقبل إلا ما توبع عليه ..
وأنا أقول: لست في حاجة إلى كلامه إذا تكلم في الرجل مثل أحمد وابن معين وغيرهم من الأساطين ..
فأولى أن لا تقبل منه مطلقًا طالما أنه عندك ضعيف .. (هذا المتجه).
لكن في كلامك تناقظ فسيأتي تصريحك بعدم قبول قوله في الرواة المختلف فيهم .. كأن آخر كلامك أنساك أوله .. (فأنت مضطرب في الأخذ بكلامه).
ثانيًا: اعتمادك على قول ابن مفرج بدون .. ضبطه ولا توجيهه فيه ما فيه .. وقد سبق توجيهه بما عساه يكون أقرب إلى فهم مراد القاضي به .. ومع هذا فلم نقبله (لما قدمت أنه معاصر له .. ومن أهل بلده .. ومسلمة أسبق منه في الرحلة .. وأعلى منه إسنادًا .. والقاضي صحب المستنصر .. وكان فيه ميل عن مسلمة) فبعض هذه الأمور تكفي في عدم قبول قوله فيه .. فكيف بها مجتمعه.
ثالثًا: أما استدلالك بالأزدي .. ففيه نظر (وسامحك الله فقد أتعبتني في مسلمة).
(فابق علي) .. فالأزدي عندي حجة (!!). ولا ترهقني من أمري عسرًا.
رابعًا: قولك: ((فإيراد الأئمة لكلام مسلمة ليس تسليمًا به دائمًا ..
و على كل؛ فأنا لا أرد كلام مسلمة مطلقًا؛ لكنه محل نظر في الرواة المختلف فيهم .. )).
ثم ها أنت تقول: (( ... فحينئذ يلجأ الناظر الناقد الفهِم إلى إزاحة غير المتمكنين في النقد، و الإبقاء على العارفين بأحوال الرواة الذين يعرفون أسباب الجرح، و غيرها .. )).
قلت: قد سبق التنبيه إلى اختلاف قولك في قبول أقواله .. وسيأتي مزيد إيضاح لذلك.
ثم قلت: ((مع أنني غير موافق لك في أن المتأخرين اعتمدوا توثيقه .. )).
فأقول: هل بنيت كلامك على السبر والتتبع؟! .. أما أنه مجرد استنتاج .. لا يعضده الدليل .. (هذا الظاهر) .. بل هو جزمًا .. لأنه ليس لك أحد تركن عليه إلا الذهبي .. والذهبي لم يعرفه (كما سيتضح لك).
وإن قلت: المزي .. قلت لك: هو كالذهبي.
فإن قلت: مغلطاي .. قلت لك .. سيأتيك الجواب (وقد أتاك من (صاحبنا) ابن القيم ما فيه الكفاية).
فإن قلت: ابن حجر .. قلت لك .. قد رأيت قوله في اللسان .. ودفاعه عنه ..
وسيأتي بيان اعتماد ابن حجر لأقواله .. موافقةً وانفرادًا.
خامسًا: قولك ((فأنا لا أرد كلام مسلمة مطلقًا؛ لكنه محل نظر في الرواة المختلف فيهم .. )).
أقول: لم أفهم ما ذا تقصد!. الذي أفهمه أنه في هذه الحالة قول قوي لأن معه من وافقه عليه سواءً .. كان جارحًا أو معدلاً .. فلماذا ترده؟! ..
كان الأولى أن تقبله .. وترد ما تفرد به .. هذا هو المنطق.
سادسًا: قولك: ((علمًا أن الذهبي ضعفه عالما بحاله لا جزافًا و حاشاه من ذلك .. )).
وقولك: ((والتشبيه بين تضعيف الذهبي له و تجهيل ابن حزم للترمذي ليس بصواب، فالذهبي لا يخفى عليه حال مسلمة، و هو الذي ترجمه في غير واحد من كتبه منها في السير و سأنقلها مع التعقيب قريبا)).
أقول: ما تلفظت به بشأن الذهبي (فأنا لا زلت أعتقده) ولم أقله إلا عن علم.
فالرجل لم يخبره .. (حقًا) .. ولم يطلع على شيءٍ من مؤلفاته .. وإلا لكان عرفه.
وليس عنده في كتبه عنه إلا مواضع .. تعد على بعض أصابع اليد، نقلها بواسطة:
منها: في (السير) قال أبو عمرو الداني، عن مسلمة بن القاسم: الناس مجمعون علي ثقة أحمد بن صالح لعلمه وخيره وفضله .. وأن أحمد بن حنبل وغيره وكتبوا عنه ووثقوه.
وإنما أخذه عن المزي (1/ 348) .. فثبت أنهما لم يريا كتاب مسلمة ..
نعم قال في (الميزان) ترجمة: محمد بن إبراهيم بن المنذر الحافظ العلامة أبو بكر النيسابوري صاحب التصانيف عدل صادق فيما علمت إلا ما قال فيه مسلمة بن قاسم الأندلسي كان لا يحسن الحديث ...
ولا عبرة بقول مسلمة.
قلت: نقله بواسطة .. وهنا لا يقبل قول مسلمة حقًا .. لإمامة الرجل لا لأجل الطعن في القائل .. فتنبه!! ..
وإذا تأملت .. القول بتمامه .. تبين لك عذر مسلمة.
¥