ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 07 - 02, 01:10 ص]ـ
منهجي في الحديث كالتالي: الأصل في الحديث الذي رواه الشيخان الصحة حتى يثبت الضعف. والأصل فيما غير ذلك الضعف حتى يثبت الصحة (يعني بالتخريج). وقبل التخريج ننظر إلى ما يلي:
إذا لم يخرج الشيخان في هذا الباب شيئاً، وكان الحديث في المسائل الفقهية، ففيه نظر. ليس بالضرورة ضعيف لكن -عادة- تكون فيه علة تنزل به عن الصحيح المتفق عليه.
ثم ننظر إذا كان أصحاب السنن الثلاثة أخرجوه. فإن لم يفعلوا فعلى الغالب أنه ضعيف، ولا نجزم بذلك. ومن المفيد أن ننظر إلى أحكام الترمذي فإنه متساهل، لا ينزل من الصحيح إلى الحسن إلا لعلة في الحديث.
ثم ننظر إلى المسند، فإن لم يكن الحديث فيه فهو حديث منكر.
وبعد ذلك يكون التخريج. على أنه في الأحاديث الفقهية فقد تم نخلها (أو على الأقل أكثرها) في الكتب التي تعتني بتخريج الكتب الفقهية. أما الأحاديث الفقهية التي لا تجدها في كتب الفقه فأعرض عنها. وكفى بالحديث ضعفاً أن لا يعمل بها أحد منذ 1400 سنة.
هذا كله عن الأحاديث الفقهية. والمنهج المتبع في باقي الأحاديث قد يختلف قليلاً. ومن المفيد النظر إلى مستدرك الحاكم كذلك، فإنه متأخر نسبياً إلى العصر الذي تمت به كتابة السنة. وهو واسع الاطلاع جداً، ومتساهل كثيراً في التصحيح سواء بالأحكام على الرجال أم بالعلل أم بالشواهد. والحديث الذي لا يصححه، لا يكاد يصح إلا أن يكون قد وهم فيه.
والقول الفصل في النهاية في التخريج المفصل. ولكن لا يتصور أحد أن هناك أحاديث فقهية قد ضاعت ولم تصلنا فإن الله قد تكفل بحفظ هذا الدين.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[10 - 07 - 02, 10:22 م]ـ
بالنسبة لما قال الأخ الفاضل ابن وهب فصحيح ..
فالمتأخرين كالبيهقي وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهما، يروون عن كتب المتقدمين، وهذا واضح في مؤلفاتهم، فلا يقال أنه هناك أحاديث تفرد به البيهقي مثلا أو أبو نعيم!!! لأن أغلب أمهات المصنفات قد ضاعت كمسند بقي بن مخلد ومسند يعقوب بن شيبة ومسانيد ومصنفات يصعب حصرها حوت كثيرا من طرق الأحاديث، وكم الآن من الأجزاء الحديثية والمصنفات المسندة التي تعج بها دور المخطوطات في العالم، فلا شك أن فيها كثيرا من الطرق لا توجد فيما طبع، فإذا روى مصنف من المتقدين كالبيهقي أو غيره حديثا لم نجد من خرجه لا يقال: الحديث منكر لأن البيهقي متأخر، ولا يوجد هذا الحديث في الكتب التسعة!!!. بل يحكم على ظاهر الإسناد إلى أن يقوم دليل على أن للحديث علة قادحة.
فمثلا حديثنا هذا ظاهره الصحة، ولم يتبين لي وجه إنكار البخاري وأبي حاتم الرازي لهذا الحديث، وقد حسنه الترمذي وأقره الحافظ في بلوغ المرام، (مع العلم أنه سأل البخاري عنه أولا فلم يعرفه، وسأله ثانيا فاستنكره)، وصححه ابن حبان والضياء المقدسي، وسكت عنه النسائي.
فسند الحديث ظاهره الحسن إلا أن يقوم دليل على أن الحديث معلل، والله أعلم.
وله شواهد منها:
-حديث أبي هريرة:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 216/3118) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 322/26518) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث-رقم914) وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب-1418) والطبراني في الصغير (1184 و1185) وفي الدعاء (1929 و1930 و1931 و1932) وابن عدي في الكامل (6/ 335) وغيرهم من طرق عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء).
موسى بن عبيدة هو الربذي ضعيف لسوء حفظه، وشيخه محمد بن ثابت هو ابن شرحبيل ابن أبي عزيز العبدري من بني عبد الدار بن قصي بن كلاب، روى عنه جمع (وهم سبعة)، ووثقه ابن حبان، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن سأل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضي، وسمع من أبي هريرة وغيره. [كما في تهذيب الكمال (24/ 551)]. فسند الحديث ضعيف، ويتقوى لا شك بحديث أسامة بن زيد.
وفي الباب عن جابر وطلحة بن عبيد الله وغيرهما.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[10 - 07 - 02, 10:24 م]ـ
الحديث الثاني:
¥