ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 07 - 02, 07:53 ص]ـ
4) روي الإمام أحمد في المسند (8727): (حدثنا أبو سعبد مولي بني هاشم حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة)، فذكر حديثاً، ثم قال عبد الله بن أحمد عقب روايته: (عباد بن راشد ثقة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة)!!
ونقله ابن كثير في التفسير (2: 180 - 181) عن المسند، مع استدراك عبد الله بن أحمد.
وروي الطيالسي قطعة منه في المسند (2472) قال: (حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هريرة ونحن إذ ذاك بالمدينة). ولم يستدرك الطيالسي عقبه بشيء.
فهذا الاستدراك من عبد الله بن أحمد، ومثله - فيما سيأتي بعد - استدراك للنسائي، من أعجب ما رأيت، من دون دليل، إلا التقليد الصرف!!
عباد بن راشد التميمي البصري: ثقة، قال أحمد بن حنبل: (شيخ ثقة صدوق صالح)، ووثقه العجلي والبزار وغيرهما، وضعفه أبو داود وغيره، وذكره البخاري في الضعفاء (ص23) وقال: (روي عنه ابن مهدي، يهم شيئاً، وتركه يحيي القطان)، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 1/79): (سألت أبي عن عباد بن راشد؟ فقال: صالح الحديث، وأنكر علي البخاري إدخال إسمه في كتاب الضعفاء وقال: يحول من هناك). ومع ذلك فقد روي له البخاري في صحيحه، وزعم الحافظ في التهذيب (5: 92) أنه روي له (مقروناً بغيره)! وحديثه عند البخاري (8: 143) غير مقرون بأحد! وقد غير الحافظ العبارة في مقدمة الفتح (ص410) فقال: (له في الصحيح حديث واحد في تفسير سورة البقرة، بمتابعة يونس له)! والمتابعة التي تشير إليها جاء بها البخاري معلقة عقب رواية عباد، وليس التعليق عند البخاري كالموصول، فرواية عباد عنده في ذلك أصل.
فالراوي الثقة - عند أحمد وابنه عبد الله - يروي عن الحسن سماعاً منه أنه قال: (وحدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة)، ثم لا ينفرد بتصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، بل يتابعه فيه ثقات آخرون. ممن ذكرنا قبل. وممن نذكر بعد -: ثم يقال: (ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة)!! لا أدري ماذا أقول؟ إلا أن أستغفر لمن صنع هذا فأخطأ، رحمنا الله وإياهم.
يتبع إن شاء الله تعالي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 07 - 02, 08:24 ص]ـ
أخي الفاضل أبو إسحاق التطواني وفقه الله
أنت طالب علم مميز ونشيط جداً. وعندك علم واطلاع وهمة. لكنك تجهد نفسك في أمور لا طائل لها. فإذا كان أئمة الحديث المتقدمين متفقين على عدم سماع الحسن من أبي هريرة، فلم تجهد نفسك في هذا الموضوع؟
ثم إن أي حديث فيه إشكال كبير، الأفضل تركه من أصله. لأن الحديث من أصول الدين. والله قد تكفل لنا بحفظ هذا الدين. ومن حفظه أن لا يأتينا الحديث إلا من طريق الثقة عن الثقة حتى لا نشك به ولا نرتاب.
====
أخي الفاضل أبو نايف وفقه الله
كلام الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- (مع احترامي له) فهو بعيد جداً عن منهج المتقدمين. بل إن الشيخ شاكر كان من المدافعين كثيراً عن منهج المتأخرين. وليس هنا مكان توضيح خطأ هذا المنهج، فقد نشر المشرفون على هذا المنتدى -وفقهم الله- مقالات كثيرة في هذا الشأن فراجعها.
قوله: . هذا في تطاول على الأئمة الأعلام الكبار. ولم يكن التقليد سائداً في ذلك الوقت. بل التقليد هو عند المتأخرين لا المتقدمين. وأما القواعد الصحيحة في الرواية فهم الذين يضعونها لا غيرهم!
وكلامه عن اشتراط المعاصرة لا معنى له هنا. نعم، الحسن البصري عاصر أبي هريرة. لكن الذي دعى أئمة علم الحديث المتقدمون إلى نفي لقائه هو أنه لما جاء للمدينة كان أبو هريرة في البصرة. وعندما عاد الحسن إلى المدينة، عاد الحسن البصري إلى البصرة! فلم يحصل أي لقاء بينها قطعاً.
والقصة التي استدل بها الشيخ شاكر على صحة السماع هي: .
فهذا صريح بأن قتادة ظن ظناً أن الحسن أخذه عن أبي هريرة. ربما هذا دفع بعض تلاميذ الحسن لقلب العنعنة للتحديث، كما كان يفعل تلاميذ بقية وغيرهم. ولما ذكر شعبة لقتادة أن زياد أثبت أن الحسن لم يلق أبا هريرة، توقف قتادة في المسألة ولم يجزم بها بشيء. ولو كان عنده علم لأثبت ذلك ولأنكر على زياد.
ِأما ألفاظ التحديث فقد جزم الأئمة المتقدمون ببطلانها. فكثير من المحدثين يقلبون العنعنة إلى تحديث ظناً منهم أنها مساوية لها.
كما أن الحسن البصري كان له نوع عجيب من التدليس. فكان يقول حدثنا فلان، مع أنه لم يلتق به في حياته. والمقصود أنه حدث أهل البصرة. فهذا أمر مهم جداً يجب التنبه إليه. وكذلك يتساهل في أمر المكاتبة وغير ذلك. وقد كان عدد من المحدثين يقلبون المكاتبة والإجازة إلى التحديث.
ولي ملاحظة أخرى على تخريجاته التي استند إليها. فعند المتأخرين أنه طالما توصلوا إلى أن الرجل ثقة، فلا ينبغ نسبة الخطأ إليه. وحديثه يكون صحيح دوماً!! وهذا مخالف لمنهج المتقدمين. فحتى الأئمة الكبار الحفاظ كمالك يخطؤون أحياناً كبقية الناس.
¥