والمقصود بكتاب السنن عند ابن الأثير هنا هو المجتبى قطعاً، لأن ابن الأثير إنما أدخل في كتابه من ضمن الكتب الستة: المجتبى، لا الكبرى، وعليه فالكتاب المتحدث عنه الذي ذكر إسناده إليه إنما هو المجتبى، وأنت قد رأيت في إسناد ابن الأثير أن ابن السني اعترف أنه سمع جميع المجتبى من النسائي.
6 - ومن الأدلة كذلك أيضاً أن في المجتبى أحاديث ليست في الكبرى، فإن كان ابن السني هو المختصر لها، فمن أين له هذه الزيادات الكثيرة، فإن كان النسائي هو الذي حدّثه خارج سننه الكبرى، فيجب عليه – والحالة هذه- أن يذكر اسم النسائي في كلّ حديث زائد، ليكون الإسناد به متصلاً، ثم كان لزاماً عليه أن يبين ذلك في مقدمته.
وإن كان الذي حدّثه غير النسائي، وزاد ابن السني هذه الأحاديث من عنده، فهذا فيه تهمة لابن السني بوضع أحاديث في الكتاب، وهذا بلا شكّ مما لا يتصور وقوعه من الإمام ابن السني المتفق على عدالته وإمامته.
وبمجموع ما ذكر يحصل به المقصود ويثبت بلا ريب أن المجتبى للنسائي تسمية وتأليفاً.
وهناك فريقٌ آخر من العلماء يرى أن المجتبى اختصار من ابن السني، وفي مقدمة هؤلاء الإمام الذهبيّ، فقد ذكر في غير موضع من كتبه أن المجتبى من اختصار ابن السني، فقال في السير: ... بل المجتبى اختيار ابن السني (14/ 131). وقال في التذكرة (3/ 96) ترجمة ابن السني: كان ابن السني ديّنا خيّرا صدوقاً اختصر السنن، وسماه المجتبى.
وتبعه على ذلك تاج الدين السبكي، فقال في ترجمة ابن السني (3/ 96): صنّف في القناعة، وفي عمل اليوم والليلة، واختصر سنن النسائي.
وبمثل ذلك قال ابن ناصرالدين، فقد نقل عنه ابن العماد أنه قال: ابن السنيّ اختصر سنن النسائي، وسماه: المجتبى.
الرّد على الذهبي:
إن الذي ذهب إليه الذهبي من القول بأن ابن السني هو المختصر للمجتبى من الكبرى، لا أعلم له في ذلك سلفاً، ثمّ إنه لم يذكر لقوله دليلايعتمد عليه، ومع ذلك خالفه فيما ذهب إليه من هو أعلم بالسنن منه، وهو شيخه المزي، فهو مع تبحره في الحديث وعلومه كان له مزيد اختصاص بكتب السنة، فقد عمل في أطرافها وآخر في رجالها، لم يوجد مثلهما مثيل.
بل إن الذهبي حين ذكر إسناده إلى المجتبى انتهى به إلى النسائي، فقد قال: والذي وقع لنا من نسخته هو الكتاب المجتبى منه، انتخاب أبي بكر ابن السني، سمعته ملفقاً من جماعة من ابن باقا ... إلى أن قال: أخبرنا القاضي أحمد بن الحسن الكسار، حدثنا ابن السني عنه، وقوله: بعد ابن السني (عنه) يعني به النسائي، فتبين من هذا أن المختصر له هو ابن السني.
والذي يظهر لي أن الإشكال سببه أن ابن السني تفرد برواية المجتبى عن النسائي، عن بقية الرواة، كما سيأتي توضيحه، فظنّ بعضهم أنه هو المختصر لها.
يقول الشيخ عبدالصمد شرف الدين: وللذهبي نوع عذر في هذا الاعتقاد إذ أنه لم يطلع قطّ في عمره على كتاب السنن، دون مختصره المجتبى، ومن جهل شيئاً تخرص فيه.
قلتُ: فقول الشيخ: ومن جهل شيئاً تخرص فيه، في غير محله، لأن الذهبي حكم على المجتبى، وقد علم بها، ورواها بإسناده، فلو كان قوله في الكبرى، التي ما رآها لا نطبق عليه قوله: ومن جهل، إلخ، ولكن قد يقال: إن الذهبي لو رأى السنن الكبرى، لعلم أن المجتبى من عمل النسائي، لما فيها من زيادات كثيرة للأحاديث وإضافات علمية ليست في الكبرى.
والغريب أنه كيف لم تقع السنن الكبرى، للإمام الذهبي، مع وجودها عند أقرب الناس إليه، وهو شيخه المزي، فقد عمل في أطرافها مع بقية الكتب الستة.
وأما تاج الدين السبكي، وابن ناصرالدين، فالظاهر أنهما قلدا فيما ذهبا إليه، الإمامَ الذهبي، ولم يكن لهما كبير اعتناء في هذا الشأن.
والخلاصة أن المجتبى من عمل النسائي، لتوفر الأدلة وهو الذي عليه جمهور أهل العلم.
وقد رجح هذا القول السخاوي، وهو ممن له عناية بسنن النسائي حيث عمل كتابين في ختمهما، فقال بعد أن ذكر قول من قال: إن النسائي هو الذي اختصره: وهو أصحُّ مما قاله غيره إن المجرد أحد روايته الحافظ أبوبكر ابن السني.
وإلى هذا ذهب إليه الشيخ عبدالصمد شرف الدين في مقدمة تحقيقه، وفاروق حماده في مقدمة تحقيقه لعمل اليوم والليلة للنسائي.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[26 - 04 - 05, 03:38 م]ـ
أخي الحبيب
هناك عدة كتب حاولت أن تقتصر على الحديث الصحيح فقط، ومنها صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمختارة، والمنتقى، والسلسلة الصحيحة ... لكن لا يسلم منها كتاب إلا وفيه أحاديث ضعيفة. والذي أراه أن نسبة الأحاديث الضعيفة في مجتبى النسائي أقل من هذه الكتب. هذا والله أعلم.
ومامعنى قول فضيلتكم (وفشلت فيها)؟
ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[28 - 04 - 05, 10:23 ص]ـ
ومامعنى قول فضيلتكم (وفشلت فيها)؟
السلام عليكم
ظاهر أن معنى كلامه أن هؤلاء العلماء المذكورين تساهلوا في التصحيح
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 04 - 05, 05:24 ص]ـ
هو كذلك أخي الكريم
¥