تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 09 - 02, 10:36 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي ابن وهب

وتعقيبك يدل على غزارة علم ولو أنه بحاجة لبعض التنسيق

ولا أعلم لم حذفت خيرة أم الحسن البصري من تعليقك، فهي ممن لم يرو عنها -حسب علمي- إلى الحسن البصري نفسه.

من الناحية المنطقية، فلا دخل لعدد الرواة في توثيق الراوي. فمن روى عنه شعبة وحده أو مالك وحده أو القطان وحده، فهو ثقة ما لم يأت فيه جرح. والسبب أن هؤلاء لا يحدثون إلا عن ثقات عندهم.

أما لو أن الرجل روى عنه جماعة كثيرة ليس فيه واحد ممن يشترط التوثيق في شيوخه، فلا يفيد هذا توثيق الراوي. وكثرة الرواة عن الراوي لا تفيد توثيقه بل تفيد أنه رجل معروف مشهور بين الناس، ربما لكثرة حديثه، وربما لسبب آخر.

ومثال ذلك ابن لهيعة. فهو مصري فقيه مشهور كثير الحديث، روى عنه جماعة من الأئمة، ومع ذلك فهو ضعيف الحفظ. فقد يكتب الحفاظ عن هؤلاء للاعتبار بحديثهم، وأحياناً يكتبون عن الكذابين حتى يميزوا الصحيح من الموضوع.

كذلك ذكر ابن معين لما سأله أحمد عن سبب كتابته لصحيفة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وهي موضوعة باتفاق المحدثين.

والشعبي مثلاً يقول: "حدّثنا الحارث وكان كذاباً". فهل يقال بعد ذلك أن كل من روى عنه الشعبي فهو ثقة؟!

ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 09 - 02, 01:59 ص]ـ

لله درك أيها الأمين ...

لقد والله شفيت ما في نفسي .. وكذلك ابن وهب وفقه الله ..

ولا أنسى بقية الإخوة الذين شاركوا ..

نفع الله الجميع ونفع بهم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 09 - 02, 04:24 ص]ـ

أخي بو الوليد

وإياكم

لكن الموضوع لم ينته بعد

وما زلت أنتظر كلام المشايخ هيثم حمدان، ابن وهب، وخليل بن محمد.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 09 - 02, 04:28 ص]ـ

مذاهب العلماء في حديث المستور:

1– الرد مطلقاً: لأن المستور هو مجهول. ونسبه ابن حجر للجمهور، وفي ذلك نظر.

2– القبول مطلقاً: كما اختاره بعض المتأخرين.

3– يقبل بالشواهد فقط: وهو اختيار ابن حجر كما في نزهة النظر (ص53). والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم.

قال ابن حجر في "النكت" (1\ 80): «إن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المستور. وهو قِسمٌ من المجهول. فروايته بمفردها ليست بحِجة عندهم. وإنما يحتج بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي».

=============

مذاهب العلماء في حديث قليل الحديث:

1) مذهب توثيق المجاهيل، حتى لو كانوا لا يعرفون عنهم شيئاً. وهو مذهب ابن حبان والعجلي وابن خزيمة والحاكم.

2) مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد بن سعد (مع المدنيين)، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار. ونسبه البعض لأبي زرعة الرازي.

3) مذهب الجمهور: لا يوثقون أحداً حتى يطلعون على عدة أحاديث له تكون مستقيمة. وبذلك يجزمون بقوة حفظ هذا الراوي. وهو مذهب غالب علماء الجرح والتعديل وبخاصة البخاري وأبي حاتم الرازي.

4) مذهب التضييق في هذا والتشديد في ذلك. كما يفعل ذلك ابن حزم وابن القطان الفاسي حتى أنهم قد يجهّلون أناساً من الثقات أو أناساً لا بأس بهم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 09 - 02, 04:26 ص]ـ

ما رأي الإخوة (هيثم حمدان، ابن وهب، وخليل بن محمد، .... ) بما سبق؟!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 09:14 ص]ـ

موضوع متعلق بهذا:

http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2726

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 09 - 02, 08:05 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2726

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 11:06 م]ـ

وحتى لو وجدنا مستورين عند البخاري ومسلم فلا يفيد هذا التسليم بصحة أحاديث هؤلاء.

مثلاً حديث خلق التربة عند مسلم فيه:

أيوب بن خالد مجهول بل فيه لين

عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وثقه من يوثق المجاهيل

والحديث ضعّفه البخاري وابن المديني، وهما أعلم من مسلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 10 - 02, 09:03 ص]ـ

وهؤلاء المستورين (أي المقبولين باصطلاح ابن حجر) يُقبل منهم بالشواهد فقط. ولذلك روى البخاري لـ36 مقبولاً في صحيحه. ومسلم روى لـ68 مقبولاً في صحيحه. وغالب ذلك في الشواهد. ومثال ذلك:

1. بور بن أصرم أبو بكر المروزي: شيخ البخاري، أخرج له في الشواهد، وهو أدرى بحاله.

2. كيسان أبو سعيد المقبري: أخرج له مسلم في الشواهد.

3. جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري: أخرج له مسلم حديثاً في الشواهد في آخر باب "جواز الجمع بين الوقوف في السفر".

4. حبيب الأعور المدني: ليس له إلا حديثاً واحداً: «فتعين الصانع ... »، وقد أخرجه مسلم في الشواهد.

5. طلق بن معاوية النخعي: ليس له إلا حديث «دفنت ثلاثة» عند مسلم في الشواهد.

6. سالم بن أبي سالم الجيشاني المصري: له حديث: «لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم». وقد أخرجه مسلم في الشواهد مخالفاً لِلّفظ الذي في أصل الباب. فإن حال سالم هذا ضعيف لأنه خالف أوثق منه. وليس له إلا هذا الحديث.

7. رفاعة بن الهيثم بن الحكم الواسطي: أخرج له مسلم في الشواهد أو مقروناً بغيره. وهو شيخ مسلم. فمسلم إذاً أدرى به وبحاله.

8. حماد بن حميد الخراساني: الصواب أنه ثقة روى عنه البخاري مباشرة. قال البخاري: «حماد بن حميد، صاحبٌ لنا، حدّثنا هذا الحديث، وكان عبيد الله في الأحياء حينئذ».

9. شجاع بن الوليد البخاري: الصواب أنه ثقة روى عنه البخاري مباشرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير