ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[29 - 05 - 10, 08:01 م]ـ
لكن سؤال للاخ الفاضل أحمد الأقطش جزاه الله عنا خيرا فأنا أيضا أعجبت بطريقته السالفه
قلت: " ويظهر مِن صنيع البخاريّ أنّه لم يصحّ عنده في باب تحريم المعازف شيء"
إذا كان الامام البخارى بيننا الان وسئل عن المعازف فهل سيقول انه لم يصح عنده حديث فى ذلك؟
أم أكتفى بقولك " ويظهر "
جزاك الله خيرا
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:28 م]ـ
الأخ الفاضل أحمد الأقطش جزاه الله عنا خيرا فأنا أيضا أعجبت بطريقته السالفه
لكنه يرمي بطريقته إلى ضعف الحديث البتة! ولا يُسلَّم له ذلك ولا لغيره! ولذلك تراه أعرض عن التصريح بالكلام في حال (عطية بن قيس) وهو شيخ قوي الحديث لم يفعل الأخ (محمد الأمين) شيئا في الغمز من صدقه وقبول حديثه!
ورواية مالك بن أبي مريم: لا ينبغي أن يعقد الباحث مقارنة بينها وبين رواية عطية! لأن مالكًا شيخًا مجهول الحال، غائب الأحوال!؟
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[29 - 05 - 10, 10:26 م]ـ
أنا لا أقصد فى الحكم على الحديث لكن فى اسلوب السرد
يكفينى ان الحديث فى صحيح البخارى ويكفينى ما قاله ابن حجر فى فتح البارى عن هذا الحديث لكن انا علقت على الاسلوب فى ترتيب الادله،، وفق الله الجميع الى ما يحبه ويرضى
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[30 - 05 - 10, 12:34 ص]ـ
لكن سؤال للاخ الفاضل أحمد الأقطش جزاه الله عنا خيرا فأنا أيضا أعجبت بطريقته السالفه
قلت: " ويظهر مِن صنيع البخاريّ أنّه لم يصحّ عنده في باب تحريم المعازف شيء"
إذا كان الامام البخارى بيننا الان وسئل عن المعازف فهل سيقول انه لم يصح عنده حديث فى ذلك؟
أم أكتفى بقولك " ويظهر "
جزاك الله خيرا أكرمك الله وبارك عليك وبيَّض وجهك ..
مَن تناولوا كتاب الإمام البخاريّ بالدراسة والشرح وغير ذلك إنّما وَقفوا على ما وَقفوا عليه استناداً إلى الاستقراء والاستنباط وغير ذلك، لأنّ البخاريَّ لم يكتب مقدمةً لصحيحه - كما فعل الإمام مسلم - يبيّن فيها منهجه الذي سار عليه. ولقد قال أهل العلم: فقهُ البخاريِّ في تراجمه. وكتابُه بيننا وتراجم أبوابه بين أيدينا ليس فيها شيءٌ عن المعازف، فهذا هو الظاهر مِن صنيعه في صحيحه.
والله أعلى وأعلم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[30 - 05 - 10, 07:09 م]ـ
لكنه يرمي بطريقته إلى ضعف الحديث البتة! ولا يُسلَّم له ذلك ولا لغيره! ولذلك تراه أعرض عن التصريح بالكلام في حال (عطية بن قيس) وهو شيخ قوي الحديث لم يفعل الأخ (محمد الأمين) شيئا في الغمز من صدقه وقبول حديثه!
ورواية مالك بن أبي مريم: لا ينبغي أن يعقد الباحث مقارنة بينها وبين رواية عطية! لأن مالكًا شيخًا مجهول الحال، غائب الأحوال!؟ بارك الله فيك ..
أمّا قولك "طريقته"، فلا أدري ماذا تقصد به. فكلُّ ما فعلتُه هو أنني جمعتُ طرقَ الحديث التي وقفتُ عليها، وقابلتُ بين متونها. وعرضتُ الحديثَ على شرط البخاريّ في صحيحه، فلم أجده على شرطه.
ومِن ثم فالمسألة محلّ الخلاف هنا: هل هذا الحديث على شرط البخاريّ أم لا؟ يعني هل ذكره استئناساً أم احتجاجاً؟
والحديث ليس على شرطه لسببين ظاهرَين:
الأول: أنه لم يسمعه مِن هشام بن عمار، وإنما علَّقه ولم يصله.
الثاني: أن عطية بن قيس ليس مِن رجاله في الصحيح.
وإذن يتفرّع مِن التساؤل الرئيسي سؤالان فرعيان:
1 - هل سمع البخاريّ هذا الحديثَ مِن هشام؟ وهل تعليقُه كوصله؟
2 - هل عطية بن قيس من رجال البخاريّ؟
أما النقطة الأولى: (الإسناد غير متصل)
فقد قال المزّي في تحفة الأشراف (12161): ((خ في الأشربة "6 تعليقاً")). اهـ وقال ابن حزم في المحلى (9/ 59): ((وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد)). اهـ وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (2164): ((صورته عند البخاري صورة التعليق، ولذلك ضعفه ابن حزم)). اهـ وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ لمّا ساق هذا الحديث (4/ 1336): ((أخرجه البخاريّ عن هشام عن غير سماع)). اهـ وممّا يُلتَفت إليه: أن الرواة عن هشام بن عمار لم يذكروا في حديثه لفظ (الحر)، وانفرد عنهم البخاريّ بإدراج هذا اللفظ في حديثه. فتلك قرينةٌ على أنه لم يأخذ هذا الحديثَ سماعاً عن هشام، بل هو نفسُه لم يذكر تحديثاً عنه.
وأما النقطة الثانية: (عطية ليس من رجاله)
¥