أكرمك الله .. قبل الخوض في صحّة الحديث أو ضعفه، ينبغي الوقوف على صنيع البخاريّ في هذا الحديث. فإنّ حَسْمَ هذه المسألة يتوقّف عليه دخول الحديث في الصحيح من عدمه. لأنه لو كان صحيحاً: فلماذا تركه مسلم ولم يذكره البخاريّ إلاّ تعليقاً؟ وإنْ كان غير داخلٍ في شرط الصحيح، ففيمَ النزاع إذن؟ هذا هو فهمي للقضية.
وقد وقفتُ على بعض النقول الأخرى المهمة في مسألتنا هذه، وهي أنّ الحديث ليس مِن شرط الصحيح. وسأدرجها إن شاء الله تعالى.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 05 - 10, 04:03 م]ـ
من أول من أعل الحديث بعطية بن قيس الكلابي؟!!
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[02 - 06 - 10, 09:58 ص]ـ
إضافات حول كون حديث المعازف معلقاً
رأيُ الحميدي في حديث المعازف
قال الحميديّ في الجمع بين الصحيحين (4/ 466) ما نصُّه:
مسند أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنهما
كذا في الحديث بالشك. حديث واحدٌ للبخاري:
(3009) أخرجه تعليقاً فقال: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني بالإسناد. وهو عند البخاري وعندهما من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: ((ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوامٌ إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة)) كذا في الكتاب للبرقاني عن الإسماعيلي، وفي رواية محمد بن محمد الباغندي عن هشام بن عمار ((ويأتيهم رجلٌ لحاجة)) وفي رواية الحسن بن سفيان عن هشام ((فيأتيهم طالب حاجة)) ثم اتفقوا ((فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)).
وقد رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن محمد الباغندي عن هشام بن عمار بالإسناد، وفيه: "حدثنا أبو عامر الأشعري - والله ما كذبني" وذكر الحديث ولم يشكّ. وكذلك أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في السنن من كتاب اللباس في ذكر الخزّ ولباسه من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر بنحوه.
والذي ذكره أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي في باب الحاء والراء ليس في هذا من شيءٍ، إنما هو حديث آخر من رواية مكحول عن أبي ثعلبة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملكٌ وجبرية ثم ملك عض يستحل فيه الحر والحرير)) يريد استحلال الحرام من الفروج. وهذا لا يتفق مع الذي أخرجه البخاري وأبو داود في متن ولا إسناد. وإنما ذكرنا ذلك لأنّ مِن الناس مَن توهَّم في ذلك شيئاً فبيناه. وحديث مكحول أيضاً ليس مِن شرط الصحيح.
مسند أبي مالك الأشعري رضي الله عنه بغير شك
يقال: اسمه عمرو. وقيل: عبيد. وقيل: كعب. حديثان وكلاهما لمسلم. اهـ
قلتُ: يؤخذ مِن كلام الحميدي هنا أمور:
- أنّ هذا الحديث إنما أخرجه البخاريّ معلَّقاً لا موصولاً، فهو ليس مِن شرط الصحيح.
- أنّ إسناد الحديث عن أبي مالك الأشعريّ مشكوك فيه، ولذلك فَصَله الحميديُّ عن مسند أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم.
- أنّ لفظ حديث البخاريّ إنما هو (الخز) بالخاء والزاي وليس (الحر) بالحاء والراء كما توهَّم الأكثرون.
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
قول الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما
مِن عادة هذين الإمامين أن يشيرا إلى ما علَّقه البخاريّ، فيقولان: ذكره بلا خبر أو بلا رواية. قال ابن حجر في الفتح (3/ 393): ((قوله "قال أبو عاصم": هو مِن شيوخ البخاري، ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق. وبذلك جزم الإسماعيلي فقال: "ذكره عن أبي عاصم بلا خبر". وأبو نعيم فقال: "ذكره بلا رواية")). اهـ وقال (1/ 356): (("وقال عفان": قال الإسماعيلي: "أخرجه البخاري بلا رواية")). اهـ وقال عن أبي نعيم (13/ 506): ((لأنّ عادته إذا وقع بصيغة "قال" مجردة، أن يقول: "أخرجه بلا رواية" يعني صيغة صريحة)). اهـ وقال (5/ 407): ((قوله "وقال عبدان" الخ كذا للجميع. قال أبو نعيم: "ذكره عن عبدان بلا رواية")). اهـ وقال (10/ 158): ((قوله "وقال عفان": هو ابن مسلم الصفار. وهو مِن شيوخ البخاريّ، لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة. وهو مِن المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر. وقد جزم أبو نعيم
¥