ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 02, 05:25 م]ـ
قال ابن هانئ في مسائله ص 3:
(سألت أبا عبد الله عن عن التسمية في الوضوء
فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه.
ثم قال ابن هانئ سألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء.
قال أبو عبدالله: يجزئه ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (التسمية ...... ) الحديث ليس إسناده بقوي.
وسئل عن رجل يترك التسمية عمدا عشر سنين.
قال: هذا معاند ولكن لو كان ناسيا كان أسهل (!) , ولكن العمد أشد.
أقول: ماله يقول معاند وقد قال ليس إسناده بقوي؟
هذا يثبت أن معناه أنه ليس له إسناد قوي عنده وإن كان بمجموع طرقه صالح للحجية.
وعيه يحمل ما ذكرته من أمثلة.
والعجب أنني كنت ٍأورد قول ابن تيمية الذي ذكرته ثم أتبعه بالمثال السابق عن أحمد لأقول:
الخلاف بين أحمد والترمذي لفظي , فالفرق أن أحمد يطلق على الحسن لغيره ضعيفا لكنه يحتج به
وفي الأحكام كما في المثال السابق.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 02, 05:35 م]ـ
وفي الحقيقة يا أخي ردك على سؤالى السابق مهم للغاية إذ تحرير محل النزاع عمدة في مثل هذه الإختلافات.
فأنا إلى الآن لا أفهم ما تريد قوله ..
هل تريد أن المتقدمين لا يطلقون على الحديث الضعيف سندا ثم تقوى بمجموع طرقه (حسنا) بل صحيحا لغيره؟
على ما قد يفهم من قولك: (وبإمكانك تسميته الصحيح لغيره!)
أم تريد أنهم لا يحتجون به؟
وثم سؤال آخر غاية في الأهمية: ما الضابط في الحكم على العلماء أمن المتقدمين هو أم من المتأخرين؟
والأخير غاية في الأهمية طرأ على بالي لما رأيتك تنقل تضعيف الخطابي لحديث قال البخار ي: حسن
بل نقل الخطابي تضعيف البخاري له!!!!
والعجب يشتد من هذا النقل إذ نقل الترمذي قول البخاري: هو حديث حسن ...
على أي حال كتبت هذا على عجلة , وللموضوع صلة إن شاء الله ,
لا تنسى الإجابة على السؤال الأخير.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 10:14 م]ـ
لا تعارض -أخي الفاضل- بين تحسين البخاري للحديث وبين تضعيفه له. فإن الحسن من أنواع الضعيف. لكن يطلق الحسن عادة على ما لم يشتد ضعفه.
والمثال الذي أوردته على التسمية قبل الوضوء لا يستقيم لك. فإنه حتى ولو ضعفت كل الأحاديث في الباب، فإن التسمية عمل مشروع في أي حال. وهو حسن قبل الوضوء وقبل غيره كذلك.
فأحسن من هذا المثال أن أحمد قد ضعف أحاديث قطع السدر لكنه مع ذلك كره ذلك. وليس هذا بمستغرب عليه، فإنه هو القائل: الحديث الضعيف أحب إليّ من رأي الرجال. فاحتجاجه بحديث لا يفيد تصحيحه له. وكثيراً ما يقول الحديث ضعيف والعمل عليه.
وهو لم ينفرد بهذا المذهب، بل أخذ به أهل الكوفة ثم أهل العراق فيما بعد. وهو مذهب الأحناف كذلك. بل مذهب جمهور المتأخرين (من الشافعية والمالكية كذلك). بل لا أعلم أحداً من المتأخرين رفض العمل إلا بالحديث الصحيح إلا ابن حزم وابن العربي.
أما أنا فاخترت لنفسي أن لا أقبل إلا الحديث المتصل الثابت الصحيح الذي أستطيع أن أحلف بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله. أما الحديث الحسن فيصلح للرقائق والمغازي وفضائل الأعمال وربما الملاحم، لكن لا أحتج به في العقيدة والأحكام.
مع العلم أني مؤيد لإبن حزم في اختياره أن الحديث المرسل إذا جاء الإجماع على صحته، فإنه يدخل في الحديث المسند الصحيح على المجاز. لأن معنى ذلك أن الأمة قد تناقلته جيلاً بعد جيل دون إنكار. فيكون إجماع الأمة على قبوله مغنياً عن إسناده. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 10:18 م]ـ
سؤالك: هل تريد أن المتقدمين لا يطلقون على الحديث الضعيف سندا ثم تقوى بمجموع طرقه (حسنا) بل صحيحا لغيره؟
أقول: هم يقولون أنه صحيح أو ثابت، ولا أراهم يستعملون كلمة "لغيره".
قلت: وثم سؤال آخر غاية في الأهمية: ما الضابط في الحكم على العلماء أمن المتقدمين هو أم من المتأخرين؟
أقول: لم أفهم جيداً سؤالك، فأرجو التوضيح.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 03:42 ص]ـ
السؤال يعني:
لماذا حكمت على الخطابي أنه من المتأخرين والإمام أحمد من المتقدمين؟
ما هو الضابط الذي نضبط به هذا الحكم؟
أئن نقلت لك شيئا عن الترمذي مثلا تحكم أنه من مذهب المتأخرين أم المتأخرين؟
ما هي القاعدة التي بها نعرف هذا من المتقدمين أو المتأخرين؟
هذا في غاية الأهمية؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 03:45 ص]ـ
لا يخفى عليك أني عنيت:
أئن نقلت لك شيئا عن الترمذي مثلا تحكم أنه من مذهب المتأخرين أم المتقدمين؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 03:55 ص]ـ
أخي محمد الأمين وفقه الله:
ترى لو أنني صححت حديثا من مجموع طرقه ثم سميته حسنا يختلف عن تسميتي له صحيحا أو ثابتا؟
هل تقبل مني الثاني دون الأول لأن المتقدمين ما أطلقوا على حديث أنه حسن ثم احتجوا به؟
وهب أنني أوردت أحاديث عند الترمذي في السنن يقول فيه: حسن
ثم هو في الصحيحين أو أحدهما هل تقول أنه يطلق الحسن على ما يحتج به؟
أليس الترمذي من المتقدمين؟
وإن كان لا فمن المتقدمون إذن؟
¥